أرباح مفاجئة لشركات خليجية تثبت انحسار تأثير الأزمة العالمية

حرك أمران هدوءاً قلقاً في دوائر المال والأعمال وأوساط خبراء ومحللين اقتصاديين في الخليج. الأول توقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني ان تواصل المصارف الخليجية انتعاشاً مطرداً من آثار الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وأن تبقى في معزل عن اضطرابات منطقة اليورو لسنة ونصف سنة إضافيين، أي لغاية عام 2013.
والثاني حين فاجأت شركات مدرجة في أسواق دول الخليج مستثمرين بأدائها الجيّد في الربع الأول من العام، إذ حقق ما نسبته 56 في المئة منها أرباحاً فاقت تقديرات المحللين. وكان هؤلاء قدموا تقديرات ل 103 شركات مدرجة في أسواق خليجية، وتوقعوا ل 58 شركة منها نتائج سلبية بسبب الأزمة العالمية. وحققت هذه الشركات في الربع الأول أرباحاً بلغت 14 بليون دولار، بزيادة 12 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في «أعلى نسبة زيادة أرباح في ثمانية فصول متتالية»، وفق دراسة لمصرف «سيكو» البحريني الاستثماري الإقليمي بعنوان «لمحة عن نتائج أسهم الشركات في دول الخليج - حزيران (يونيو) 2012».
وحققت شركات بحرينية وكويتية وعُمانية نمواً سنوياً تراوح بين 20 و28 في المئة في الفصل الاول من العام. ونمت أرباح شركات سعودية وإماراتية بنسب تراوحت بين 10 و15 في المئة. وشكلت شركات قطرية استثناءً بتراجع أرباحها السنوية بنسبة اثنين في المئة. وتصدرت هذا الاتجاه شركات غير مصرفية. وفاجأت 15 من 24 شركة إماراتية المستثمرين بتحقيق أرباح فاقت توقعات الفصل الأول، وفق الدراسة.
وزادت إيرادات شركات خليجية مدرجة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة ثمانية في المئة. وحققت إيرادات شركات العقارات والخدمات المالية المتنوعة ومواد البناء والمواد الاستهلاكية نمواً كبيراً، تراوح بين 14 و30 في المئة. وعلى رغم المخاوف على القطاع العقاري في دول الخليج، تفوّقت سبع شركات عقارية من تسع على تقديرات محللين، لتشكل أفضل القطاعات أداء في الربع الأول. وتفوّق أكثر من 50 في المئة من المصارف، في حين أخفق ما نسبته 71 في المئة من شركات الطاقة والمواد الأساسية في تحقيق التوقعات.
وأفاد رئيس قسم البحوث في «سيكو» جيتيش غوبي بأن التصحيح الأخير في أسواق دول المجلس يوفر نقاطاً جذابة في السوق»، وحضّ المستثمرين على ان «يشرعوا بعملية شراء انتقائية لأسهم ذات نظرة مستقبلية إيجابية في المدى البعيد». وتابع ان الأسواق الخليجية تمتلك حداً أدنى من استقلالية، تقيها انتقال آثار الأزمة المالية العالمية إليها، بفضل إجراءات اتخذتها دول الخليج خلال أربعة عقود من التنويع الاقتصادي وبناء احتياط مالي من دخل النفط، وتطوير صناعة المؤسسات المالية.