وفاة 1267عراقية اثناء الولادة خلال عام واحد

أرقام مخيفة عن الوفيات بسبب التلوث في العراق

فيما تشير احصائيات عراقية الى ان وفيات العراقيين بسبب التلوث وصلت الى ارقام مخيفة لم تصلها من قبل ، قال وكيل وزير البيئة العراقي علي حنوش ل (اليوم ) ان مشكلة التلوث في مصادر المياه اصبحت امرا من غير الممكن السكوت عنه لخطورة نتائجه واثره على البيئة وعدم اهتمام المعنيين بهذه المشكلة سابقا. وكانت احصائيات عراقية قد ذكرت أرقاما مخيفة عن حجم تأثير التلوث البيئي على صحة النساء العراقيات والولادات الحديثة والوفيات بين الاطفال والامهات الناتجة عن آثار الحرب العدوانية على العراق.
فالاحصائيات الموجودة في سجلات مستشفيات رسمية مهمة مثل مستشفى العلوية للولادة ومدينة الطب ومستشفى الكرامة في بغداد أشارت الى مقارنة بين مختلف حالات الاصابة لعامي 2003 و 2004 في حالات الولادات والاجهاض والوفيات أثناء الولادة أظهرت أن حالات الولادات الطبيعية لعام 2003 بلغت (9051) بينما بلغت (7113) في عام 2004، وبلغت حالات الوفيات لعام 2003 بالنسبة للولادات (874) بينما بلغت الوفيات في الولادات (1043) لعام 2004، وبلغت حالات الولادة القيصرية (2027) لعام 2003 بينما بلغت (5112) لعام 2004، ويبدو من هذه الاحصائية أن نسبة الوفيات زادت لهذا العام بنسبة 27% ونسبة الولادات انخفضت بمقدار 24% فيما زادت الولادات القيصرية عن الطبيعية بنسبة 33% عن العام الماضي. كما بلغت حالات الاجهاض عند النساء الحوامل لعام 2003 (1138) بينما بلغت (3571) لعام 2004، وعدد حالات الولادات المشوهة (105) حالات لعام 2003 فيما بلغت حالات الولادات المشوهة لعام 2004 (940)، أما عدد الامهات اللاتي توفين أثناء الولادة لعام 2003 فبلغ (421) حالة وعددهن لعام 2004 بلغ (1267) حالة. ويلاحظ أن حالات الاجهاض والولادات المشوهة ووفيات الامهات أثناء الولادة يكون غالبا نتيجة استخدام أنواع الاسلحة المحرمة كاليورانيوم المنضب والغازات السامة وأسلحة أخرى لا يعرف أحد ما هي، والتي استخدمتها قوات الاحتلال ضد الاهداف العسكرية والمدنية وما تركته من دمار رهيب وآثار نفسية خطيرة على المجتمع العراقي.. ومع ظهور هذه الارقام فقد اوضح وكيل وزير البيئة علي حنوش ل (اليوم) ان الوزارة بدأت اثر استفحال هذه الظاهرة حملة تفتيشية على نهر دجلة بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المنظمات الانسانية في دول الجوار للوقوف على حجم التلوث الحاصل في النهر والمناطق المتضررة فيه.واضاف لقد تم اخذ عينات من مواقع مختلفة ومتباعدة للتعرف من خلالها على مصادر التلوث التي تعد المعامل والمشاريع الصناعية العنصر الفاعل فيها من خلال رمي المواد الصناعية السائلة مباشرة الى مياه النهر واخطر ما فيها معادن الرصاص والزئبق والزنك.
على الصعيد ذاته ذكر علي حنوش ان الوزارة اعدت لائحة تضم (35) مشروعا اساسيا لايقاف التدهور البيئي وبكلفة اجمالية تزيد على (200) مليون دولار مضيفا ان الوزارة لن تستطيع مواجهة مشكلة التلوث البيئي التي يعاني منها العراق ولا يمكن معالجتها بشكل جدي الا بتخصيصات مالية كبيرة مشيرا الى ان ميزانية الوزارة للعام الحالي حددت بمليون دولار من ضمن رواتب موظفيها ال(700) . من جانبهم اوضح الخبراء الذين رصدوا المناطق الاكثر تلوثا في العراق ان الوزارة لا تمتلك تقديرا محددا بشأن مستوى تلوث الهواء والتربة مشيرا الى ان هناك عوامل كثيرة تعمل على زيادة التلوث البيئي في العراق منها الاقبال الكبير على استيراد السيارات التي ادت الى زيادة التلوث البيئي في العراق منها الاقبال الكبير على استيراد السيارات التي ادت الى تزايد انبعاث الغازات السامة . واشار الخبراء الى ان الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لادارة التنسيق البيئي التي ستضم (15) ممثلا عن الوزارات المعنية بهذا المجال موضحا ان عمليات النهب والسلب التي شملت مختبرات التحليل لقياس التلوث البيئي والتي كانت متوافرة في عهد النظام السابق لم يبق منها سوى الوحدة الصغيرة التي تركز عملها حاليا على تحليل المياه الصالحة للشرب ، موضحا ان الامم المتحدة اعدت برنامجا خاصا للبيئة العراقية شمل مصادر التلوث من المنشآت الصناعية المهملة وتراكم الفضلات المنزلية وتسرب النفط نتيجة الاعمال التخريبية التي تطالها بين الحين والآخر .
من جانب آخر اشار تقرير برنامج الامم المتحدة الى ان من اهم اسباب تفاقم مشاكل البيئة العراقية يعود الى اعمال النهب والسلب التي حدثت بعد سقوط النظام السابق التي شملت البنى التحتية المهمة والتجهيزات والمعدات ومنها (المواد المشعة) نتيجة سرقة براميل مليئة بمواد سامة لاستخدامها من قبل المواطنين كخزانات مياه . وفي هذا الصدد أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن مشروع يهدف لتنظيف العراق من الملوثات ويركز المشروع على "النقاط الساخنة" في البلاد مثل مواقع انسكاب المواد الكيميائية والنفطية والأغذية الملوثة وغيرها. وقال المدير التنفيذي للبرنامج كلاوس توبفر إنه سيركز على خمسة مواقع فقط من 300 منطقة ملوثة. واضاف أن آثار هذا المشروع ستستمر على المدى الطويل ،قال توبفر "إن البرنامج سيدرب الخبراء العراقيين على كيفية إجراء التجارب لمعرفة التلوث وبناء المهارات الفنية من أجل مكافحته". ويأتي المشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة العراقية، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بوضع القضايا البيئية في دائرة الاهتمام وكجزء من عملية إعادة الإعمار. ويكلف المشروع نحو 4.7 مليون دولار ساهمت اليابان بالجزء الأكبر منها.