ارتفعت القيمة السوقية في الخليج بنسبة 23 %

البورصات الخليجية تحقق مكاسب كبيرة غير مبالية بالصيف

على الرغم من أن الدورة السنوية للعطلات التي تمتد لثلاثة اشهر تصل إلى ذروتها خلال شهر أغسطس، فإن المشاركين في حضور جلسات التداول كانوا كافين على ما يبدو، مما ساعد أسواق مجلس التعاون الخليجي على تحقيق مستويات مرتفعة بدرجة ملحوظة.
فنمو أرباح الشركات، والتقارير الاقتصادية الإيجابية بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط كل ذلك عمل على أن تكون توجهات المستثمر إيجابية خلال هذا الشهر، وأدى إلى دفع خمسة أسواق من الستة العاملة في الإقليم إلى مستويات أعلى.
بينما ظلت عمان هي الاستثناء الوحيد للشهر الثاني على التوالي، بخسارة قدرها 0.76 في المائة.
سوق البحرين
تصدرت البحرين دول الإقليم من حيث النمو خلال الشهر، وبالرغم من انقطاع الطاقة الكهربائية الذي اجتاح المملكة في منتصف شهر أغسطس لمدة يوم واحد، مكلفا بذلك الاقتصاد الوطني مصروفات باهظة، إلا انه لم يكن كافيا لكبح جماح نشاط السوق. البحرين تتقدم فقد تقدمت سوق البحرين للأوراق المالية على نظرائها الأكبر حجما، محققة خلال هذا الشهر أفضل تقدم لها منذ بداية العام 2004، بزيادة بلغت نسبتها 9.1 في المائة خلال الشهر، ليصل إجمالي مكاسبها المحققة منذ بداية العام إلى 25.1 في المائة.
المملكة وقطر
انتقالا إلى قطر، يبدو أن الإعلان عن فتح سوق الأوراق المالية بالدوحة أمام الأجانب قد شجع المستثمرين للعودة إلى السوق القطري مساعدا إياه على استعادة القيادة من السوق السعودي الرائج، حيث ارتفع بنسبة 5.2 في المائة خلال شهر أغسطس لتبلغ نسبة مكاسبه المحققة منذ بداية العام 46.2 في المائة. وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف السوق السعودي، حيث حقق مكاسب للشهر الثامن على التوالي. فقد ساعدت مبادرات الخصخصة المستمرة التي أخذتها الحكومة السعودية على عاتقها بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة على جذب اهتمام المستثمرين لأعلى درجة.
الإمارات والكويت
كذلك واصل سوق الإمارات تحقيق المزيد من المكاسب، حيث فاق مرة أخرى علامة 6000 نقطة، وأغلق متفوقا على الحد النموذجي محققا 6019.29 نقطة، بنسبة ارتفاع خلال الشهر بلغت 2.59 في المائة و33.71 في المائة منذ بداية العام.
وبهذا الإقفال أصبح سوق الإمارات هو السوق الوحيد الذي تفوق على مستوى أدائه المحقق خلال العام 2003 بأكمله والبالغ 32.1 في المائة. كذلك كان الحال في الكويت حيث استمرت في تحقيق مستويات مرتفعة محققة بذلك مكاسب للشهر الرابع على التوالي، تدعمها في ذلك قوة أرباح الشركات.
وساعد تخصيص عقود رئيسية للشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية والتطورات المهمة في عدة أصعدة اقتصادية خلال الشهر، خاصة منح ترخيص لأول بنك أجنبي بالكويت بالإضافة إلى الموافقة المبدئية على المشروع المعطل بتكلفة 7 مليارات دولار أمريكي، كل ذلك كان له تأثير إيجابي في توجهات المستثمر.
توقعات سبتمبر
ستتعلق الأنظار كافة خلال شهر سبتمبر بأمرين رئيسيين. سيراقب المستثمرون الإقليميون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر، توقعا لحدوث ارتفاع للمرة الثالثة. حيث سيؤدى أي ارتفاع آخر إلى حدوث زيادة في أسعار الفائدة الإقليمية، وان لم يحدث ذلك على فترات متساوية.
وستكون أسعار النفط الموضوع الآخر في بؤرة الاهتمام خلال الشهر، حيث من المتوقع أن تجتمع منظمة الاوبك اليوم للتوصل لحلول لعدد من الموضوعات الهامة. ومع استمرار أسعار النفط في مستوياتها المرتفعة على الرغم من التراجع الحاد في الأسابيع الأخيرة، سيتم طرح رفع المنظمة لسقف الإنتاج الرسمي للنفط كأحد موضوعات النقاش، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض الأسعار بشكل أكبر. كذلك، سيقوم عدد من وزراء النفط برفع القيد السعري للاوبك خلال الاجتماع المقبل، وبالرغم من أنه لم يتم تحديد رقم معين، إلا أنه في أغلب الظن سوف يتراوح ما بين 28 - 35 دولاراً أمريكياً للبرميل.
