فرنسا والعراق تعيدان علاقاتهما الدبلوماسية وواشنطن ترحب

أوروبا تبلغ زيباري معارضتها عقوبة الاعدام وتعد بالمساعدة

رحبت الولايات المتحدة أمس بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والعراق ودعت جميع الدول لإقامة علاقات مع الحكومة العراقية الجديدة.
وقال ناطق وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر اننا نرحب بهذه الخطوة، انه امر جيد.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا مطلع شباط فبراير 1991 بعد شن حرب الخليج. ولاحقا اعادت فرنسا فتح قسم لرعاية المصالح في بغداد في 1995 بعد ان اعترف العراق بالقرار الدولي رقم 986 الذي كان بمثابة اعتراف للكويت ضمن حدودها.
وكانت باريس شاركت في حرب الخليج لتحرير الكويت من القوات العراقية ولكنها عارضت، مثل روسيا وألمانيا والصين، التدخل العسكري الامريكي في آذار مارس 2003 في العراق رافضة اللجوء الى القوة وداعية الى ايجاد حل دبلوماسي.
وقد أعلن هيرفي لادسو ناطق وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن باريس وبغداد أعادتا علاقاتهما الدبلوماسية بقرارهما استئنافها اعتبارا من الثاني عشر من تموز يوليو 2004.
وتلا بيانا جاء فيه إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية العراق الراغبتين في النهوض بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلديهما وشعبيهما وتعزيزها، على اساس الاحترام المتبادل لسيادتهما، وطبقا لمبادىء شرعية الامم المتحدة، قررتا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية اعتبارا من الثاني عشر من تموز يوليو 2004 وتبادل السفراء في اسرع وقت.
وفي بروكسل، اكد الاتحاد الاوروبي التزامه باعادة اعمار العراق عبر استقباله امس الاثنين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، غير ان الدول ال 25 اكدت له مجتمعة معارضتها المطلقة لمعاودة العمل بعقوبة الاعدام.
وقال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي في ختام غداء عمل ضم جميع نظرائه الاوروبيين وزيباري اننا متفقون جميعا على ضرورة تقديم دعم حازم للحكومة العراقية المؤقتة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه ثمة ارادة مشتركة في المساهمة في اعادة اعمار العراق سياسيا واقتصاديا.
من جهته، قال زيباري ان فتح ممثلية اوروبية في بغداد سيكون موضع ترحيب وننتظر من الاتحاد الاوروبي ومن الدول الاعضاء بشكل فردي مساعدة ملموسة .. لا تقتصر على التصريحات الشفوية.
غير ان الاوروبيين القوا ظلا على هذا اللقاء الاول العراقي الاوروبي، بتوجيههم رسالة واضحة الى العراق اكدوا فيها معارضتهم معاودة العمل بعقوبة الاعدام في العراق، فيما اكد زيباري على ضرورة اعادة اقرار هذه العقوبة بسبب التحدي الامني والارهابي الذي تواجهه بلاده.