العراق يؤكد تلوث معظم مدنه بالمواد المُشعّة

أكّدت وزارة الصحة العراقية أن تقديرات «منظمة الصحة العالمية» في شأن تزايد الإشعاعات الناتجة من الحروب والمخلّفات العسكرية، قريبة من الواقع. وفي الوقت نفسه، نفت الوزارة حصول زيادة غير طبيعية في أعداد الولادات المشوّهة في العراق.
وجاء في تصريح لمصدر في الوزارة نقله المكتب الصحافي لرئاسة الوزراء، أن الدراسات والبحوث أظهرت تلوّث معظم محافظات البلاد، خصوصاً البصرة، بمخلّفات عسكرية ملوّثة بالمواد المُشعّة، الأمر الذي ترك أثراً على شكل إصابات بالسرطان. ولفت المصدر عينه الى تقارب تلك النتائج مع تقديرات «منظمة الصحة العالمية» حول نِسب التلوث بالإشعاعات الناجمة عن الحروب والمخلّفات العسكرية التي تشمل اليورانيوم المُنَضّب. وتبيّن أن المنطقة الجنوبية من العراق، لا سيما الحدود الغربية لمحافظة البصرة، هي أكثر المناطق تضرراً بالمواد المُشعّة. وتشير الإحصاءات الرسميّة إلى أن عدد الأهداف المدرعة المدمرة للجيش العراقي في عام 1991 كان 3700 هدف، جرى تدمير 1400 منها بقذائف اليورانيوم المُنضّب، التي استخدمت على نطاق واسع مرّة أخرى في حرب عام 2003.
وكانت إحصاءات سابقة ل «منظمة الصحة العالمية» أُجريت في العراق بعد عام 2003، أكّدت أن 30 في المئة من حالات الأورام الخبيثة الشائعة عند الأطفال، هي سرطانات الدم، وتليها أورام الغدد اللمفاوية (25 في المئة) والدماغ (13 في المئة)، والغدد الصمّ (5 في المئة) والعظام (5 في المئة) والعين (4 في المئة).
وفي سياق متصل، نفت وزارة الصحة ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن ازدياد أعداد الولادات المشوهة في العراق.
وأوضحت مديرة الإعلام في الوزارة الدكتورة حوراء النقشبندي، أن هذه المعلومات عارية من الصحة ولا يوجد دليل يثبتها. وأكّدت أن الوزارة بدأت إعداد إحصائية عن مستشفيات الولادة في محافظات العراق كافة، لمعرفة الأعداد الحقيقية للولادات المشوّهة. وكان بعض وسائل الإعلام تحدّث عن زيادة كبيرة في أعداد الولادات المشوّهة في محافظتي بابل وذي قار جنوب العراق.
وتحدّث المصدر المذكور أيضاً عن تزايد عدد المرضى النفسيين، مذكّراً بأن «مستشفى الرشاد التعليمي» يهتم حصرياً بالأنواع القوية من هذه الأمراض، ومشيراً إلى أن الوزارة تدرس خطة لزيادة عدد الأطباء النفسيين بما يكفل تغطية المُصابين بهذا النوع من الأمراض. وفي وقت سابق، أعلنت «جمعية الأطباء النفسيين» في العراق ان عدد الأطباء لديها لا يزيد على مئة طبيب.