سيطرت أرباح النصف الأول على المشهد المالي في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ظل مزيج من التساؤلات حول تقييم أسعار الأسهم وإمكانية استمرارية سباق التوسع الذي استمر على مدار عامين في الإقليم، فقد أشاعت الأرباح القوية المحققة خلال النصف الأول من العام جوا من التفاؤل وكانت بمثابة دفعة لتحقيق أرباح إضافية. في الوقت الذي تسلطت فيه الأنظار على إعلان الشركات لأرباحها، أدى ظهور عدد من التقارير المشجعة عبر دول المجلس إلى دفع الأسواق إلى مستويات أعلى خلال شهر يوليو. فباستثناء سلطنة عمان، حققت باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية أرباحا. وقد استطاع سوق الأوراق المالية الكويتي أن يتخلص من كافة خسائره المتراكمة خلال شهر يوليو (+5.1 في المائة) مستعينا في ذلك بالأرباح القوية وعودة الثقة التي كانت سمة التداول في عام 2003، كما خرج من الخسارة إلى تحقيق الربح قبل نهاية الشهر. ونتيجة لذلك، نجد أن كافة أسواق مجلس التعاون الخليجي حققت أرباحا، كما دفع المناخ المشجع في سوق الأوراق المالية السعودي - مسجلا 8.1 في المائة ربحا خلال شهر يوليو و39.2 في المائة خلال العام - دفع ذلك السوق إلى ريادة كافة أسواق الإقليم، متخطيا سوق الأوراق المالية القطري، على الرغم من مواصلة الأخير لتعويض خسارته محققا ما يقرب من 3.9 في المائة ربحا خلال الشهر. كذلك واصل سوق الإمارات العربية المتحدة مسيرته الناجحة خلال شهر يوليو متخطيا حاجز 6000 نقطة خلال الشهر، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع تحقيق أرباح بمقدار 6.8 في المائة خلال الشهر وبنحو 30.3 في المائة منذ بداية العام. وبتحقيق كل من سوق الإمارات والسعودية تقدما سريعا خلال شهر يوليو، فقد تخطت بذلك ثلاثة أسواق في الإقليم مستوى 30 في المائة. كذلك فإن التصحيح الهامشي الذي يقوم به سوق الأوراق المالية العماني والذي قضى على الأرباح المحققة خلال الستة الأشهر السابقة قد طال انتظاره. فالسوق العماني الذي ظل محجوبا عن الأضواء مرارا وتكرارا من خلال نظرائه الأكبر حجما، قد أحرز تقدما ملحوظا، ولا يوجد داع للقلق بسبب الانحدار البسيط الذي سجله خلال شهر يوليو، حيث أن السوق سوف يرتفع مرة أخرى فور الإعلان عن خطط الخصخصة وعروض الاكتتاب الأولية. توقعات شهر أغسطس نعتقد أن تستمر القوة الدافعة التي بدأت في شهر يوليو في دفع أسواق المنطقة للأمام خلال شهر أغسطس. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمي عن المعدل المتوقع والزيادة الهائلة في ربحية الشركات إلى تكوين خلفية مساندة للأسهم، هذا ونتوقع أن يؤدي استمرار تدفق ربحية الأسهم خلال شهر أغسطس لتحقيق مزيد من الأرباح. ومع ذلك فسوف تلعب الثقة دورا في قيادة السوق أكبر من ذلك الدور الذي سيلعبه الطلب المتزايد على الأسهم خلال شهر أغسطس، حيث وصل فصل الصيف الآن إلى ذروته ويفضل المستثمرون من واقع الخبرة التاريخية الإجازات عن المعاملات التجارية. وعلى الرغم من ذلك، فمن المحتمل أن يزيد معدل التداول على الأوراق المالية على أسهم معينة، والتي تفوق ربحية شركاتها توقعات المستثمرين. نمو الربح الإقليمي أدت الأرباح الضخمة التي حققتها الغالبية العظمى للشركات الإقليمية العام الماضي إلى أن يتوقع الكثير من المحللين في