الحرب تفجر أزمة المساكن في العاصمة دمشق

انعكس الاكتظاظ السكاني في العاصمة السورية دمشق، على خلفية النزوح الداخلي نحو المناطق الآمنة في المدينة، على توفر شقق سكنية للإيجار وبدلاتها المالية، إذ أدت زيادة الطلب مع ندرة المعروض إلى ارتفاع الايجارات بنسب تجاوزت 100%.
يبحث لؤي الحسن منذ عدة أشهر عن شقة للإيجار في دمشق، لكنه يصطدم، بحال وجد، بالغلاء الفاحش لبدل الإيجار الأمر الذي يحول دون تمكنه من العثور على شقة مناسبة لدخله.
يقول لؤي: إن الشقة التي كانت تؤجر سابقًا ب25 إلى 35 ألف ليرة شهريًا، أصبحت حاليًا لا يقل إيجارها عن 90 و100 ألف، كون مثل هذه الشقق تكون في وسط المدينة أو بمعنى آخر في وسط المنطقة الآمنة، وهذا المبلغ لا يقدر ذوو الدخل المحدود على توفيره.
عادة قبل الأحداث التي تمر بها البلاد، كان من السهل إيجاد شقة للإيجار في دمشق ضمن منطقة قريبة من وسط المدينة بمقابل مادي مقبول، إلا أن حركة النزوح الداخلي من المناطق الساخنة بأطراف دمشق وبريفها، والتي تقدرها أرقام رسمية بزيادة 60% من عدد السكان، أدى إلى قلة المعروض من الشقق، وارتفاع البدل المادي بدرجة كبيرة.
وانتشرت في عدة مناطق بأطراف دمشق وريفها أعمال بناء مخالفة دون أذون وموافقات رسمية، مستغلين أصحابها حالة الفلتان التي تصاحب الأوضاع في البلاد، دون ملاحقة الجهات المختصة أو البلدية لهم.
من جهته، أقر أبو عبدو صاحب إحدى المكاتب العقارية أن هناك ارتفاعًا كبيرًا بأسعار الإيجارات تجاوز عدة أضعاف أسعارها السابقة، لكنه ألقى بالمسؤولية على المستأجرين الذين وافقوا من الأساس على دفع مثل هذه المبالغ.
وأشار إلى أنه حاليًا لا يوجد هناك شقق للإيجار لدى أغلبية المكاتب العقارية، لذلك قلت الدخول بدرجة كبيرة، وفي حال توفرها فإنه يتم تأجيرها في غضون أيام، مع شروط دفع عدة أشهر سلفًا، إضافة إلى مبلغ تأمين أيضًا.
وتقدر جهات حقوقية ومنظمات إنسانية أن حركة النزوح الداخلي تزيد على خمسة ملايين من السوريين فضلًا عن نحو أربعة ملايين الى بلدان الجوار والخارج من أصل تعداد الشعب السوري الذي كان ما قبل الثورة وصل إلى نحو 25 مليون نسمة تحتكر عليهم «عائلة الاسد» الحكم منذ نحو نصف قرن كما هو الواقع.