انكماش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو

تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في مايو الماضي على الرغم من قفزة في الإنتاج في الدول الأعضاء التي تعاني من الديون بمنطقة العملة الأوروبية الموحّدة التي تضم 17 دولة طبقًا للبيانات الصادرة الجمعة.
وسجل الإنتاج الشهري تراجعًا بنسبة 0.3 بالمائة في مايو الماضي مما يلغي بشكل جزئي زيادة بنسبة 0.5 بالمائة في أبريل الماضي وفقًا لمكتب الإحصائيات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات). وأظهرت البيانات زيادة بالإنتاج في العديد من الدول التي تعاني من أزمة الديون بمنطقة اليورو بارتفاع بنسبة 0.3 بالمائة في أسبانيا و0.1 بالمائة في إيطاليا وقفز الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1 بالمائة في البرتغال.
لكن تراجع البيانات الإجمالية يرجع إلى انخفاض الإنتاج في ألمانيا وفرنسا وهما الاقتصادان الأكبر بالمنطقة. وتراجع الإنتاج أيضًا بشكل حاد في اليونان وأيرلندا بينما سجّلت استونيا، إحدى دول البلطيق، مكاسب كبيرة، كما فعلت لاتفيا المجاورة، المقرر أن تنضم إلى منطقة اليورو العام المقبل. وانكمش الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنسبة 1.3 بالمائة في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي الاتحاد الأوروبي تراجع الإنتاج بنسبة 0.6 بالمائة شهريًا و1.6 بالمائة سنويًا. وأصبحت كرواتيا الدولة رقم 28 بالاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو. من جهة أخرى سجّلت إيطاليا خلال يونيو الماضي زيادة بمعدّل التضخّم بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي. ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن التضخم في شهر يونيو الماضي زاد بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، «وبنسبة 1.2 بالمائة بالمقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي»، حيث كان آنذاك بنسبة 1.1 بالمائة.
من جهة أخرى فقدت فرنسا التصنيف الائتماني الممتاز من آخر مؤسسة تصنيف دولية بعد أن خفضت المؤسستان الأوليان تصنيف فرنسا في وقت سابق.
فقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيف فرنسا من أيه.أيه.أيه إلى أيه.أيه موجب.
وقالت فيتش إنه رغم استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسي فإن بطء وتيرة انخفاض معدل الدين العام الفرنسي المرتفع وكذلك تباطؤ نمو الاقتصادي دفعها إلى خفض تصنيف فرنسا الائتماني.
وأشارت فيتش في بيان إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه عددًا من التحديات الهيكلية بما في ذلك التراجع التدريجي للقدرة التنافسية وضعف الربحية وجمود أسواق العمل والسلع والخدمات.
وذكرت المؤسسة أنها تتوقع وصول معدل الدين العام إلى 96 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل على أن يتراجع إلى 92 بالمائة بحلول 2017. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول معدّل الدين العام إلى 94 بالمائة العام المقبل و90 بالمائة عام 2017.
وقالت فيتش إن «المخاطر بالنسبة للتوقعات المالية للمؤسسة تكمن بشكل أساسي في حالة الغموض التي تحيط بتوقعات النمو واستمرار أزمة الديون في منطقة اليورو .. ارتفاع معدل الدين لفترة طويلة يقلل الفرصة المتاحة لامتصاص الصدمات».
كما أن معدل البطالة المرتفع منذ فترة طويلة الذي وصل إلى 10.9 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا واستمرار عجز الميزانية من بين المشكلات التي تواجه اقتصاد فرنسا. وتتوقع مؤسسة فيتش انكماش الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.3 بالمائة خلال العام الحالي ونموه بمعدل 0.7 بالمائة العام المقبل.
يُذكر ان مؤسستي ستاندرد أند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف فرنسا العام الماضي.