مصادرنا المائية وأهمية ترشيد استخدامها

الاسبوع الماضي نشرت (اليوم) وعلى صفحتها السادسة في شؤون محلية خبرا لا تتعدى سطورة عدد اصابع اليد، ولكن مضمونه كان كبيرا ويستحق الاشادة، وهذ الخبر لاشك انه اثلج صدور الكثير من المواطنين من سكان عدد من مدن المملكة ومن ضمنها مدن في المنطقة الشرقية وهي الهفوف والمبرز وبقيق، هذا الخبر الذي طالما انتظره اهالي هذه المدن بفارغ الصبر بعد معاناة كبيرة من قلة في المياه وسوء نوعيتها، ومفاد ذلك الخبر تصريح لمعالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء بأنه تم التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات ايصال المياه لبعض المدن والقرى في مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاحد 8 جمادى الاولى 1425ه وشملت تلك المشاريع مشروع نقل المياه المحلاة من محطة الخبر الى الهفوف والمبرز وبقيق بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 91 الف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، وبتكاليف اجمالية بلغت 571.757.900 ريال، اضافة الى مشروع نقل المياه من وادي عردة الى الباحة بطاقة انتايجة تقدر ب 25.000 متر مكعب وبتكلفة اجمالية تبلغ 327 مليون ريال، ومشروع نقل المياه المحلاة من محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بينبع الى محافظة ينبع النخل وبطاقة تصميمية تبلغ 11 ألف متر مكعب وبتكاليف اجمالية تبلغ 38 مليون ريال، الى آخر الخبر.. ولاشك ان هذه بشرى كبيرة سيسعد اهالي هذه المدن بسماعها والقراءة عنها والاهم الاستفادة من نتائجها، فاذا كانت التكاليف تصل لمثل هذه الارقام الباهضة لثلاثة مشاريع جزئية فما بالك بالتكاليف الكلية لمثل هذه المشاريع لتأمين احتياجات بقية مدن المملكة وقراها وهجرها.
والحقيقة التي لامراء فيها ان هذا البلد ينعم ولله الحمد بحكومة جزيلة العطاء لمواطنيها تبذل الغالي والنفيس في سبيل راحتهم وتأمين ما يلزم لاسعادهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم على أعلى المستويات، كما هيأ الله لهؤلاء المواطنين والمقيمين مسؤولين مخلصين يسهرون على امنهم وراحتهم وتأمين احتياجاتهم.
ولأننا في فصل الصيف فان استهلاك المياه يكون على أشده وخاصة في بلد مثل بلدنا الصحراوي الذي لا وجود لانهار فيه او بحيرات، وكل اعتمادنا ينصب على ماهو موجود في التكوينات الجيولوجية العميقة والتي اصبحت كمياتها تتناقص عاما تلو الآخر ونوعياتها تزداد سوءا بسبب السحب الزائد الذي تم خلال السنوات الماضية، اضافة الى ما يتم انتاجه من مياه التحلية الباهضة التكاليف، والتي اصبحت تؤمن ما يقارب خمسين في المائة من الاستهلاك اليومي لمدن المملكة، ومع التوسع الكبير الذي تشهده مدننا والزيادة المطردة في السكان وازدياد الاستهلاك اليومي من المياه رغم محدودية مصادرها وارتفاع تكاليف انتاجها فإن هذا الوضع يدعونا الى نوع من التروي والتفكير فيما حولنا وما نستهلكه يوميا من هذه المياه التي اصبح تأمينها يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة وعلى المسؤولين والدولة، لآن انتاج هذا النوع من المياه العذبة والصالحة للاستهلاك الآدمي ربما يكلف اضعاف ما يتصوره الانسان العادي الذي لا هم له سوى فتح الصنابير وعدم الاهتمام بترشيد الاستهلاك، إننا امام منعطف خطير بالنسبة لمصادرنا المائية وما لم نفكر جديا في اعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من الدراسة والتمحيص، فاننا سنعض اصابع الندم وسنتحسر على هذه الكميات الكبيرة من المياه التي تذهب سدى، وعلى هذه الأيام التي تمر علينا دون التفكير جديا في موضوع المياه وترشيد استخدامها.
