19 بحرينياً يقاتلون في صفوف «دولة الخلافة»... 4 منهم قتلوا بين العراق وسورية

علمت «الحياة» أن نحو 19 بحرينياً انخرطوا في القتال ضمن صفوف تنظيم «دولة الخلافة» (داعش) في سورية والعراق، منذ شباط (فبراير) الماضي، قتل منهم أربعة حتى نهاية آب (أغسطس)الماضي. فيما تحتل «جبهة النصرة» المرتبة الثانية من بين الجماعات التي تستقطب المقاتلين البحرينيين، إذ لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص. بينما البقية منضوون تحت مجموعة من الألوية المحسوبة على «الجيش الحر».
وتحاشت وزارة الداخلية البحرينية، الحديث حول مواطنيها المقاتلين في صفوف مجموعات قتالية في العراق وسورية. على رغم محاولات «الحياة» التواصل مع الوزارة، للتأكد من المعلومات الواردة إليها عن عدد المقاتلين البحرينيين في صفوف «داعش» أو غيرها من الجماعات، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى وقت تحرير المادة. إلا أن الداخلية البحرينية منحت في آذار (مارس) الماضي، البحرينيين المنضمين لجماعات قتالية في الخارج مهلة أسبوعين للعودة إلى البحرين، مهددة بإجراءات إزائهم ربما تصل إلى إسقاط الجنسية، بحسب ما ورد بالبيان.
وأشارت مصادر بحرينية تحدثت إلى «الحياة»، إلى تنوع نشاط وحضور المقاتلين البحرينيين في سورية والعراق، بين عدد من الجماعات. إلا أنهم لا يتجاوزن «داعش» أو «النصرة»، إضافة إلى ألوية محسوبة على «الجيش الحر»، الذي يبدي إجمالاً تحفظاً على وجود مقاتلين أجانب في ألويته وكتائبه، إلا أن الجهات التي ينضوي تحتها البحرينيون «لا ترتبط عضوياً ب «الجيش الحر»، بل تتلقى منه الدعم والتوجيه فقط، وتعمل تحت إمرته»، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن المقاتلين المنضمين إلى تلك الألوية «لا تعرف أخبارهم أو مصير من ذهب منهم حتى الآن».
ورصدت «الحياة» أسماء 19 مقاتلاً في «دولة الخلافة» (داعش)، قُتل منهم أربعة حتى الآن، أبرزهم عبدالله جمال المهيزع، المُكنى ب «أبو جميل»، وأيضاً ب «أبو الزبير البحريني»، الذي تشير الروايات كافة إلى أنه قتل خلال محاولة اقتحام مقار تابعة للنظام السوري. كما قتل عبدالرحمن عادل الحمد، وهو ابن خطيب جامع «النصف» في الرفاع (جنوب العاصمة المنامة). ويعد الأب أحد أهم الوجوه السلفية في البحرين. والثالث هو علي يوسف، المُكنى ب»أبو حمزة البحريني»، و»أبو ثابت السلمي»، الذي قتل في إحدى المعارك مع فصائل كردية.
وفي المقابل الآخر، قُتل إبراهيم محي الدين خان، وهو أحد المقاتلين المنضمين إلى «جبهة النصرة». وإبراهيم هو ابن أحد أفراد خلية، تم ضبطها 2003، بتهمة «التخطيط للقيام بأعمال عنف تسعى إلى الإضرار بالمصالح الوطنية لمملكة البحرين، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر»، بحسب بيان صادر حينها من وزارة الداخلية البحرينية.
فيما تتوقع المصادر أن يكون هناك قتلى آخرون لم يُعلن عنهم، إذ «تفضّل بعض الأسر التكتم على مثل هذه الأخبار، خوفاً من التبعات الأمنية عليها» بحسب المصادر، مرجحة أن يكون عدد البحرينيين الذين يقاتلون مع «النصرة» قليلاً، ولا يتجاوز عشرة أشخاص.
خلايا نائمة تستيقظ... وتواجَه بضربات أمنية استباقية
لم تكن البحرين استثناءً من بقية الدول العربية التي طاولتها موجة «الخلايا النائمة» أو النشطة التي لها صلة مباشرة بجماعات مسلحة، سواء أكان تنظيم «القاعدة» في عز توهجه، أم غيره من التنظيمات المنتشرة في دول عدة. إلا أن تلك الخلايا تلقت ضربات أمنية استباقية، وسجل العقد الأول من القرن الحالي توقيف مجموعة من المواطنين من الحكومة البحرينية، بلغ عددهم 18 متهماً، إضافة إلى متهمينَ عرب وأجانب معهم في قضايا متفرقة. وتمت تبرئة بعضهم من التهم الموجهة لهم، إضافة إلى صدور أحكام قضائية في حق آخرين.
وبين 2001 و2002، تم اعتقال ستة بحرينيين على الحدود الباكستانية، بشبهة «الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» وهم: صلاح البلوشي، وسلمان بن إبراهيم آل خليفة، وعبدالله النعيمي، وعادل كامل، وعيسى المرباطي، وجمعة الدوسري. وتم سجنهم في سجن غوانتانامو، و تم إطلاق سراحهم لاحقاً خلال 2006 و2007. وجرت إعادتهم للبحرين «لعدم ثبوت أي من التهم الموجهة إليهم».
وفي 2003 تم ضبط خلية مكونة من خمسة أشخاص وهم: محيي الدين محمود محيي الدين خان، وبسام عبدالرزاق بوخوة، وبسام يوسف علي، وعيسى عبدالله البلوشي، جمال هلال البلوشي. بتهمة «الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر». إلا أنه تم لاحقاً الإفراج عنهم بعد مدة من توقيفهم، «لعدم ثبوت الأدلة عليهم».
وفي آب (أغسطس) 2007، أعلنت البحرين عن تفكيك خلية مكونة من خمسة أشخاص، ضمن مجموعة مُشتبه في انتمائها إلى تنظيم «القاعدة». ووجهت لهم تهم «تقديم دعم وتمويل لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، مع علمهم بذلك، والاشتراك في أعمال عدائية ضد دول أجنبية». كما اتهمتهم ب «الالتحاق والتعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دول أجنبية». وعرفت هذه الخلية إعلامياً ب «خلية السقيفة». وكان أحد الموقوفين فيها مُنظّر «دولة البغدادي» في الوقت الحالي تركي البنعلي. وقضت المحكمة على المتهمين البحرينيين الخمسة بالسجن ستة أشهر في حكم ابتدائي. إلا أنهم خرجوا قبل إكمال المدة، بعد أخذ تعهد عليهم بعدم تكرار مثل هذه الأفعال لاحقاً.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في شباط (فبراير) 2009 حكماً بحبس مواطن بحريني بالسجن عاماً كاملاً، بتهمة تمويل تنظيم «القاعدة». كما قضت ذات المحكمة في آذار (مارس) 2010 بسجن متهم بحريني يعمل موظفاً في الجمارك والموانئ، لمدة خمسة أعوام، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط في حوزته، وذلك بتهمة «محاولة استهداف السفارة الأميركية في البحرين».