أول محاكمة جنائية في قضية انرون تبدأ اليوم بعد ثلاث سنوات من السقوط

بعد نحو ثلاث سنوات من السقوط المثير لشركة انرون في هاوية الافلاس من المقرر ان تبدأ اليوم الاثنين اول محاكمة جنائية ضد المستخدمين السابقين في شركة الطاقة التي لحق بها العار.
ورغم ان القضية ضد اثنين من العاملين السابقين في انرون واربعة مستخدمين سابقين في شركة ميريل لينش العملاقة في وول ستريت تتعلق باتفاق غامض عام 1999 لبيع معدات لتوليد الطاقة في نيجيريا فمن المؤكد انها ستجذب اهتمام مسؤولي انرون الآخرين الذين ينتظرون المحاكمة.
وقال جين ميرفي من مؤسسة بريان كيف القانونية في شيكاجو انه يعتقد ان هذه المحاكمة ستمهد الساحة لكل القضايا التالية.
وكان من المقرر اصلا ان تبدأ المحاكمة في يونيو وهي الاولى من ثلاث دعاوى جنائية ضد موظفي انرون وستلقي الضوء على الكيفية التي تعتزم وزارة العدل ان تطلب بها ادانة كبار مسؤولي الشركة.
ويواجه كين لي رئيس مجلس ادارة انرون سابقا والمدير التنفيذي السابق جيفري سكيلنج وكبير مسؤولي المحاسبة السابق بالشركة ريتشارد كوزي تهما متعددة في قضية منفصلة لها علاقة بانهيار الشركة.
ولم يتحدد موعد بعد لمحاكمتهم التي يسعى محامو الدفاع الى تقسيمها الى ثلاث قضايا منفصلة.
ومن المقرر ايضا ان يمثل خمسة مسؤولين تنفيذيين سابقين في وحدة انترنت النطاق العريض التابعة لانرون امام المحاكمة في مارس 2005 . وكانت انرون سابع اكبر شركة امريكية من حيث القيمة السوقية وانهارت خلال
اسابيع بعدما اجبرها استخدامها لشراكات خارج الدفاتر لاخفاء مليارات الدولارات من الديون عن العامة على التقدم بطلب لاشهار الافلاس في ديسمبر 2001 . واعترف 14 شخصا حتى الآن بأنهم مذنبون في جرائم مرتبطة بسقوط انرون ومنهم كبير المسؤولين الماليين السابق اندرو فاستو الذي اعترف بأنه مذنب بالاحتيال ووافق على التعاون مع قوة العمل التي شكلتها الحكومة بخصوص الشركة في وقت سابق من العام الجاري.
ويمكن ان يلعب فاستو دورا اساسيا في المحاكمة ضد مسؤولي انرون وميريل لينش السابقين الذين خططوا الصفقة لبيع المعدات الى ميريل لينش مقابل 28 مليون دولار ويقول المدعون انها كانت قرضا اخفي في صورة صفقة. ويقول الادعاء ان فاستو اعطى ميريل لينش تأكيدات بأن انرون او طرفا آخر سيعيد شراء المعدات خلال ستة اشهر بفائدة 22 في المئة.