وليس ثمة شك في ان معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والمسؤولين في وزارته وهم خير العارفين بهذه الأمور، لاشك أن لديهم تصورات وافكار جيدة حول هذا الموضوع خاصة وان معالي الوزير الاول لهذه الوزارة الفتية في انشائها والمثقلة باعبائها، قد شكل لجنة استشارية للمياه من الاكاديميين في عدد من الجامعات في المملكة يقع ضمن اختصاصاتها اسداء النصح والمشورة لزير المياه، ولو ان لبعض الاخوة الزملاء الجيولوجيين السابقين في وزارة الزراعة والمياه (سابقا) من المحالين للتقاعد امثال كاتب هذه السطور رأيا مختلفا حول تلك اللجنة، وذلك بالاستفادة من خبرة اولئك المحالين للتقاعد ممن امضوا سنوات طويلة في خدمة هذا القطاع.
وتعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الدول الرائدة في تحلية المياه المالحة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تربو الطاقة التصميمية فيها على اكثر من 26% من الطاقة التصميمية العالمية لمحطات تحلية مياه البحر،في حين تصل الطاقة التصميمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست الى 50% من الطاقة التصميمة على مستوى دول العالم، وقد خطت هذه الدول خطوات حثيثة في سبيل الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في تعضيد مصادر المياه فيها وتأمين مياه جيدة وصالحة للشرب لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، مقارنة بما كانت تعانيه معظم هذه الدول من نقص في هذه المصادر سابقا، ولم تكتف المملكة العربية السعودية بإضافة تحلية المياه المالحة كرافد رئيس لمصادر المياه فيها منذ ايام جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز حينما امر بانشاء اول محطة لتحلية المياه في مدينة جدة والتي اطلق عليها الكنداسة، بل اتجهت المملكة العربية السعودية الى الاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها وذلك بهدف استخدامها كرافد لري بعض المزروعات والاشجار والحدائق والمسطحات الخضراء، بل وفي تكرير البترول والصناعة بشكل عام، بهدف التخفيف على مياه الري من التكوينات الجوفية والاستفادة من هذا المصدر، كما قامت المملكة بتشييد ما يقارب المئتي سد في عدد من مناطق المملكة وخاصة الجنوبية والجنوبية الغربية بما في ذلك سد أبها وسد وادي نجران وسد وادي جيزان وسد الملك فهد على وادي بيشة، وذلك بهدف الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتأمين احتياجات بعض المدن والقرى او استخدامها في الري او تغذية الآبار التي تقع اسفل مواقع السدود نفسها او لحماية المزارعين واملاكهم من اخطار السيول.وتصل الطاقة التخزينية لتلك السدود بالمملكة الى اكثر من 850 مليون متر مكعب بما في ذلك السدود الخرسانية والركامية والترابية، كما أن وزارة المياه والكهرباء مستمرة في تصميم وتشييد بعض السدود الاخرى للاستفادة منها لنفس الاغراض المشار اليها اعلاه.
وهكذا نرى أن مسيرة التنمية في مملكتنا الحبيبة مستمرة في تأمين مصادر مكملة لمصادرنا المائية الحالية مما يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على امننا المائي كما هي حريصة على امننا وارواحنا وممتلكاتنا، الا ان الدور التالي يقع علينا كمواطنين ومقيمين بل كمستهلكين لهذه السلعة الهامة والضرورية لحياتنا اليومية، والتي يجب علينا ان نعيرها جل اهتمامنا وان نحافظ عليها ونعمل على ترشيد استخدامها سواء بيننا او لمن هم حولنا من خدم وسائقين بضرورة المحافظة على هذه المياه وعدم الاسراف في استخدامها، وللحديث بقية حول هذا الموضوع، والله من وراء القصد.
عبداللطيف ابراهيم المقرن
استشاري مياه - الدمام
تكلفة عالية لعملية تحلية المياه