ركود في منطقة اليورو بعد سنتين من الانتعاش الهشّ

باريس - أ ف ب - أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن النمو العالمي يرزح تحت وطأة أزمة الديون بعد سنتين من الانتعاش الهش، فيما يبدو غرق منطقة اليورو مركز الأزمة، مجدداً في انكماش، في سيناريو طالما كان مصدر مخاوف لم يكن ممكناً تفاديه، والى أن الأزمة تتفاقم على رغم وعود القادة الأوروبيين وقوى عظمى أخرى في كل قمة ببذل «كل الجهود» لتلافي الأسوأ، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من هذا التطور.
وتشكل أوروبا في رأي هؤلاء مصدر الأنباء الأكثر إثارة للقلق، خصوصاً من منطقة اليورو، إذ بات المرور في مرحلة ركود ولو لفترة قصيرة أمراً حتمياً.
يذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كانت الجهة الأولى التي حذّرت الشهر الماضي، من أن «منطقة اليورو تمرّ في انكماش طفيف»، يُترجم بتراجع الناتج الداخلي نهاية هذه السنة ومطلع عام 2012 في الاقتصادات الثلاث الأولى، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأكد الخبراء أن الاقتصاد العالمي يستمر صامداً في شكل أو آخر على رغم تباطؤ لافت. ولفتت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن «النمو العالمي سيتباطأ بنسبة 3.4 في المئة العام المقبل بعد 3.8 في المئة هذا العام. فيما أعلن صندوق النقد، احتمال «خفض توقعاته في كانون الثاني (يناير) المقبل. وأضافوا إن القادة الأوروبيين لم يتوصلوا إلى حل سريع لأزمة الديون في منطقة اليورو التي بات عدد من دولها مجدداً يشكل هدفاً لوكالات التصنيف الائتماني. إذ خفضت وكالة «فيتش» أول من أمس، تصنيف فرنسا إلى سلبي على رغم إبقائه على مستوى «أيه أيه أيه». واعتبرت في بيان، أن «تفاقم أزمة منطقة اليورو منذ تموز (يوليو) الماضي، يمثل صدمة سلبية كبيرة للمنطقة ولاقتصاد فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي». ووضعت الوكالة تصنيف بلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإرلندا وإسبانيا تحت المراقبة السلبية، «ما يشير إلى خضوع تصنيفاتها للمراجعة الناشطة مع احتمال كبير بخفض تصنيفها على المدى القريب».
وخفضت وكالة «موديز» مساء أول من أمس، تصنيف بلجيكا لافتة إلى «تدهور الظروف المالية لدول منطقة اليورو والأخطار بالنسبة إلى نمو الاقتصاد البلجيكي، والكلفة التي يمكن أن يسبّبها للموازنة إنقاذ المصارف.
الحل الشامل
ووضعت «فيتش» دولاً أوروبية تحت المراقبة السلبية مهددة بخفض تصنيفها بحلول نهاية كانون الثاني المقبل، بسبب غياب أي أفق للخروج بسرعة من أزمة الديون. ورأت في بيان، أن «الحل الشامل لأزمة منطقة اليورو، لم يعد تقنياً وسياسياً في متناول اليد»، على رغم القرارات المتخذة في قمة بروكسيل. ونظرت «فيتش» بإيجابية إلى تعهد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، تسريع إنشاء آلية أوروبية للاستقرار، لكن أعلنت قلقها من غياب شبكة أمان مالية تتمتع بالصدقية.
ولاحظ مراقبون أن «فيتش» شددت على دور «متنام للبنك المركزي الأوروبي»، مطالبة ب «التزام أكبر وأكثر وضوحاً لمؤسسة فرانكفورت، بغية تخفيف خطر حصول أزمة سيولة في الدول المتمتعة بالملاءة، ويمكن أن تكون في وضع هش بسبب النقص في الخزينة.
وأخذ وزير الاقتصاد والمال الفرنسي فرنسوا باروان علماً بقرار «فيتش»، مذكراً بالتزام باريس مكافحة العجز.
ويأتي إعلان «فيتش» بعد إعلان «موديز» و «ستاندرز أند بورز»، وأعلنت الثانية احتمال أن «تعيد النظر في تصنيف دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام المقبل، بسبب غياب أي «قرارات حاسمة» خلال القمة الأخيرة. فيما هددت «ستاندرز أند بورز»، قبل قمة بروكسيل بخفض التصنيف الائتماني ل 15 من دول منطقة اليورو، وبينها ألمانيا وفرنسا اللتان تحظيان بعلامة «أيه أيه أيه».
ويخشى اقتصاديون بشدة أن تواجه دول منطقة اليورو نتيجة ثقل ديونها أيضاً خطر الوقوع في انكماش. إذ أعلنت إرلندا إحدى ضحايا أزمة الديون، والتي تحظى بخطة مساعدة مكثفة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، أن «الناتج الوطني تراجع بنسبة 1.9 في المئة في الربع الثالث من السنة»، وذلك على رغم تبني النواب الإيطاليين بغالبية واسعة، خطة تقشف تقدمت بها الحكومة الجديدة برئاسة ماريو مونتي، الذي أمل في كلمة أمام النواب، في «ألا يضطر إلى طلب تضحيات أخرى من الإيطاليين». وأكد أن إيطاليا ستخرج من الأزمة. واعتبر أن «لا خيار آخر أمامه» في ضوء الديون الضخمة التي ترزح تحتها إيطاليا وتقدر ب 1900 بليون يورو (أي نحو 120 في المئة من الناتج الداخلي)».
ايطاليا
يذكر أن الحكومة الإيطالية كانت اعتمدت خطة التقشف الجديدة الثالثة منذ الصيف، والتي تفرض تضحيات كبيرة على الإيطاليين مع تدابير لخفض العجز بنحو 20 بليون يورو وإنعاش الاقتصاد بما يزيد على 10 بلايين.
وفي ظل هذا الوضع، يرى خبراء أن النبأ السار الوحيد بالنسبة إلى الأوروبيين يأتي عبر المانش من بريطانيا، وهي البلد الوحيد الذي اعتذر على المعاهدة الأوروبية الجديدة، إذ سعت أول من أمس إلى العودة إلى الساحة من خلال قبولها المشاركة في اجتماعات الخبراء للتمكن من التأثير في المناقشات.
وبعد جلسة من التردد، أقفلت البورصات الأوروبية متراجعة، قبل خفض تصنيف دول في منطقة اليورو الذي بات يعتبر أمراً حتمياً. وأقفلت «وول ستريت متوازنة»، فيما أصدرت الولايات المتحدة إشارات إيجابية في سوق العمل والإنتاج الصناعي، وعلى رغم ذلك ليست في منأى كما يتبين من الدعوات الملحة لقادتها إلى الأوروبيين، للعمل على وقف انتشار أزمة ديونهم.