دول الخليج تمتلك أسس تصدير صناعة المال الشرعية

مؤشرات الأسهم

يشهد قطاع المال الاسلامي تنسيقا بارزا في الوقت الحالي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتنفيذ احدث اللوائح الخاصة بالقطاعات المالية الاسلامية التقليدية من اجل تحقيق اعتراف اكبر وجذب اهتمام اكبر من القطاع المالي العالمي، ليبقى الخيار الأبرز والاوحد امام هذه الدول متمثلا في تكامل جهودها في هذا القطاع الذي يفرض نفسه بقوة على القطاع المصرفي في دول الخليج يوما بعد يوم.
ولاشك في ان دول الخليج العربي تمتلك اساسا قويا يجعل منها دولا قادرة على تصدر العالم في صناعة المال القائمة على الشريعة الاسلامية، وذلك اذا ما تعاظمت الجهود وسبل التعاون والتنسيق وذلك بعد مرحلة النضج التي وصل اليها التمويل الاسلامي والاعتراف المتزايد به من قبل صناعة المال العالمية.
وفي هذا النطاق أعلنت وكالة النقد البحريني عن تعاون مملكة البحرين مع دولة الامارات ودول خليجية اخرى لتطوير وتعزيز لوائح المصارف الاسلامية.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة تولت (املاك للتمويل) بالتعاون مع (مصرف الامارات الاسلامي) تنظيم وادارة عملية تمويل بالمرابحة بقيمة 8 ملايين دولار امريكي لمصلحة (شركة البحرين لمخلوطات الحديد والصلب) التي تعتزم استخدام مبلغ التمويل، الذي تصل فترة سداده الى خمس سنوات مع فترة سماح لعام كامل، لشراء المعدات الرئيسية وافران الصهر لمصنعها في منطقة حد الصناعية في البحرين من جهتها وقعت حكومة البحرين اتفاق تمويل اسلامي و(بنك التنمية الاسلامي) بقيمة 194 مليون دولار امريكي لاستكمال عدد من مشروعات البنية الأساسية، وهو اتفاق ايجارة واستصناع لتنفيذ عدد من الاعمال الخاصة بمشروعات البنية الأساسية.
هذا ويبلغ اجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مملكة البحرين مليارا و351 مليون دينار بحريني مع نهايةالعام الماضي من بينها قروض محلية بنسبة 67بالمائة وحصلت على النسبة المتبقية من مصادر تمويلية خارجية.
ومن جهته أعلن مصرف الشارقة الوطني عن مساهمته في المزيد من اتفاقيات التمويل المشتركة التي عقدت اخيرا لاجل كل من بنك الشامل في البحرين ومجموعة القصيبي في جدة، في السعودية بقيمة اجمالية تصل الى 277 مليون درهم اماراتي.
وكان المصرف احد المنظمين الأساسيين لاتفاقية تمويل مشترك (مرابحة) بقيمة 60 مليون دولار، مع بنك الشامل في البحرين. اما باقي المساهمين في هذه الاتفاقية فهم (بنك الدوحة، بنك اسلام ماليزيا، البنك التجاري في قطر وبنك الخليج الدولي).
كما نظم مصرف الشارقة الوطني اتفاقية تمويل مشترك (مرابحة) بقيمة 58 مليون ريال سعودي (7ر56 ملايين درهم) لتمويل مجموعة القصيبي في السعودية. ولاشك في ان العالم قد تجاوز حالة الغموض الذي رسمته وسائل الاعلام الغربية والشرق آسيوية حول الصيرفة الاسلامية، وذلك في ظل وجود فعاليات كثيرة يصل عددها الى 17 فعالية على مدى العام تهدف لنشر المعرفة بالصيرفة الاسلامية، بالاضافة الى خلق الفرصة للاستماع الى صوت مقدمي الخدمات المصرفية في الوقت الذي تظهر الحاجة فيه ملحة لتطوير التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي.
وعليه تبذل المصارف الاسلامية في هذه المرحلة جهدا اكبر في رفع جودة علاقتها بالعملاء وعدم الاكتفاء بالميزة الخاصة باسلامية المنتجات، كما انها تجد نفسها مطالبة بتطوير عمليات الخزينة في المصارف الاسلامية.
وفي اطار توسعات البنوك والمصارف الاسلامية المستمر كشف في المملكة عن مشروع لاقامة بنك اسلامي يعمل على خلق سوق اسلامية برأس مال قد يصل الى ملياري دولار.
ويهدف المشروع لاقامة بنك اسلامي يعمل على ايجاد سوق اسلامية لرأس المال برأس مال قدره مليارا دولار، لكن طبيعة وتركيبة البنك الجديد تسمح لرأس ماله ان يصل الى ملياري دولار، لأنه رأس مال متغير وبأنواع مختلفة من الأسهم، ومن المتوقع ان يتم اعلان انشاء البنك خلال مؤتمر البنك الاسلامي للتنمية الذي سيعقد في يونيو.
هذا ويتوقع ان يصدر في الايام القليلة المقبلة تعديل تشريعي على القانون رقم 28 القاضي باحداث مصارف خاصة في سوريا، حيث يلحظ هذا التعديل تأسيس البنوك الاسلامية التي غابت عن القانون السالف الذكر.
وتؤكد المصادر قرب اصدار التشريع القانوني الخاص بالبنوك الاسلامية كي يتسنى للبنوك الاسلامية التي تقدمت بطلبات الى السلطات السورية المختصة الحصول على الترخيص المنتظر. وكان بنك قطر الدولي الاسلامي بادر مع مجموعة من المستثمرين القطريين والسوريين لتأسيس بنك سوريا الدولي الاسلامي برأسمال قدره 50 مليون دولار امريكي قابل للزيادة.
كما تقدم بنك الشام الاسلامي الذي يساهم فيه كل من دار (الاستثمار الكويتية بنسبة 5ر12بالمائة، والبنك التجاري الكويتي بنسبة 5ر7 بالمائة ومجموعة الأوراق المالية الكويتية بنسبة 5 بالمائة وشركة الشال للاستشارات والاستثمار الكويتية بنسبة 22 بالمائة اضافة الى عدد من المساهمين الطبيعيين اضافة الى مجموعة من رجال الاعمال السوريين.
ويبلغ رأسمال المصرف 60 مليون دولار امريكي وسيقوم بجميع الاعمال المصرفية الاسلامية المتعارف عليها، ويتوقع القائمون على هذه البنوك ان تشهد اقبالا منقطع النظير نظرا للجو العام الراغب في التعامل مع البنوك الإسلامية في سوريا.