الأسهم الخليجية تتطلع لمزيد من المكاسب في 2005

يرى محللون أن الاسهم الخليجية ستواصل الارتفاع في عام 2005 بعد أن حققت مكاسب قوية في العام السابق تدعمها أسعار النفط والارباح الجيدة للشركات وفوائد مشروعات البنية الاساسية.
الا أن البعض يقول ان فورة الحماس بشأن العقود المتوقعة في العراق والتي ساهمت في اثارة التوقعات مطلع عام 2004 فترت مع تنامي الحذر بسبب تصاعد أعمال العنف في الجار الشمالي.
وارتفعت سوقا اسهم السعودية والكويت أكبر سوقين للاوراق المالية في العالم العربي بنسبة 85 بالمئة و 8ر33 بالمئة على التوالي في عام 2004 بفضل ارتفاع عائدات النفط الذي أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلدين.
وازدهرت الاسواق في دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2004 مع وصول القيمة السوقية الاجمالية للاسهم المتداولة الى 520 مليار دولار.
وقال هيثم عربي من شعاع كابيتال ومقرها دبي: مادامت أسعار النفط فوق ال 30 دولارا للبرميل فسنظل في حالة جيدة.
وقفزت أسعار النفط 34 بالمئة خلال عام 2004 لتستقر في نطاق بين 40 و 45 دولارا للبرميل في ديسمبر يدعمها مزيج من النمو غير المتوقع للطلب وقلة الطاقة التكريرية والانتاجية الفائضة والقلق بشأن استقرار الامدادات من الشرق الاوسط.
وفي السوق السعودية قال محللون انه ينتظر أن تواصل الاسهم مكاسبها هذا العام بفضل نتائج الشركات وتطبيق مزيد من اصلاحات السوق عقب صدور قانون سوق المال في عام 2003 .
ووفقا لمؤسسة بخيت للاستشارات المالية فقد بلغت القيمة السوقية للاسهم المتداولة في السوق السعودية 4ر306 مليار دولار في عام 2004 .
وقالت المؤسسة في تقرير ان أسعار النفط لا تزال عامل المخاطرة المحتمل الرئيسي للسوق السعودية في عام 2005 وانها ستنعكس على ارباح الشركات في حين سيعطي تسجيل أسهم جديدة السوق قدرا أكبر من السعة والعمق.
وفي الكويت أعرب محللون عن تفاؤلهم بشأن افاق مستقبل ثاني أكبر بورصة عربية.
وقال عربي من شعاع كابيتال: في عام 2003 بالغ الناس في رد فعلهم للآمال بالعقود المتوقعة مع العراق. لكن حدث نمو داخلي وينتظر أن تحقق أسهم الكويت نموا بنسبة 20 المئة في عام 2005 .
وقال بعض المحللين ان المستثمرين يراهنون على تحسن الوضع الامني في العراق وهو ما قد يترجم الى عقود مربحة في مجال اعادة الاعمار بعد اجراء انتخابات عامة في البلاد هذا الشهر.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة ارتفع مؤشرا بورصتي دبي وابوظبي معا 96 بالمئة مقارنة مع 32 بالمئة في 2003 . وقد شرعت الامارات في تنفيذ مشروعات كبرى ساعدت في تعزيز أرباح الشركات.
وأنهت بورصة عمان العام الماضي مرتفعة 24 بالمئة في حين ارتفعت بورصة البحرين 30 بالمئة.