ونلمس انه بانقضاء موسم الصيف المعروف تقليديا بانخفاض مستوياته، وتدفق المستثمرين عائدين إلى أسواقهم وتواكب ذلك مع توقع تحقيق موسم أرباح قوي خلال تسعة شهور، سيكون ذلك حائلا من دون حدوث أي تغيير على الجبهتين.
لذلك نميل لتوقع مزيد من الأرباح بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر.
(معضلة أسعار الفائدة )
يعتقد الكثيرون أن رفع أسعار الفائدة يكون في صالح الأسهم، لأن ارتفاع أسعار الفائدة مؤشر لنمو الاقتصاد بشكل سريع للغاية. وبناء عليه، تنمو أرباح الشركات بسرعة هي الأخرى وكذلك أسعار الأسهم. أما الواقع فعلى العكس من ذلك، فغالبا ما يكون لرفع أسعار الفائدة أثر سيئ على الأسهم، وذلك لعدة عوامل.
فعندما ترتفع أسعار الفائدة، نجد أن المستثمرين الذين كانوا يشترون الأسهم يفضلون الاستثمار في أصول ثابتة، مثل السندات والودائع المصرفية، حيث ترتفع عوائدها.
علاوة على ذلك، ترتفع الأسهم عندما يشعر المستثمرون بأن الاقتصاد وأرباح الشركات ستحقق نموا، إلا أنه عند زيادة معدلات الفائدة، يشير ذلك إلى سعي البنوك المركزية نحو تقييد الاقتصاد.
ثالثا، يعنى رفع أسعار الفائدة أن الشركات المقترضة أو التي تنوى الاقتراض ستضطر لدفع مبالغ أكبر في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدى بدوره إلى انخفاض الأرباح.
وأخيرا، من وجهة نظرنا الخاصة، أن العنصر الأكثر أهمية عند ارتفاع أسعار الفائدة يتمثل في أن المبالغ المطلوب دفعها من قبل المستهلكين للاقتراض سوف تتزايد مما سيؤدى إلى تثبيط عزمهم وإحجامهم عن شراء السلع غالية الثمن مثل السيارات والمنازل.
أضف إلى ذلك، أن جزءاً كبيراً من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي قاموا باقتراض مبالغ طائلة بغرض تداول الأوراق المالية، وبارتفاع أسعار الفائدة، تضمحل المكاسب المتوقعة، مما يزيد من مخاطر البقاء في السوق واللجوء إلى مزيد من الاقتراض.
وقد نتج تخفيض أسعار الفائدة أساسا عن تدهور الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، وعلى الرغم من ذلك، استطاع إقليم مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من كل من ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة مما رفع مستويات السيولة ودعم النشاط الاقتصادي داخل الإقليم بأكمله.
ومع إطلالة العام 2004، توقع المحللون حدوث بطء عام في اقتصاديات دول إقليم مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة. إلا أن ذلك لم يتحقق واستمرت أسعار النفط في تسجيل مستويات مرتفعة.
فقد دفعت الهيمنة الاقتصادية داخل الإقليم أسعار الأصول المملوكة إلى مستويات أكثر ارتفاعا. ولتحقيق مزيد من النمو، رأينا عددا من البنوك الإقليمية تعتنق أسلوبا أكثر صرامة، وترسم استراتيجيات مغايرة لظروف الإقراض المتساهلة المتبعة بالإقليم على مدار العامين الماضيين.
ولحسن حظ المستثمرين، أن أسواق المال لم تفقد ثقلها منذ بداية العام 2004 حتى هذه اللحظة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. حيث ظلت السيولة في الإقليم مرتفعة، ويبدو أنها ستبقى كذلك، طالما استمرت أسعار النفط في ارتفاعها واستمرت أنشطة الأعمال الأخرى في إحراز التقدم المخطط لها. لذلك فنحن لا تزال توقعاتنا تميل نحو تحقيق مكاسب في الأسواق المالية الإقليمية خلال الفترة المتبقية من العام.
توجهات الخصخصة
، بدا واضحا أن اقتصاديات إقليم مجلس التعاون الخليجي قد تبنت اتجاها قويا نحو الخصخصة.
فقد فتحت الشركات المملوكة للحكومة أبوابها للاستثمارات العامة. كذلك الحال بالنسبة للشركات الخاصة والمشروعات العائلية الصغيرة، حيث تهيأت للإدراج في أسواق المال.
