القضاء التايلاندي يرفض طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات

رفض القضاء التايلاندي امس طلب المعارضة إبطال نتائج الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير، معززا بذلك الى حد ما موقع الحكومة التي تواجه منذ ثلاثة اشهر ضغط المتظاهرين المطالبين برحيلها.
وأعلنت المحكمة الدستورية انها رفضت دراسة طلب المعارضة الغاء نتائج الانتخابات وحل حزب بويا تاي الحاكم، لعدم توفر "اسس كافية" لذلك.
وكان محامي الحزب الديموقراطي اكبر تشكيلات المعارضة ويراتانا كالاياسيري برر الدعوى بالقول ان الانتخابات التي قاطعها الديموقراطيون لم تجر في يوم واحد.
ورد امس الاربعاء "احترم قرار المحكمة. هذه القضية انتهت لكن اذا ارتكبت الحكومة خطأ آخر فسنقدم" شكوى اخرى.
ومنع المتظاهرون الذين يطالبون بتشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة تنظيم الاقتراع في عشرة بالمئة من مركز التصويت في الثاني من فبراير بعد ان اثاروا الشغب خلال التصويت المبكر في بعض المراكز في 26 يناير.
وفي هذه الظروف لم تنشر أي نتائج للانتخابات بانتظار يومي اقتراع آخرين الاول في 20 ابريل لاستكمال التصويت المبكر، والثاني في 27 من الشهر نفسه في الدوائر التي عرقل فيها المتظاهرون الانتخاب.
لكن لم تعلن أي خطة بالنسبة الى 28 دائرة لم تجر فيها انتخابات بسبب عدم وجود مرشح اذ ان المتظاهرين منعوا تسجيل الناخبين. وفي حال لم يتم اختيار هؤلاء النواب ال28، لن يتمكن البرلمان من تحقيق النصاب المحدد ب95 بالمئة من 500 مقعد للاجتماع وانتخاب حكومة جديدة.
وقال محللون ان هذا الوضع يسمح بتمديد ولاية الحكومة الحالية ذات الصلاحيات المحدودة، لكنه يجعلها أضعف في مواجهة تدخل من القضاء يمكن ان يؤدي الى "انقلاب قضائي".
وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم باقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته.
ولم تسمح الانتخابات المبكرة التي نظمت في الثاني من فبراير بوضع حد لأزمة اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ومئات الجرحى.
وفي محاولة للخروج من هذا الوضع، اعلنت اللجنة الانتخابية الثلاثاء تنظيم يومين انتخابيين جديدين في البلاد.
وفضلا عن تنحية ينغلوك شيناواترا يطالب المتظاهرون بنهاية نفوذ شقيقها ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء المطاح به في انقلاب في 2006، يتهمونه بمواصلة ادارة شؤون البلاد عبر شقيقته.
ويظل الثري رغم نفيه شخصية تثير الانقسام بين الجماهير الفقيرة في الارياف والمدن والتي ظلت وفية له ونخب بانكوك التي ترى فيه خطرا على النظام الملكي.
وكانت السلطات التايلاندية اعلنت الاثنين اعتقال احد زعماء المتظاهرين الذين يطالبون بسقوط الحكومة منذ ثلاثة اشهر في اول عملية توقيف رغم صدور عشرات مذكرات التوقيف.
ومنذ الخريف حين بدأت حركة المطالبة بتنحية رئيسة الوزراء، صدرت عشرات مذكرات التوقيف بحق عدة قياديين بعدة تهم.
وصدرت ثلاث مذكرات توقيف بحق أكبر قياديي حركة الاحتجاج سوثيب ثاوغسوبان بتهمة التمرد. وهو يدعو الى حل الحكومة وتعيين "مجلس من الشعب" غير منتخب محلها.
لكنه تحدى السلطات ان تعتقله واستمر في التظاهر في شوارع بانكوك ومخاطبة انصاره يوميا من على المنصات.
وقد اسفرت الازمة المتواصلة منذ الخريف عن سقوط عشرة قتلى على الاقل لا سيما في هجمات بقنابل يدوية ورصاص قناصة مجهولين على المتظاهرين.
ووقعت اعنف المواجهات في نهاية نوفمبر عندما قتل خمسة اشخاص في ظروف غامضة على هامش صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين للحكومة وحركة "القمصان الحمر".