الشركات الصغيرة مطالبة بتحالفات استراتيجية لتجاوز الطوفان

في صناعية حائل.. العيثاني والكوثر يناقشان انعكاسات "التجارة العالمية" على الاقتصاد السعودي:

عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل محاضرة بعنوان: منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي قدمها كل من الدكتور فهد يوسف العيثاني والدكتور عصام بن حسن كوثر وقد بدأت المحاضرة بنبذة تاريخية عن المنظمة العالمية واحصائيات عن المنظمة والنقاط الايجابية في هذه المنظمة وكذلك النقاط السلبية بعدها تم التطرق لدخول المملكة لهذه المنظمة بين مؤيد لذلك ومعارض وآخر يطلب التأني في الدخول لهذه المنظمة.
وقد ذكر المحاضران ان هناك آثارا ايجابية واخرى سلبية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (الجات) وقد اكد المحاضران ان الانضمام لهذه المنظمة ضروري ولكن لابد لنا قبل الانضمام ان نخطط لذلك واول التخطيط هو المعرفة التامة لهذه المنظمة وذلك من خلال البحث العلمي الذي يعاني شحا في الدول العربية وكذلك استخدام المعلوماتية والذي يعتبر شبه مفقود عربيا.
واشار المحاضران الى ان هدف المنظمة هو حرية التجارة العالمية والواقع ان الهدف هو تحرير التجارة العالمية وليس حريتها وان كان ظاهر المنظمة هو الديمقراطية فحقيقة الامر ان المنضم الى المنظمة لن تتاح له النفاذية الى الاسواق ولا المعاملة الوطنية واضاف الى ذلك ان الخدمات التي تتميز بها الدول النامية ليست داخلة ضمن المفاوضات للانضمام.
وقد نصح المحاضران الشركات والمؤسسات الصغيرة بالدخول في تحالفات واندماجات استراتيجية بين الاعمال ذات التخصص الواحد مؤكدا انه يجب ان يكون للتاجر السعودي رأي من خلال المفاوض السعودي وفي ختام المحاضرة فتح الباب للتساؤلات حيث اجاب المحاضران ومنها تأثير المنظمة على التعاملات الاسلامية حيث اوضح المحاضران ان الدول الاسلامية هي التي تقرر ذلك اذا التزمت بمبادئها الاسلامية.
واما بالنسبة الى غسيل الاموال فقد جاءت المنظمة للتغلب على ذلك ولكن ليس هناك قوانين واضحة حيال ذلك في منظمة الجات. واوضح احد الحضور ان البنية التحتية الاقتصادية للمملكة لابد ان تكون قوية لمواجهة هذه المتغيرات في المنظمة ومن محاور المحاضرة كما حلله الباحث الاقتصادي بالفرقة الآتي:
وعن اهم الآثار الايجابية التي من المتوقع ان تترتب على انضمام المملكة الى اتفاقية الجات؟ قال المحاضران ان هناك العديد من الآثار الايجابية التي من المتوقع ان تترتب على انضمام المملكة الى اتفاقية الجات لعل من اهمها ما يلي:
توقع زيادة حجم المكاسب التي ستجنيها المملكة من صادراتها من المنتجات البتروكيماوية وذلك بسبب تمتع المملكة بميزة نسبية في مجال صناعة البتروكيماويا بحكم انخفاض اسعار المواد الخام والطاقة فيها نتيجة توفر هذه المواد محليا بالمقارنة مع العديد من الدول.
توقع زيادة دخل المملكة من صادراتها البترولية بسبب توقع زيادة معدلات النمو في البلدان الصناعية الكبرى الموقعة على الاتفاقية بمعدل 3% - 4% والذي يرافقه زيادة في معدلات الطلب على الطاقة.
توقع زيادة الصادرات السعودية من منتجات الصناعات التحويلية خصوصا في ظل التخفيض في الرسوم الجمركية في الاسواق الخارجية والتي ستنخفض بنسبة 20% خصوصا بالنسبة للمنتجات التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية.
سيؤدي انضمام المملكة لمنظمة الجات الى التسهيل من امكانية حصولها على التكنولوجيا بشروط افضل من السابق.
