«الشورى» يرفض إعادة ساعات العمل إلى 48 أسبوعياً.. ويطالب الجمارك بالفحص الإشعاعي

رفض مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالأغلبية، الموافقة على طلب عدد من الأعضاء بإعادة التصويت على تعديل المادة 98 من نظام العمل، وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل الذي أصدره في الجلسة 65 من أعمال السنة الأولى في 13 صفر الماضي 1435ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس قرر بذلك البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق ليكون نصها «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 7 ساعات يومياً».
ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها.
وقال أحد الأعضاء: إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي. ورأى آخر أن زيادة ساعات العمل ستؤثر على جاذبية العمل في القطاع الخاص وستحد من إقبال الشباب على العمل فيه؛ حيث أثبتت الدراسات أن طول ساعات العمل أحد الأسباب الرئيسة وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص. وكان 16 عضواً طلبوا إعادة مناقشة المادة 98 مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر، مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات. مشيرين إلى أن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة بما فيهم 8 ملايين وافد سوف يزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع، إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% (وفق تقدير كثير من الاقتصاديين)، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة التي قد تصل إلى 20% مما سيجلب تضخماً لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل سوف تؤدي إلى خفض الإنتاجية وتزيد من تأخير المشاريع وتكلفتها. من جهة أخرى قرر المجلس مطالبة مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً، كما طالبها بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، كما طالب المجلس في قراره مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433 / 1434ه؛ حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصت اللجنة بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها.
كما انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية؛ حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وقالت اللجنة في رأيها: إن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، كما رأت عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي، أو من خلال مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس للمقام السامي التي تتيح التنوع في البرامج واللغات كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة، وطالبوها بإعادة النظر في قرارها؛ حيث إن اللائحة المرفوعة لم تعد موجودة تحت قبة المجلس ولا مانع من تعديل نظام قائم إلى أن تصدر اللائحة التي في حال صدورها من مجلس الوزراء ستجب ما قبلها وفقاً لموادها التي نصت على ذلك.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.