المنامة تعلن اعتقال 6 بحرينيين بتهمة التخطيط لعمليات تفجير

ألقي القبض على ستة بحرينيين، سبق ان اعتقلوا لفترة قصيرة في حزيران يونيو الماضي للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم القاعدة، بتهمة الاعداد لعمليات تفجير في مملكة البحرين، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان أوضح أن عناصر المجموعة الذين القي القبض عليهم اعدوا مخططا يستهدف ارتكاب عمليات تفجير لبعض المنشآت الحكومية والاقتصادية والسياحية بقصد احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى وتعريض الاقتصاد الوطني والاستثمارات الاجنبية للخطر.
واضاف البيان أن التحريات أكدت أنهم قد استكملوا مخططهم واستعدوا لتنفيذ العمليات الارهابية التي اتفقوا عليها حينما تسنح الفرصة لذلك.
وكان المشتبه بهم الستة اعتقلوا في 22 حزيران يونيو الماضي وافرج عنهم في اليوم التالي لعدم توفر الادلة، بحسب الادعاء العام، لكن مسؤولا بحرينيا رفيع المستوى اعلن في الثالث من تموز يوليو ان التحقيق معهم لا يزال مستمرا وانهم ممنوعون من مغادرة البحرين لحين انتهاء التحقيق.
واعلنت السلطات البحرينية عند اعتقال المتهمين في 22 حزيران يونيو انها تشتبه بانهم يعدون للقيام باعمال خطيرة. واكدت وزارة الداخلية امس أن التحريات اظهرت صحة المعلومات المشار اليها سلفا.
وعدد البيان اسماء المتهمين وهم بسام بوخوة ومحيي الدين خان وبسام العلي ومحمد صالح وياسر كمال وعمر كمال. كما اورد اسم متهم سابع هو علي محمود خان الموجود خارج البحرين.
وكان القي القبض على بسام العلي (39 سنة) المشتبه في تزعمه خلية ارهابية في البحرين في شباط فبراير 2003 مع اربعة اشخاص آخرين قبل الافراج عنهم في حزيران يونيو من السنة نفسها لعدم توافر الادلة ايضا. وكان ضمن المجموعة التي اعتقلت في تلك الفترة كل من محيي الدين محمود خان وبسام عبدالله بوخوة.
وقال البيان تبين من تفريغ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين احتواؤها على ملفات خاصة بطريقة تصنيع الاسلحة والمتفجرات والسموم واعداد المواد الكيميائية اللازمة لذلك وكيفية الحصول عليها من الخامات المحلية والتدريب على استخدامها.
وأضاف، كما تشير الملفات الى قناعة المتهمين بآراء وافكار تحرض على استخدام المفرقعات لتخريب المصالح الوطنية والاجنبية التي قاموا بتحديد اماكنها وتصويرها، انهم استخدموا الرموز في اتصالاتهم للافلات من الرصد الامني كما تبين اتصالهم بمنظمات متطرفة في الخارج.
واشار الى انه بناء على هذه المعطيات، اصدرت النيابة العامة امرها باعادة القبض على المتهمين لاستجوابهم بعد توافر الادلة الكافية على اقترافهم جريمة الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية تدمير المباني والاملاك العامة.