بداية العام الحالي تباطؤا في الأرباح. كما اتضح أن التباطؤ في إنتاج النفط وكذلك أسعاره، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة له تأثيره على نمو الربح في عدد من القطاعات الرئيسية. علاوة على ذلك، فقد لوحظ أن ارتفاع أسعار الأسهم بشكل سريع أدى إلى رفع أرباح الشركات بشكل ظاهري من خلال الأرباح الاستثمارية وإعادة شراء الأسهم الممولة بالديون. وقد كان من المتوقع أن يتبع الزيادة الكبيرة في أرباح الشركات انحدارا لتلك الأرباح في عام .2004 وقد تزايدت التساؤلات على نطاق واسع حول ما إذا كان النمو المفرط في أسواق الإقليم قد اتسع مداه وإذا كان بمقدرة الربحية مجاراة مستوى النمو في السوق، حيث قد أدى ذلك إلى إشعال فتيل التخمينات. وعلى الرغم من ذلك، ومعاكسا لهذا الاعتقاد الشائع فقد ظلت كل من أسعار النفط وإنتاجه عند مستويات مرتفعة وتبدو مهيأة لأن تظل عند هذه المستويات في الأجل القصير، في الوقت الذي امتلأ فيه الإقليم بالسيولة والطلب المتسارع وتسجيل مستويات جديدة من التدفقات النقدية مما يزيد من النشاط المؤسسي. وعلى المستوى الإقليمي، فقد أعلنت 189 شركة أرباح النصف الأول من العام (بنهاية شهر يوليو) بنسبة أعلى عن العام السابق بلغت 38.6 في المائة. فقد أظهرت الأخبار الإيجابية الخاصة بأرباح الشركات أن النمو في ربح الشركات يعد واحدا من العوامل الرئيسية التي عززت النمو في الأسواق، متخطية في أهميتها أرباح أسواق الأوراق المالية الإقليمية. وباستثناء قطاع الاستثمار، حققت تسعة قطاعات أخرى والتي حصرناها نموا إجماليا بلغت نسبة ارتفاعه 41 في المائة. أما فيما يتعلق بالفنادق والشركات السياحية فقد حققت أعلى معدلات النمو، حيث شهدت زيادة في ربحيتها بلغت 238.2 في المائة، وهو الأمر الذي يعزى إلى زيادة السياحة الإقليمية والاهتمام المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص بتطوير قطاع السياحة الناشئ. كذلك حققت شركات الزراعة/الأغذية نموا في الأرباح بلغ 231.1 في المائة. في حين سجل القطاع الصناعي (والذي يضم 51 شركة) نموا جديرا بالثناء بلغ 63.4 في المائة. ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الرائع الذي حققه العملاق الصناعي (سابك) وإلى ربحية عدد من شركات القطاع الصغيرة. وبهذا فقد منحت النتائج المعقولة الأسواق شيئا صلبا تتمسك به، ونعتقد أن الارتفاع المنتظم في الربحية والإنفاق الرأسمالي المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص على السواء سوف يدعم أرباح سوق المال بشكل كبير خلال الفترة القادمة. قطاع الاتصالات الإقليمي لقد خضع قطاع الاتصالات داخل مجلس التعاون الخليجي لفترة طويلة للشركات المحتكرة في صورة ملكيات مرتبطة بالحكومات الإقليمية، إن لم تكن مملوكة بالكامل لها. ففي كافة دول مجلس التعاون الخليجي، كانت خدمات التليفون المحمول سواء كانت الخطوط النقالة أو الخطوط الثابتة كلها بمبادرات حكومية، والتي تلاها توجه نحو التخفيض الجزئي لأسهم الحكومة في شركات الاتصالات مع تسجيلها في بورصة الأوراق المالية. والآن هناك توجه نحو فتح قطاع الاتصالات عن طريق إصدار تراخيص لشركات عاملة ثانية وثالثة في القطاع اللاسلكي، وهو ما يعد خطوة نحو تحرير قطاع الاتصالات وان كانت تبدو حذرة وتدريجية. وجدير بالذكر أن تحرير