«الشورى»: خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً

رفض مجلس الشورى أمس بالأغلبية طلب بعض أعضاء المجلس إعادة التصويت على قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، كما طالب المجلس مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً، ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وتفصيلاً، فقد صوت المجلس خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالأغلبية، على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس إعادة التصويت على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل، وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل الذي أصدره في الجلسة الخامسة والستين من أعمال السنة الأولى من دورته السادسة التي عقدها يوم الاثنين 13/ 2/ 1435ه.
8 ساعات يومياً:
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس قرر بذلك البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق، ليكون نصها: "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً".
وبعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة، رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل؛ لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها.
وقال أحد الأعضاء: إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م، أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.
وكان ستة عشر عضواً من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة الثامنة والتسعين من مواد نظام العمل؛ مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر، مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات مستندين إلى المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس، واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على "ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً".
وقال الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت: إن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة بما فيهم 8 ملايين وافد، سوف يزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع، إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% (وفق تقدير كثير من الاقتصاديين)، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي قد تصل إلى 20%، مما سوف يخلق تضخماً لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل سوف تؤدي إلى خفض الإنتاجية وتزيد من تأخير المشروعات وتكلفتها.
الفحص الإشعاعي:
من جهة أخرى قال مساعد رئيس المجلس: إن المجلس قرر مطالبة مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً، كما طالبها بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، كما طالب المجلس في قراره مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية، وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك.
الهيئة الملكية:
وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصت اللجنة بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بتوسيع أعمالها، والاستفادة من تجربتها على مستوى التنمية بشكل عام، وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية في مرافقها ومدارسها التي تشرف عليها، مؤكداً ضرورة إشراك الهيئة في وضع السياسات الصناعية من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون لها دور فيما يخص إمدادات الغاز.
المدارس الأجنبية:
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية، وقالت اللجنة في رأيها: إن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، كما رأت عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة.
أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس
محمد رضا نصر الله: النفايات الصناعية ظاهرة لافتة بالجبيل الصناعية
قال محمد رضا نصر الله عضو لجنة الشئون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام 1433-1434ه: "أقف عند النفايات الصناعية التي أصبحت ظاهرة لافتة في مدينة الجبيل الصناعية، مسببة مع الانبعاثات الغازية في إصابة سكانها بأمراض خطرة بمقتضاها، أصبحنا نرى تنامياً لنسبة المصابين بأمراض السرطانات والربو والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، حسب ما تذكره جمعيات مهتمة بمكافحة السرطان في المنطقة الشرقية.
صحيح أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبق معايير وإجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة، وانبعاثات الغاز والأبخرة التي تنتج عن المنشآت الصناعية، ومحاولة التخلص مما له آثار ضارة بصحة البيئة والإنسان، إلا أن التوسع الكبير في الصناعات الأساسية والبتروكيماوية، يجعل الهيئة الملكية أمام تحد كبير، هو ما يجعل المملكة تعتبر خامس دول العالم في تلوث الهواء بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً.
بل إن الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المنطقة الشرقية، تؤكد وجود نسبة لم تحددها من التلوث الناجم عن الانبعاثات الغازية من المصانع والمعامل، إلا أن الرئاسة تقطع بأن هناك تلوثاً ملحوظاً، وأنا هنا أطالبها بالقيام بواجبها بدراسة علمية إحصائية تحدد ظاهرة التلوث الصناعي في المنطقة الشرقية، بسبب آثار الصناعات البترولية ومشتقاتها.
أما بلدية محافظة الجبيل فقد لاحظت أن بعض الشركات تعمل على التخلص من المواد الكيماوية بطريقة عشوائية، وذلك بعد رصد البلدية دخول وخروج سيارات من هذه الشركات من مستودعاتها؛ لتقوم بدفن مخلفاتها الصناعية بسيارات لا تحمل لوحات تعريفية، وقد رصدت جريدة الشرق الصادرة في الدمام مثل هذه المخالفات وقامت بنشرها، عندما وجدت أن بعض هذه الشركات تدفن مخلفاتها عند حظيرة أغنام في الجبيل. لذلك أدعو تخفيفاً لاختناق مدينة الجبيل بآثار الصناعات الأساسية والبتروكيماوية من مخلفات صناعية وانبعاثات غازية، أن يتم التوجه صوب مدينة رأس الخير الصناعية في استيعاب أنشطة القطاع الصناعي واستثماراته.
كما إنني أدعو شركة سابك بوصفها أحد أكبر المستثمرين الصناعيين في مدينة الجبيل، القيام بواجبها الأخلاقي والوطني بإنشاء مركز طبي تخصصي بمقاييس عالمية، قادر على معالجة المتضررين من آثار هذه الصناعات في مدينة الجبيل وكذلك بقية مدن المنطقة الشرقية المتضررة.