الجزائر.. دستور جديد يعطي الرئيس صلاحيات واسعة

استحداث منصب وزير أول والرئاسة 7 سنوات

اكدت مصادر اعلامية مطلعة ان اللجنة التقنية المكلفة باعداد مسودة الدستور الجديد للجزائر قد تلقت الضوء الأخضر باستئناف عملها بعد ان فصل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة في منتصف سبتمبر 2004، والقاضية بإدخال بعض التغييرات الجوهرية على الدستور الحالي لجعله اكثر تماشيا مع التحولات التي تعرفها الجزائر حاليا، مع تزويد رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة على حساب المؤسسة التشريعية.
وحسب ذات المصادر فان اللجنة المكونة من خبراء في القانوني الدستوري، قد تلقت الضوء الأخضر من القاضي الأول في البلاد، لإدخال الميكانيزمات الدستورية اللازمة لإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب الوزير الاول منسق اعمال الحكومة.
وكانت اللجنة قد اقترحت في تقريرها الاول اعادة النظر في التوزيع الحالي للسلطة التنفيذية والمشتتة منذ 1996 بين مركزي قرار هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وبرأي المحللين فان الرئيس بوتفليقة يسعى الى تغيير نظام الحكم نحو النظام الرئاسي على الطريقة الفرنسية، والعودة الى ما كانت عليه الامور قبل الانفتاح السياسي والديمقراطي في 1989، حيث اقترحت اللجنة على الرئيس بوتفليقة اما استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية او منصب الوزير الاول لتنسيق عمل الحكومة، ومن دون مفاجأة اختار الرئيس بوتفليقة الاقتراح الثاني اي استحداث منصب الوزير الاول منسق اعمال الحكومة.
وكان الرئيس بوتفليقة في تصريحات سابقة قد اعرب عن معارضته الشديدة لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. وفي حال تمكن بوتفليقة من تمرير مشروع تعديل الدستور وتغيير شكل نظام الحكم فان الحكومات المقبلة لن تكون ملزمة على انتظار موافقة البرلمان على برنامجها حتى تباشر مهامها، حيث سيسهر الوزير الاول الذي يعينه رئيس الجمهورية على تطبيق برنامج هذا الأخير الذي سيصوت عليه الشعب بالاقتراع العام. ولم يتضح بعد ما ستنوي مجموعة فقهاء القانون الدستوري فعله فيما يخص تقنين العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وفي دورته الأخيرة تبنى مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة مشروع القانون الخاص بالتنظيم القضائي دون ان يتبنى البند الخاص بالمحكمة العليا للدولة التي تنص عليها المادة 185 من الدستور، وهي هيئة مهمتها الفصل في حالات الخيانة من قبل رئيس الجمهورية، مما يعني ان الدستور المقبل للجزائر سيحتوي على ثغرة قانونية فيما يتعلق باختصاص هذه الهيئة في حال ثبوت خيانة القاضي الاول للبلاد.
وتجدر الاشارة الى ان تقرير مجموعة الخبراء، قد اقترح اعادة النظر في مدة العهدة الرئاسية، حيث ستمدد الولاية الرئاسية الى سبع سنوات عوض خمس سنوات حاليا، دون تحديد عدد الفترات الرئاسية لنفس الرئيس.
وسيسلم التقرير النهائي الى الرئيس بوتفليقة بعدما ينتهي خبراء القانون الدستوري من صياغته، ليتم بعدها مباشرة تنصيب لجنة تتولى شرح التعديلات التي ستعرض على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها، ليتم استفتاء الشعب بشأنها خلال الثلث الثاني من السنة الجارية.