إطلاق حملة دولية لإبطال وهم إسرائيل بأنها فوق القانون الدولي ولديها حصانة لخرق المواثيق

من أجل الحرية والمساواة والعدالة،وتجريم سياسة القوة والبطش

أعلن الدكتور مصطفى البرغوثي، سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية، مدير (معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية)، انطلاق حملة شعبية دولية لعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها، مضيفا أن يوم حقوق الإنسان العالمي المصادف الحادي عشر من كانون الأول المقبل، سيكون يوما عالميا لفرض عقوبات على إسرائيل والتضامن والتظاهر مع الشعب الفلسطيني في كل أرجاء أوروبا.
وقال الدكتور البرغوثي ل (اليوم) ان أهمية هذه الحملة تكمن في جعل القضية الفلسطينية محورا للحركة الدولية من أجل الحرية والمساواة والعدالة،وإصلاح الخلل الواضح في ميزان القوى بين الفلسطينيين والاحتلال، من خلال تجريم سياسية القوة والبطش الإسرائيلية دوليا، إضافة إلى إعطاء حركات التضامن فاعلية وآليات عمل مما يعزز عملها من ناحية، ويقوي نمط الكفاح الشعبي الفلسطيني من ناحية أخرى.
وأوضح أن خمسة عوامل، دفعت الفلسطينيين للتوجه نحو العالم مطالبين بعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها، أولها السلوك الإسرائيلي والهجمات التي لا تنقطع، حيث باتت إسرائيل تجمع بين أطول احتلال في التاريخ الحديث، وبين نظام ابارتهيد وفصل عنصري، واستعمار كولونيالي استيطاني.
أما العامل الثاني فهو صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي جرم جدار الفصل العنصري واعتبره غير شرعي يجب إزالته، علاوة على إدانة إسرائيل بانتهاك اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي، وتغيير الوقائع على الأرض في القدس وباقي الأرجاء الفلسطينية، ناهيك عن التأكيد على عدم شرعية المستوطنات، ومطالبة دول العالم باتخاذ إجراءات فورية لإزالة ما تقترفه قوات الاحتلال من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
وبخصوص العامل الثالث، قال الدكتور البرغوثي انه يتعلق بقتل شارون لما كان يسمى عملية السلام، وانكشاف كذبة شارون حول إعادة الانتشار من قطاع غزة، عبر تصريحات مستشاره دوف فاسيغلاس، الذي أكد أن خطة شارون هي مجرد محاولة لتخدير الجهود الدولية السلمية، والالتفاف على خارطة الطريق، ناهيك عن محو أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة من الاجندة الدولية، واكمال بناء جدار الفصل العنصري ليضم 58% من الأراضي في الضفة الغربية.
وأضاف الدكتور البرغوثي أن السببين الرابع والخامس هما شعور إسرائيل بأنها فوق القانون الدولي وان لديها حصانة لخرقه، فضلا عن تدخلها في العملية الانتخابية الفلسطينية بغرض تخريبها، عبر إغلاق مكاتب التسجيل في القدس وبيت لحم والخليل، وذلك بهدف تصفية الشرعية الوطنية الفلسطينية.
وقال: "بناء على هذه العوامل ثار سؤال حول ما الذي نستطيع عمله بشكل فعال ومحدد ومؤثر، وكان الجواب الذي توصلنا إليه مع لجان التضامن وحركات السلام الأجنبية، هو مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية وشاملة وليس مجرد مقاطعة على إسرائيل".
وأشار الى أن هذا القرار كان ثمرة جهود عدة قامت بها الوفود والشخصيات الفلسطينية ولجان التضامن وحركات السلام الأجنبية، منها، عقد 150 مؤسسة تضامن ومؤسسة حقوق إنسان أمريكية اجتماعا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إضافة إلى اجتماع آخر حضرته في لندن حركات تضامن من مختلف أرجاء القارة الأوروبية ، حيث قدمت هذه الحركات مذكرة إلى المنتدى الاجتماعي الأوروبي الذي يشارك فيه اكثر من ثمانين ألف شخص، بان يكون قرار فرض عقوبات على إسرائيل أحد عناوين المؤتمر ،وهو الأمر الذي تم تبنيه.
وتحدث الدكتور البرغوثي في هذا المجال أيضا، عن قرار عدد من الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية، منها الكنيسة المشيخية والإنجيلية، بالبدء بإلغاء استثماراتها في إسرائيل، إضافة إلى شروع الفلسطينيين بمقاطعة أكاديمية للجامعات والمعاهد الحكومية الإسرائيلية.
وقال ان العقوبات المقترحة على إسرائيل، تشمل عقوبات شعبية يمارسها الأفراد بعدم التعاطي مع المنتجات والبضائع الإسرائيلية، إضافة إلى توجيه الشعوب ضغوطات على برلماناتها وحكوماتها المختلفة لفرض عقوبات على إسرائيل، كالسعي نحو إلغاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأوروبية مع إسرائيل، وإلغاء كافة أشكال التعاون العسكري معها خاصة استيراد وتصدير الأسلحة إليها، وإيقاف الاستثمارات في اسرائيل، فضلا عن مقاطعة التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمعاهد الإسرائيلية، ووقف المساعدات المادية لإسرائيل. وشدد المسؤول الفلسطيني على أن المطلوب من الفلسطينيين حاليا، هو الانخراط في حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يمكن استبدالها بمنتجات وطنية، ورفض التعاون مع المشاريع الإسرائيلية الحكومية كالمشاريع الأكاديمية ونحو ذلك، إضافة إلى اعتماد مبدأ عدم التعاون مع إسرائيل كرفض التفاوض مع حكومة الاحتلال مثلا، ورفض التعاطي مع خطة شارون المزعومة حول الانسحاب من غزة. ونبه إلى تأكيد المجتمع الدولي أن هذه العقوبات ليست ضد اليهود، وانما ضد حكومة الاحتلال المجرمة، لردعها وإجبارها على الاستجابة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ودفعها للانصياع لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار محكمة العدل الدولية بإزالة جدار الفصل العنصري.