من المتوقع ان تستفيد الصناعات السعودية من تطبيق اتفاقية الجات لاجراءات منع اغراق الاسواق خصوصا بالنسبة للمصانع الوطنية التي تواجه منتجاتها في السوق المحلي ضغوطا اغراقية حادة من المنتجات الاجنبية المماثلة حيث من المؤمل ان يؤدي ذلك الى تمكين هذه المصانع الوطنية من تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي دون منافسة حادة من المنتجات الاجنبية المماثلة.
من المتوقع ان تستفيد المصانع والمزارع المتخصصة في انتاج المنتجات الزراعية والحيوانية بالمملكة من الاجراءات التي نصت عليها الاتفاقية فيما يتعلق برفع الدعم الذي تقدمه الدول المختلفة للمصانع والمزارع العاملة في هذا المجال. حيث ان ذلك سيؤدي إلى رفع القيمة الاستيرادية للمنتجات الزراعية والحيوانية التي كانت تستوردها المملكة من الدول التي كانت تقدم دعما لهذه المنتجات مثل الدجاج الفرنسي على سبيل المثال الأمر الذي سيتيح بالمقابل أمام المنتجين المحليين لمثل هذه المنتجات تحقيق مكاسب كبيرة أقلها أن سعر المنتج المحلي المرتفع الجودة سيكون أقل من مثيله المستورد.
وعن أهم الآثار السلبية التي من المتوقع أن تترتب على انضمام المملكة الى اتفاقية الجات؟ قال المحاضران: في مقابل الايجابيات المتوقع أن تترتب على انضمام المملكة الى اتفاقية الجات هناك بعض السلبيات التي من المتوقع حدوثها في هذا السياق، نوجز اهم مظاهرها في الآتي:
1 سوف يطلب من المملكة العربية السعودية عند انضمامها للاتفاقية اتخاذ الاجراءات والنظم الكفيلة بحماية الحقوق الفكرية والأدبية والابداعية والتصاميم الصناعية والرقائق والشرائح الممغنطة للحواسيب والأفلام وأفلام الفيديو والشرائط الغنائية... الخ ويعنى هذا زيادة واضحة في أسعار هذه المنتجات الفنية والفكرية والعلمية في الاسواق السعودية عما هي عليه في الوقت الحاضر.
2 أن توقف أو تقلص سياسات الاغراق والدعم للتصدير التي تتبعها كثير من الدول لكثير من منتجاتها سيرفع بالضرورة تكلفة هذه المنتجات على المستهلك السعودي الذي يستورد هذه المنتجات المدعمة. وسيلاحظ السوق السعودي المحلي في بداية عام 1995م زيادة في أسعار كثير من هذه المنتجات المستوردة التي تشمل بعض الموارد الغذائية والمنسوجات ومع ذلك فإنه يمكن للمملكة أن تخفض كثيرا من الآثار المتوقع أن تنشأ عن ارتفاع أسعار المستوردات خاصة الغذائية منها حتى عن طريق التوسع في الطاقات الانتاجية المحلية من هذه المواد وكذلك من خلال التوسع في تطبيق سياسات الشراء الجماعي من الخارج ومع بقية مجلس التعاون الخليجي مما سيؤدي الى تخفيض تكلفة الواردات بنسبة الحصول على أسعار افضل.
3 سيؤدي فتح أسواق المملكة أمام الدول المنضمة للاتفاقية الى زيادة المنافسة من المنتجات الأجنبية مما قد يؤثر خصوصا على حركة تسويق منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة الوطنية داخل الأسواق المحلية. الأمر الذي يمكن مواجهته مستقبلا عن طريق تفصيل اداء هذه المصانع وكذلك التسهيل من امكانية الاندماج فيما بينها.