كذلك ظهر اتجاه متنام نحو تحويل شركات المشاركة المحدودة إلى شركات مساهمة خاصة.
كما ألزمت الشركات نفسها بمعايير شديدة للشفافية والإفصاح عن بياناتها مما سيجعل تحولهم إلى الملكية العامة في المستقبل أمرا يسيرا. وقد مهدت الأسواق المالية المزدهرة في دول إقليم مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من سنتين إلى السنوات الثلاث الماضية الطريق للشركات الحكومية والمشاريع العائلية لتجريد حصصها.
وبأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المسيطر عليها النقدية والعقارات، تنمو الثقافة الخاصة بتداول الأسهم والاستثمارات بشكل سريع، مما أدى لتواجد طلب ضخم على المنتجات الاستثمارية من المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات.
وقامت المصارف الاستثمارية المحلية مثل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، شعاع، بنك مسقط، بنك الخليج للاستثمار، الإمارات للخدمات المالية وغيرها بلعب دور هام في تنشئة أسواق رأس المال الإقليمية وذلك بجلب ثروة من المعرفة حول عمليات الاكتتاب الأولية، وأسواق الأموال المحلية، وتقييم الشركات، ووضع استراتيجيات تسعير عروض الاكتتاب الأولى.
وقد شهدت عروض الاكتتابات الأولية في الإقليم استجابة عظيمة من المستثمرين وليس أدل على ذلك من تغطية عدد من هذه الاكتتابات بأكثر من عشر مرات.
وقد أدى هذا إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في الأسواق المالية مما أضاف مزيدا من العمق لأسواق رأس المال داخل الإقليم.
كذلك ساعدت بدرجة كبيرة أصحاب المشروعات الخاصة والمستثمرين على تحرير قيمة استثماراتهم.
تنامي الأسواق
قبل حلول نهاية العام 2003، بلغ عدد الأسهم المدرجة في الأسواق المالية لإقليم مجلس التعاون الخليجي إلى 435 شركة بإجمالي قيمة سوقية بلغ 302 مليار دولار أمريكي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2004، ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 458 وارتفعت القيمة السوقية للإقليم كذلك بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 374 مليار دولار أمريكي.
ومن الآن فصاعدا، سوف يكون هناك اتجاه متزايد نحو إدراج الشركات في أكثر من سوق داخل إقليم دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيمهد الطريق أمام الانفتاح الإقليمي للأسواق المالية.
قوانين محفزة
وتشير التقارير الصادرة إلى قرب سن قانون يسمح بإدراج الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بدبي في سوق دبي للأوراق المالية. فهناك حوالي 4000 شركة تعمل في المناطق الحرة التسع بالإمارات.
وفي ظل قانون سوق رأس المال الصادر حديثا بالمملكة ، وتقديم ميناء البحرين المالي وكذلك المركز المالي الدولي بدبي، يبدو الإقليم كمنطقة جذب للرواد وأصحاب المشروعات لزيادة أموالهم من أسواق رأس المال.
الرسملة الإقليمية تقفز
لقد أدى شهر آخر من الازدهار خلال شهر أغسطس إلى تحقيق مكاسب إضافية داخل السوق تبلغ قيمتها 9.3 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت القيمة السوقية علامة 400 مليار دولار أمريكي لأول مرة لتصل إلى 407 مليارات دولار أمريكي بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 في المائة عن مستويات شهر يوليو، كذلك ارتفع معدل التداول خلال الشهر على الرغم من قلة عدد المستثمرين.
وبالرغم من عجز كل من سوق قطر وسوق الإمارات عن تكرار الأحجام المتداولة خلال شهر يوليو، إلا أن الإقليم ككل شهد تداول 4.6 مليار سهم خلال الشهر وذلك بزيادة بلغت نسبتها 17 في المائة عن معدلات شهر يوليو.
وبشكل مماثل، فمن ناحية القيمة، سجل كل من سوق عمان وسوق الإمارات انخفاضا في قيمة الأسهم المتداولة.
ومع ذلك فقد أدت الزيادة الهائلة في باقي أسواق الإقليم إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 37.3 في المائة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
وقد استمر عدد الأسهم المرتفعة في الزيادة على الأسهم المتراجعة بأسواق الإقليم خلال شهر أغسطس. حيث بلغ عدد الأسهم المرتفعة في الإقليم ككل 215 سهما بينما بلغ عدد الأسهم المتراجعة 133 سهما. وكان سوق عمان هو الوحيد العاجز عن إحراز زيادة في عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المتراجعة.
زيادة القيمة السوقية للأسهم الخليجية
السوق السعودية استعادت قيادتها