الإفلاس يصيب شركات أميركية

تهاوى عدد من أقطاب قطاع المال والصناعة في الولايات المتحدة، بعضها جراء فساد وأخرى تحت وطأة أزمة المال، وتساقط عمالقة من «ليمان براذرز» إلى «تكساكو»، وتبخرت معهم بلايين الدولارات وطارت آلاف الوظائف، مخلفين بصمات واضحة في الاقتصادين الأميركي والعالمي. فبعد إفلاس شركات مثل «إنرون» للطاقة، و «وردكوم» وغيرها في النصف الأول من العقد الحالي، دفعت أزمة المال العالمية، وفي تزامنٍ لافت، كبريات الشركات إلى الإفلاس.
وسرد موقع «سي أن أن» الإلكتروني، أكبر عمليات إفلاس في تاريخ أميركا وبحسب ترتيبها قياساً إلى قيمتها. لكن أهمها كان منذ منتصف العام الماضي، بدءاً من «ليمان براذرز» القابضة، التي أشهرت إفلاسها منتصف أيلول (سبتمبر) 2008، وكان حجم أصولها 691 بليون دولار، وهي أبرز ضحايا الركود الاقتصادي. واحتلت «ليمان براذرز» المرتبة الرابعة كأكبر شركة استثمار في «وول ستريت». وأجبرت على إشهار إفلاسها لتدخل التاريخ كأضخم حالة إفلاس تشهدها المحاكم الأميركية.
وبيع مقر الشركة في نيويورك إلى وحدات أخرى منها: الاستثمار المصرفي لأميركا الشمالية والقطاع التجاري إلى مصرف «باركليز» البريطاني. وتواصل بعض وحداتها، مثل قطاع إدارة الثروات، العمل في شكل مستقل في ظل إدارة جديدة مثل نيوبيرغر - بيرمان».
ومازالت تتواصل إجراءات تصفية المؤسسة العملاقة، نظراً إلى ضخامتها، وأسفر سقوط «ليمان براذرذ» عن إغلاق 80 مؤسسة صغيرة متفرعة منها.
وتلاها في الترتيب «واشنطن ميوتوال» في 26 أيلول، بحجم أصول 327.9 بليون دولار، إذ دفعت مخاوف إفلاس أكبر مؤسسة إدخار وسادس أكبر مصرف في أميركا، بالعملاء إلى التدافع وسحب أكثر من 16 بليون دولار في غضون عشرة أيام، سبقت سقوطها، ما أدى إلى تدخل الحكومة والاستحواذ على الأصول المصرفية وبيعها إلى « جي بي مورغانتشيز» في صفقة بلغت 1.9 بليون دولار. وفي اليوم التالي، لجأت الشركة إلى طلب الحماية من الإفلاس.
ويتوقع أن تطلب «جنرال موتورز» أصولها 91 بليون دولار، إفلاسها اليوم، ما يُعد أكبر عملية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، ويتوقع أن تتمسك الشركة، عند خروجها في شكل جديد، بإنتاج موديلات «شيفي» و «كاديلاك» و «بويك» و «جنرال موتورز»، وسط توقعات بيع مصانع «بونتياك» و «ساتورن» و «هامر» و «ساب» و «أوبل»، إلى جهات أجنبية أو إغلاقها.
وتتملك الحكومة الأميركية بموجب الخطة الجديدة، نحو 72.5 في المئة من أسهم الشركة الجديدة.
وأجبرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، شركة «كرايزلر» (أصولها 39 بليون دولار) على إعلان إفلاسها في نيسان (أبريل) الماضي. وستشكل الشركة تحالفاً مع «فيات» الإيطالية، ويتولى اتحاد العاملين في قطاع صناعة السيارات إدارتها، وستضخ فيها الحكومة 12 بليون دولار.
وبتأثيرٍ من الأزمة التي ضربت القطاع العقاري في 2007، انهار أكبر ممول لقروض العقارات في أميركا «ورنبيرغ للرهن العقاري» في أول أيار الماضي.