هذا القطاع هو جزء من التزام دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق متطلبات منظمة التجارة العالمية، حيث أعطت هذه المنظمة ومقرها جنيف دول مجلس التعاون الخليجي فترة سماح ممتدة لتقوم بفتح قطاعات الخدمات داخلها تدريجيا، بما في ذلك الاتصالات، والبنوك والتأمين. وقد أصدر الكثير من الحكومات في هذا الإقليم العديد من القرارات والقوانين واتخذت مبادرات لفتح قطاع الاتصالات جزئيا أمام شركة ثانية أو ثالثة في مجال الهواتف النقالة. وتعتبر البحرين هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي أتمت مؤخرا فتح قطاع الاتصالات بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية. كذلك منحت السلطات المختصة في قطاع الاتصالات في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الترخيص لشركة ثانية للتليفون المحمول خلال هذا العام، حيث فازت شركة الاتصالات القطرية في عمان وشركة اتصالات في المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع شركائهم، بترخيص للعمل كشركة ثانية عاملة في مجال الهواتف النقالة في هذه الدول. علاوة على ذلك، أعلنت دولة الإمارات خطتها لتحرير ذلك القطاع، والتي أوصت بأنه من المحتمل أن يتم منح ترخيص لشركة عاملة إضافية على الأقل في مجال الهواتف النقالة خلال عام 2005 في الإمارات. أما في دولة قطر، فمن المنتظر أن ينتهي احتكار شركة الاتصالات القطرية للسوق المحلى قبل عام 2006 بإصدار ترخيص لشركة ثانية. لذلك من المرجح أن يشهد الإقليم تغيرات جذرية، أهمها يتعلق بالنواحي التنظيمية. فخلال السنوات الثلاث الماضية، أسست دول مثل مملكة البحرين، عمان، المملكة العربية السعودية والإمارات سلطات تنظيمية مستقلة للاتصالات وسوف تحذو حذوها باقي دول الإقليم. وبالنسبة لإقليم مجلس التعاون الخليجي، نجد أن السوق العماني هو أقل الأسواق من حيث انتشار قطاع الهواتف النقالة. حيث بلغ معدل الانتشار فيه 25 في المائة تقريبا في حين حقق السوق الإماراتي أعلى معدل انتشار في الإقليم بنسبة 80 في المائة. أما باقي دول الإقليم مثل المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين والكويت نجد أن معدل الانتشار بها قد بلغ 31 في المائة، 58 في المائة، 65 في المائة و71 في المائة على التوالي. وبشكل أساسي، يبدو أن تحرير القطاع كان هو المحرك لمستوى الانتشار، ومع ظهور المنافسة سوف تتسارع الشركات العاملة لاقتناص حصة من السوق والتي سوف تزيد بدورها من مستويات الانتشار. وجدير بالذكر أن هناك موجة من التقسيم الإقليمي تتم في دول مجلس التعاون الخليجي، فبغض النظر عن اختراق الأسواق المحلية، حيث تتسابق الشركات الإقليمية في اقتناص حصص من سوق الهواتف النقالة الإقليمي. فالشركات الإقليمية تقف في منافسة قوية حتى مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال وذلك للفوز بالتراخيص الجديدة المصدرة، ومن خلال توزيع تراخيص جديدة مؤخرا، نستطيع القول ان السوق الإقليمي سوف يظل في يد الشركات المحلية، حيث حصلت شركة قطر للاتصالات بالاتفاق مع شركائها على ترخيص للعمل في السوق العمانى، كما حصلت شركة اتصالات على الترخيص في السعودية ونفذت شركة الاتصالات المتنقلة عملياتها في البحرين. ولذلك ستظل هناك منافسة شديدة بين الشركات الإقليمية.
