الوجه الثاني

أتصل بي أحد الأصدقاء القدامى ( من عهد الطفرة! فاكرينها؟) معاتبا إياي لابتعادي عن الكتابة في المواضيع الإدارية واتجاهي إلى المواضيع الاجتماعية المتنوعة ، والحقيقة أنا لسست متخصصا في كليهما ولكني لاحظت من ردود فعل القراء أنهم لا يستسيغون كثيرا المواضيع الإدارية فهي أشبه لديهم بقصة قديمة مكررة مكتوبة بلغة أجنبية وبدون ترجمة، على عكس المواضيع الاجتماعية التي سريعا ما يتفاعل معها القراء ويتصلون مبدين تعليقاتهم وآراءهم، ولكن يبقى الحنين ما بين الوقت والآخر إلى المواضيع الإدارية التي أعتبرها السبب وراء تنمية هواية الكتابة لدي منذ أن كتبت خماسية (لمحات وطنية)، ونزولا عند رأي الأقلية هذه المرة ( فهي قد تفوز أحيانا) سأجعل موضوعي هذا إداريا بناء على طلبهم وتلبية لهم، فسامحوني.
@ رصد أو ضبط الحضور الوظيفي (الدوام) ، هذه المسئولية يبالغ في تطبيقها البعض لدرجة الهوس فنراه (أي المسئول) يتتبع وبدقه شديدة الحضور والانضباط لدى موظفيه حتى أنه يعاقب بها (أشد العقاب وبدون استثناء) جميع من يتأخر ولو لدقائق معدودة، ويستعمل في تنفيذ جزاءاته (مبدأ عاقب أولا ثم استفسر)، فكيف نتخيل تنفيذ أدوات ضبط الدوام الوظيفي؟ دعونا نسرد الحالات المتعارف عليها حولنا: ففي بعض القطاعات يتم توظيف ما يسمى بمراقب الوقت (وهو اسم رديف للجلاد بالنسبة للموظفين المتسيبين) تكون مسئوليته البلاغ عن حالات التأخير والغياب (ويا ويلك لو علاقتك مو شيء معاه يعني لا تلوم إلا نفسك!)، وبعض القطاعات تضع سجلا ورقيا يدرج فيه اسم الموظف وبيانات حضوره وانصرافه اليومي على أن يقوم الموظف بتعبئة ذلك يدويا عند دخوله وخروجه ويوقع أيضا، وهذه هي العادة الأكثر شيوعا والأوفر كلفة والأكثر تلاعبا بين الموظفين، فأنت تكتب الوقت اللي تبغاه وتوقع (فلا رقيب ولا حسيب!)، أما القطاعات المتطورة فلا ترغب في إضاعة أي زمن ولو كان قليلا فتراها تضع ساعة مخصصة مع كروت لإثبات وضبط دوام كل موظف وعليه أن يدخل الكرت الخاص به في الساعة وتقوم هي بعمل اللازم ، ولكن هذه الساعة لا تتعرف على الكرت أو صاحبه ويستطيع الموظف بسهولة التلاعب عليها فبعضهم قد يدخل كرت زميله بدلا منه لتغطية التأخير والغياب.
@ وتستثمر بعض القطاعات المتطورة في التكنولوجيا لضبط دوام وحركة موظفيها وذلك بوضع نظام إلكتروني عبر تمرير بطاقة للموظف في جهاز قارئ إلكتروني كي يقوم بالتعرف على هوية الموظف وأيضا إثبات حضوره للعمل وهكذا عند الخروج ،وقد يضاف على البطاقة إدخال رقم كودي ( سري ) لعدم التلاعب، وتضيف بعض القطاعات المهتمة بالأمن خاصية أخرى للتعرف على بصمة إبهام الموظف، وأحيانا بصمة العين، وبصمة الصوت، الخ، والأغرب من هذا وذاك أن هناك قطاعات ذهبت إلى حد إلزام موظفيها بوضع بطاقات تعريف شخصية ذكية طوال فترة تواجدهم بالعمل وتستطيع هذه البطاقات أن تبث حيث لا يشعرون هم وترسل عنهم بيانات وترصد حركتهم طوال فترة تواجدهم إلى جهاز كمبيوتر يقوم بمعالجة هذه البيانات أولا بأول ليقدم للمختصين تقريرا شاملا ليس فقط وقت الحضور والانصراف كما هو الأساس بل فترة العمل الفعلية التي مارسها الموظفون مقارنة بالوقت الضائع بما فيها التنقلات والمكالمات الهاتفية حتى كم مرة دخلوا دورة المياه (تصوروا حتى هذه محسوبة يمكن لأجل وضع ميزانية أدق لخدمة المراحيض!).
@ الخلاصة من هذا السرد هو معرفة استنزاف الكثير من القطاعات استثماراتها فيما يخص ضبط الدوام في غير محله، وغالبا ما تكون المبالغة في التدقيق وراء الموظفين لضبط دوامهم (أيا كان الأسلوب والطريقة المتبعان في ذلك حسب الشرح) تصدر من مسئولين مهووسين ولديهم مشكلة ما أنفسهم في الحضور والانضباط في العمل، ولأن الموظفين في النهاية يتأثرون بمن حولهم من رؤساء فكيف نتصور أن يستمروا في الانضباط إذا كان جناب المسئول عليهم لا يأتي إلا متأخرا وغالبية الوقت بره!، وإهمال موضوع الضبط نفسه أو التعامل معه كونه بيروقراطية ورقية أحيانا يفقد أهميته لدى الموظفين فلا يشعرون بأن عليهم إثبات حضورهم بأي شكل، ونقول في الختام: ان هذه المسئولية قبل أن تكون أداة تطبيق فهي ثقافة وأخلاق فلا نستطيع أن ننفذ أو نطور أي نظام مهما كانت خصائصه إذا لم يكن لدى الموظفين ثقافة عامة عنه وأخلاق تمنعهم من التلاعب به، واللبيب بالإشارة يفهم.