"الحكماء الخمسة" في ألمانيا يتوقعون بطء معدل النمو في الاقتصاد الألماني

توقع مجلس المستشارين الاقتصاديين في ألمانيا نمو الاقتصاد بنسبة 4ر1 في المئة خلال العام المقبل مع ارتفاع أسعار النفط وقوة اليورو اللذين يلقيان بظلالهما على أكبر اقتصاد في أوروبا. كما رسم التقرير الذي رفعه المجلس الذي يعرف ب(مجلس الحكماء الخمسة) إلى المستشار الالماني جيرهارد شرودر صورة قاتمة لسوق العمل الالمانية مع توقعات بثبات معدل البطالة عند 5ر10 في المئة العام المقبل وتراجع نمو الصادرات.
كما كانت توقعات المجلس عن معدلات النمو أكثر تشاؤما للعام المقبل من توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو يبلغ 7ر1 في المئة بينما يرى المجلس أن معدلات نمو الاقتصاد العام الجاري ستبلغ 8ر1 في المئة. كما يتوقع المجلس ارتفاعا تدريجيا للطلب المحلي العام المقبل.
لكن المستشارين التابعين للحكومة حذروا من أن المخاطر الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الالماني كانت (قوة اليورو وارتفاع أسعار النفط). واستبعد رئيس المجلس فولفجانج فيجارد عودة الركود الاقتصادي في ألمانيا. وقال إن التراجع المتوقع لنسبة النمو العام المقبل لا يعني الركود.
وقال شرودر بعد أن تلقى التقرير إنه رغم ارتفاع الاداء التجاري لالمانيا في إشارة لارتفاع معدل الصادرات الالمانية العام الماضي فان ضعف الاقتصاد المحلي يعني أننا (مازال أمامنا جهود لنبذلها). ويتوقع المجلس زيادة نمو الاستهلاك بنسبة 7ر0 في المئة العام المقبل بعد فترة من الركود خلال العام الجاري مع زيادة الطلب المحلي بنسبة8ر0 في المئة العام المقبل مقابل 2ر0 في المئة العام الحالي.
وبينما تراجعت أسعار النفط في الآونة الاخيرة استمر اليورو في الارتفاع حتى وصل لمستوى قياسي جديد تجاوز 303ر1 دولار. وتأتي تعليقات المجلس على اليورو في أعقاب عدد من الملاحظات التي أبداها بعض المسئولين الاوروبيين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير قوة اليورو على صادرات دول منطقة العملة الاوروبية الموحدة. وقال شرودر في كلمة ألقاها أمام رجال الاعمال البارزين ورؤساء الشركات في برلين (الجميع يشعرون بقلق إزاء سعر صرف اليورو أمام الدولار وتأثير (ذلك).. على الصادرات).
والصادرات الالمانية هي حجر الزاوية في النمو الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو.
كما حذر رئيس البنك المركزي الاوروبي جون كلود تريشيه من التأرجح في أسواق العملة وارتفاع اليورو مقابل الدولار. ووسط مؤشرات إلى بطء الاقتصاد العالمي توقع المجلس انخفاض معدل نمو الصادرات في العام المقبل.
وبعد تحقيق نمو بنسبة 3ر10 في المئة عام 2004 توقع المجلس أن تصل نسبة نمو الصادرات إلى 9ر5 في المئة العام المقبل. كما يتوقع تراجع نسبة نمو الواردات من 8ر6 في المئة العام الجاري إلى 1ر5 في عام 2005.
وأشار المجلس إلى انخفاض عدد أيام العمل في ألمانيا العام المقبل مما يساهم في بطء النمو الاقتصادي بتراجع عدد أيام العمل العام المقبل بنسبة 3ر1 في المئة عن العام الجاري.
وكان شرودر قد أثار جدلا كبيرا بعد أن طلب تغيير يوم الاحتفال بتوحيد ألمانيا ليوافق أحد أيام الاحد. وقال لاعضاء المجلس (توقع انخفاض معدل النمو في العام المقبل لن يكون بسبب بطء معدل النمو بل بسبب قلة عدد أيام العمل) ومع إشارة عدد من المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الالماني يفقد القوة الدافعة في بداية العام المقبل بدأ الاقتصاديون في القطاع الخاص مراجعة معدلات النمو في البلاد للعام المقبل.
كما أثيرت مخاوف من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى خمسة ملايين عاطل خلال أشهر الخريف المقبل بسبب الاصلاحات الحكومية المتشددة في سوق العمل والتي بدأ تطبيقها في مطلع العام الجاري. كما يعني بطء معدلات النمو في عام 2005 أن ألمانيا لن تتمكن من تحقيق الحد الاقصى لنسبة العجز في الميزانية التي تحددها معاهدة الاستقرار لدول العملة الاوروبية الموحدة. ويتوقع المجلس أن تصل نسبة العجز إلى 5ر3 في المئة.
كما يعتقد المجلس أن الشئون المالية العامة في ألمانيا في حالة حرجة وطالبوا برلين بتأكيد أن الالتزام بالحد الاقصى لنسبة العجز يمثل أولوية للسياسة المالية في ألمانيا.
وقال شرودر ان تحقيق الحد الاقصى لنسبة العجز سيكون أمرا صعبا.