إعلان إفلاس وورلدكوم قريباً سيكون الأكبر في تاريخ أمريكا

من المرتقب ان تعلن مجموعة وورلدكوم الأمريكية العملاقة الناشطة في مجال الاتصالات والتي تتخبط في فضيحة مالية هائلة، إفلاسها في الأيام المقبلة مما سيشكل اكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي.
ويتوقع ان تطلب وورلدكوم التي كشفت في نهاية يونيو عمليات تزوير محاسبية تتناول ما قيمته 85.3 مليار دولار، وضع نفسها تحت حماية قانون الإفلاس اعتبارا من اليوم الأحد أو مطلع الأسبوع المقبل، على ما ذكرت صحف أمريكية عدة الجمعة الماضية. ورفضت المجموعة التي كانت تعتبر رائدة في مجال الاتصالات الأمريكية، الإدلاء بأي تعليق حول هذه المعلومات الصادرة عن "مصادر مقربة من الملف"، لكنها لم تنفها. وستتخطى عملية إفلاس وورلدكوم تلك التي لحقت، في ديسمبر الماضي، بمجموعة انرون الناشطة في مجال الطاقة والتي شكلت حتى ذلك التاريخ رقما قياسيا. وكانت انرون ضحية عمليات تزوير حسابية هي الأخرى. وبلغت قيمة أصول انرون المعلنة 4.63 مليار دولار فيما بلغت قيمة أصول وورلدكوم 8.103 مليار دولار. ولا يشكل إفلاس وورلدكوم أي مفاجأة على الإطلاق، لأنه كان متوقعا منذ الاعلان في 25 يونيو عن مخالفات حسابية أتاحت للمجموعة التي تحتل المرتبة الثانية في قطاع الاتصالات الأمريكي بعد ايه. تي. اند. تي إخفاء خسائر ضخمة جدا. واقر جون سيدغمور رئيس مجلس إدارتها شخصيا الأسبوع الماضي بأن تفادي إعلان الإفلاس "بات اكثر صعوبة" من ذي قبل. وأسفر الكشف عن الفضيحة عن إغلاق كل أبواب التسليف بوجه المجموعة التي تحتاج إلى مبالغ طائلة لمواجهة خدمة ديونها التي تجاوزت 30 مليار دولار. وجاءت هذه الديون المتراكمة من سلسلة المشتريات التي قامت بها وورلدكوم في التسعينات أثناء تقدمها لارتقاء أعلى المراتب في قطاع الاتصالات. وعلى غرار منافسيها، تعاني المجموعة التي لا يزال مقرها في كلينتون في ميسيسيبي (جنوب) حيث نشأت، من الأزمة التي تضرب سوق الاتصالات.
ونقلت صحيفة وول ستريت عن شخص مقرب من القضية قوله الجمعة: لدينا ما يكفي من المال للصمود 4 أو 5 أيام، وهذا كل شيء.
وكمؤشر على خطورة الوضع، تخلفت وورلدكوم هذا الأسبوع عن تسديد فوائد بعض مستحقاتها مما دفع بوكالة التصنيف المالي (ستاندارد اند بورز) إلى خفض مرتبتها مرة أخرى إلى "دي" (بمعنى تخلف عن التسديد). وبما ان الإفلاس بات أمرا واقعا على ما يبدو، فتبقى معرفة التأثيرات التي قد تصيب 20 مليون زبون للمجموعة التي تؤمن حوالي نصف حركة الإنترنت في الولايات المتحدة إضافة إلى الخدمات الهاتفية. وأكدت المجموعة ان لجوءا محتملا إلى حماية قانون الإفلاس لن يؤدي إلى أي إرباك في نشاطاتها.. وقال جون سيدغمور: لا أرى بالفعل أي إمكانية لوقف الشبكة أو تجميد العمليات.
ويعطي الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس لأي شركة أمريكية الحق بمواصلة العمل بشكل طبيعي في الوقت الذي تقوم فيه بإعادة هيكلة ذاتية، خصوصا عن طريق بيع أصول لها، بعيدا عن دائنيها. وحتى إذا أرادت وورلدكوم وقف بعض أنشطتها، فان بإمكان السلطات الأمريكية منعها من ذلك لفترة طويلة. ويمكن للسلطات المكلفة بشؤون الاتصالات ان تمنع أي شركة عاملة في هذا القطاع من وقف خدماتها خلال 31 يوما على الأقل. وحذر مايكل باول رئيس اللجنة الفيدرالية للاتصالات من ان هذه المهلة قابلة للتجديد وسيتم تجديدها إذا لزم الأمر للدفاع عن المستهلكين.