الأسواق الخليجية تنتظر نتائج الربع الثالث وسط انخفاض نشاط التداول 37٪

بعد خيبة آمال المستثمرين مع نتائج الربع الثاني

تنتظر الأسواق الخليجية الأيام القادمة نتائج شركات الأسواق المالية بعد خيبة أمل أصابت المستثمرين بنتائج الربع الثاني والتي لم تكن في مستوى التطلعات.
وقال بحث لبنك سيكو الاستثماري بالبحرين إن الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حققت أرباحا اقل من توقعات المحللين للربع الثاني من 2012.
وأضاف: جاءت الأرباح الإجمالية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2012 مخيبة لآمال المستثمرين، حيث بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار .
وكانت هذه الأرباح أقل بقليل من التوقعات التي أجمع عليها المحللون والتي بلغت 12 مليار دولار. وقد تسببت الشركات الكويتية بهذا التراجع في الأرباح بشكل أساسي.
وقدم المحللون توقعات ل 124 شركة من الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ب 103 شركات في الربع الأول من العام، وأعلنت 57 في المائة من الشركات عن نتائج فاقت التوقعات للربع الثاني من العام.
واستناداً إلى تحليل أجري على 538 شركة مدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض الربح الإجمالي لهذه الشركات في الربع الثاني من العام بمقدار 2.8 في المائة ليصبح 13.3 مليار دولار بعد أن كان 13.6 مليار دولار في الربع الأول من العام.
ويشير التقرير إلى أن 71 شركة من هذه الشركات قد صرحت بنسبة زيادة بالأرباح لأربعة أرباع متتالية، ومن ضمنها 48 شركة تتخطى قيمتها السوقية 300 مليون دولار.
وتفوقت الشركات الإماراتية والعمانية على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إذ ان 19 من أصل 25 شركة في الإمارات و9 من أصل 14 شركة في عمان قد فاجأت المستثمرين بأرباح تتخطى التوقعات، هذا يعني أن الدول الوحيدة التي تخطت توقعات المحللين هي الشركات الإماراتية والعمانية.
وحققت الشركات السعودية أرباحا اجمالية اقل ب 7 في المائة عن توقعات المحللين على الرغم من تحقيق ما يقارب 70 في المائة من هذه الشركات أرباحا فاقت التوقعات. وكانت الكويت الأسوأ أداء، إذ إن 73 من شركاتها لم تحقق التوقعات بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية والاتصالات.
ولا يزال قطاع العقارات يعد من أفضل القطاعات أداءً، فقد تمكنت 8 من بين 10 شركات عقارية من التفوق على توقعات المحللين، ويتبعه الشركات في قطاع المواد الاستهلاكية.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية، تمكن 22 من بين 30 بنكاً من التفوق على توقعات المحللين، بينما لم تتمكن غالبية الشركات في قطاع الاتصالات وقطاع مواد البناء من تحقيق توقعات المحللين.
كما زاد إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من سنة 2012 بنسبة 6 في المائة سنوياً، على الرغم من أن الأرباح التشغيلية لديها قد انخفضت بنسبة 3 في المائة.
وصرحت شركات الخدمات المصرفية والاتصالات ومواد البناء والمواد الاستهلاكية عن ازدياد قوي في أرباحها التشغيلية، بينما شهدت شركات المواد الأساسية وشركات الخدمات انخفاضاً كبيراً في أرباح التشغيل بشكل سنوي.
وانخفضت نسب العائدات (العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول) للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من 2012 مقارنة بالنسبة التي حققتها في الربع الأول والتي بلغت 14 في المائة، ولكنها أعلى من النسبة التي حققتها في الربع الرابع لعام 2011 والتي بلغت 12 في المائة في الفترة التي تأثرت العائدات بوضع المخصص في نهاية العام. كما انخفضت هوامش تشغيل الشركات والتي حققت 21 في المائة بالربع الثاني للعام 2012 بشكل ربع سنوي وسنوي.
ووفقاً لتقرير سيكو، فإن نشاط التداول الإجمالي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفض بمقدار 37 في المائة، فالمستويات اليومية التي بلغت 2.3 مليار دولار في الربع الثاني للعام 2012، قد أصبحت 1.5 مليار دولار في الربع الحالي (يوليو - سبتمبر 2012)، وذلك بسبب الهدوء المتوقع الذي يحصل في موسم الصيف وشهر رمضان المبارك.
غير أن «نشاط التداول في السوق السعودي خلال فصل الصيف الحالي ( يونيو - أغسطس 2012) حقق نتائج أعلى ب 83 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.
وبوجه عام، فإن أنشطة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفعت بمقدار 4.6 منذ بداية العام الحالي، مع سوق دبي المالي وتداول وسوق أبو ظبي للأوراق المالية في الطليعة بنسبة 17.7 في المائة و9.6 في المائة و8.7 على التوالي.
وبعد أن ارتفع مؤشر ستاندر اند بورز لأسعار السلع في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 15 في المائة في الربع الأول للعام 2012، تلاه انخفاض بمقدار 11 في المائة في الربع الثاني من العام.
وتتوقع سيكو في المستقبل من الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقع تحت تغطيتها أن تحقق نمواً عاليا في الأرباح بنسبة 13 في المائة سنوياً وبنسبة 1 في المائة من الربع الثاني للربع الثالث للعام 2012.
ويتوقع أن تعلن شركات قطاع الاتصالات والخدمات المصرفية والمواد الاستهلاكية والخدمات اللوجستية عن إيرادات سنوية أعلى، بينما يتوقع أن تعلن شركات العقارات وشركات الإنشاءات عن انخفاض في أرباحها السنوية.