الرئيس السابق لشركة إنرون : أنا فاشل ولست مجرما

دفع الرئيس السابق لشركة إنرون كينيث لاي الذي كان يسيطر ذات يوم على شركة الطاقة الممتدة الاطراف ومقرها تكساس ببراءته من التهم المرتبطة بفضيحة انهيار وإفلاس الشركة.
واستغرق دفع لاي مؤسس إنرون ساعات بعد تسليمه نفسه إلى السلطات واقتيد إلى محكمة فيدرالية في هيوستن بولاية تكساس وهو مكبل بالقيود.
وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التحقيق أدين لاى رسميا من قبل هيئة محلفين كبرى بتهم مرتبطة بخداع المستثمرين والشعب بشأن الموقف المالي للشركة وتزوير تقارير الارباح.
وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة الاستماع تحمل لاي مسئولية انهيار إنرون ولكنه قال إنه لم يرتكب أي جريمة.
وقال إن الفشل لا يساوى ارتكاب جريمة.
وتتضمن الادانة التى كشفت أمس الاول الخميس 11 تهمة من بينها التآمر وأربع تهم بتزوير أوراق مالية وتهمتين بتزوير الاتصالات اللاسلكية وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لاحد البنوك وتهمة واحدة تتعلق بتزوير بنكي. ويواجه لاى أحكاما بالسجن تصل إلى 175 عاما إذا ثبتت عليه كل هذه التهم وغرامة ملايين الدولارات.
وقال ممثل الادعاء أندرو ويسمان بعد جلسة الاستماع إن لاي لديه فرصة للحصول على البراءة من الاتهامات المتعلقة بالمشاكل المالية لشركة إنرون والانهيار الوشيك.
وقال وايسمان إن لاى لم يرد ولم يسمح للجمهور بمعرفة ما كان يعرفه بالفعل.
وقال: إن لاى اختار التخفى والتشويه والتضليل على حساب حملة الاسهم والعاملين في إنرون والناس الذين يجب أن يؤدي واجبه نحوهم بإخلاص. وقال لاى إنه يريد محاكمة سريعة وأعرب عن أمله في أن تبدأ الاجراءات القانونية في سبتمبر.
وكان لاي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنرون قبل انهيارها وإعلان إفلاسها عام 2001 بعدما كشف عن قيام مسئولي الشركة بإخفاء خسائر وديون عن المستثمرين لتضخيم صورة الارباح.
وقام ممثلو الادعاء الذين بدأوا التحقيق من الدرجات الادارية الادنى بالفعل بإدانة العديد من المديرين التنفيذيين بالشركة بعدة تهم.
وكان لاى قد أكد أنه تعرض للتضليل من جانب الاداريين الكبار الاخرين في الشركة المسئولين عن الشئون المالية. وقد أقر رئيس الشئون المالية السابق أندرو فاستو بأنه مذنب في التهم التي وجهت إليه بشأن التزوير في الحسابات وينتظر المحاكمة.
وقال لاى إنه ليس لديه علم أن فاستو متورط في ممارسات غير شرعية ووجه اللوم إلى رئيس الشئون المالية بمسئوليته عن انهيار الشركة قائلا إن فاستو خان ثقة الشركة وتسبب في خسارة ضخمة. وبإدانة لاى يكون الادعاء الفيدرالي قد اتهم الان كافة كبار المسئولين السابقين في إنرون. وأدين ما إجماليه 31 موظفا وحتى الان هناك 11 اتهموا أو أقروا بالتهم.
وقد خسر آلاف الاشخاص وظائفهم وخطط تقاعدهم. وفي الفصل 11 من ملف الافلاس اعترفت الشركة بأنه جرى تحريف بشأن مقدار ما حققته من مكاسب بما يزيد على 600 مليون دولار بينما كانت الشركة مدينة بمبلغ 13 مليار دولار مع وجود 10 مليارات في شكل أرصدة وحاولت أن تعاود الظهور كشركة صغيرة. وفضيحة انهيار شركة إنرون واحدة من الفضائح الكثيرة التي ضربت المؤسسات الامريكية في السنوات الاخيرة. وأدين رؤساء العديد من الشركات في فضائح محاسبية مما أدى إلى ضعف ثقة المستثمرين في شفافية تقارير الشركات. وكانت مؤسسة وورلد كوم التي غيرت اسمها بعد ذلك إلى مؤسسة إم سي آي قد فاقت إنرون في عام 2002 بتسجيل أضخم حالة إفلاس حتى الان.
ومن الشركات الاخرى التي تفجرت فيها فضائح محاسبية ومالية تيكو انترناشيونال وأدلفيا وإمكلون. وأدينت ملكة الديكور المنزلي مارثا ستيوارت بعرقلة العدالة وتهم أخرى على صلة بتحقيق في تعاملات تجارية داخلية في شركة إمكلون للادوية.