صباح الاقتصاد

حذر العلماء والخبراء والاكاديميون والباحثون من تزايد عمليات دفن السواحل والمناطق الساحلية وتحويلها إلى استخدامات سكنية أو تجارية او صناعية والاثار السلبية التي تنجم عن ذلك ومنها تدهور الموارد البحرية. هذه الظاهرة الناتجة عن الحاجة للمكان في ظل التطور والنمو.. تعد من أهم العوامل البشرية التي تهدد النظام البيئي والتي مع الاسف الشديد تنتشر في جميع دول العالم. وتختلف عملية التعامل مع هذه الظاهرة من دولة إلى اخرى باختلاف النظام والسياسات التنموية والقدرة على تنفيذ السياسات التنموية المرسومة من خلال آليات اهمها وجود المتخصصين وآليات المتابعة والمحاسبة. والمملكة من الدول التي تعمل بكل اهتمام على صياغة السياسات التنموية التي تحافظ على النمو المتزن الذي لايخل بالموارد البيئية الموجودة لديها والحفاظ على البيئة بشكل عام وحماية المسطحات المائية والسواحل البحرية من التمدد والتنمية الناتجة عن الحاجة للأراضي للاستخدامات السكنية والصناعية والتجارية.
ومنذ فترة وجيزة قرأت خبرا في احدى الصحف المحلية تؤكد فيه المؤسسة العامة للارصاد وحماية البيئة (وجوب) التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية عند القيام بأعمال ردم او تجريف على السواحل البحرية من خلال خطاب وجهته الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة الى وزارة الشؤون البلدية والقروية.. اللافت للنظر ان الرئاسة لم تأت بجديد وانما ركزت على قرار سابق لم يفعل..! وقد اعادت التذكير به بقوة حيث اصبحت ظاهرة قيام عدد من البلديات بردم البحر عند تنفيذ المشاريع الساحلية دون أخذ الموافقة المسبقة من اللجنة المشكلة والموافق عليها من قبل المقام السامي والمكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المدن الواقعة على المدن الساحلية وحرس الحدود والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.. لم يأت ذلك كله من عبث أو فراغ انما من حاجة ماسة للتأكد من عدم وجود اضرار على البيئة أو المصلحة العامة عند تنفيذ اعمال الردم أو التجريف على السواحل البحرية.
وبما ان النظام العام للبيئة يعد الاطار العام والنظامي للحفاظ على البيئة عن طريق الجهة المسؤولة وهي الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة. وفي الجهة الآخرى توجد وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تسن السياسات والخطط والبرامج للتنمية العمرانية لاقاليم ومدن المملكة. فاعتقد ان التعاون والتنسيق بل وايجاد آليات للتفعيل والمتابعة يجب ان يكون واضحا وقويا وذلك عن طريق ايجاد ادارة متخصصة في فروع الرئاسة في اقاليم المملكة المختلفة تقوم بتقييم السياسات والخطط والبرامج للتنمية العمرانية واعتمادها بعد ان تمر بمراحل التقييم الذي يتطلب أخذ الاعتبارات البيئية ضمن هذه السياسات والخطط, وبهذه الطريقة يصبح التنسيق والمتابعة أكثر وضوحا وسهولة.