وعن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المملكة في حال انضمامها الى اتفاقية الجات؟ قال المحاضران: تتمثل أهم الالتزامات المتوقع أن تتحملها المملكة في حال انضمامها (للجات) في الآتي:
1 تقديم تنازلات تعريفية على منتجات معينة للأطراف المتعاقدة (الموردة الرئيسية لهذه المنتجات) التي تطلب ذلك. اما في صورة تخفيضات في الرسوم الجمركية على كل أو بعض تلك المنتجات أو في صورة التعهد بعدم زيادة الرسوم الجمركية التي تحصلها المملكة على بعض هذه المنتجات لأعلى من هذا السقف، علما بأن الدخول المعفي من الرسوم الجمركية يعتبر بمثابة نوع من التنازل التعريفي. ويتم تقديم هذه التنازلات من خلال مفاوضات مع الأطراف المتعاقدة وتمثل تلك التنازلات (تذكرة الدخول) للجات.
2 الالتزام بربط binding مستويات التنازلات التعريفية التي تم التفاوض عليها أي عدم المساس بها، علما بأنه توجد امكانية تعديلها أو سحبها بشروط معينة لاسيما في الحالات التي تسبب فيها زيادة الواردات أو أن تهدد بأن تسبب ضررا خطيرا للصناعة المحلية.
3 التطبيق الفوري وغير المشروط لحكم الدولة الأكثر رعاية الذي يعتبر حجر الزاوية في الجات، بمعنى أن ماتقدمه المملكة من تنازلات تعريفية لأحد الأطراف المتعاقدة يتعين تقديمه فورا ودون قيد أو شرط لكافة الأطراف الاخرى. وفي المقابل. وبفعل هذا الحكم فإن التنازلت التعريفية التي تطبقها الأطراف المتعاقدة الاخرى فيما بينها تستفيد منها المملكة فورا ودون قيد أو شرط.
ويستثنى من هذا الحكم تجمعات التكامل الاقتصادي وكذلك الاتفاقات الثنائية التفضيلية التي يكون الهدف منها اقامة مثل هذه التجمعات، اضافة الى الترتيبات التفضيلية التي تقام فيها بين البلدان النامية.
4 الالتزام بتطبيق حكم المعاملة الوطنية، الذي بموجبه تعامل المنتجات المستوردة نفس المعاملة التي تلقاها المنتجات الوطنية المثيلة لاسيما في مجال الضرائب والرسوم الداخلية.
5 الالتزام بعدم استخدام الاعانات المحظورة في القطاع الصناعي (إنتاجا وتصديرا) وامكانية استخدام الاعانات الأخرى في نفس القطاع وبشروط معينة.
6 الالتزام بعدم فرض رسم مكافحة الاغراق اذا ثبت أن المنتج محل الاغراق سبب أو هدد بأن يسبب ضررا كبيرا لفرع من فروع الانتاج في المملكة أو اذا عطل بشكل ملموس اقامة فرع انتاجي مثيل فيها. ويتعين ألا يتجاوز مبلغ هذا الرسم هامش الاغراق أي الفرق بين القيمة الطبيعية للمنتج (أي سعر بيع هذا المنتج أو منتج مماثل له في البلد المصدر) وسعر بيعه في الخارج.
7 حظر استخدام القيود الكمية على المبادلات التجارية. ويستثنى من ذلك حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات أو فائض في الانتاج الزراعي أو الرغبة في توفير حماية للصناعة المحلية في البلدان النامية، وذلك بشروط معينة.
8 الالتزام بعدم تفضيل المنتجات الوطنية على المنتجات الأجنبية المثيلة في مجال المشتريات الحكومية التي قيمتها 130 ألف وحدة سحب خاصة أو أكثر.
9 توجد التزامات أخرى متفرقة تتناول التثمين الجمركي، واجراءات تراخيص الاستيراد والحواجز التقنية أمام التجارة، والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير ومؤسسات الاتجار الحكومي.
10 الالتزام في مجال التدابير الاستثمارية المتصلة بالتجارة بقواعد معينة تتناول المحتوى الوطني وتوازن المبادلات وتوازن النقد الأجنبي وحصة السوقين المحلي والأجنبي من الإنتاج.
11 الالتزام في ميدان الزراعة بضوابط معينة تدور حول الوصول (من خلال تخفيضات تعريفية محددة) وتقييد الدعم المحلي، والمنافسة التصديرية (عن طريق تخفيض الاعانات التصديرية والكميات التصديرية المعانة).
12 وفي مجال الخدمات، هناك التزامات حول تقديم تنازلات تجارية بشأن الوصول الى الأسواق (من خلال الإلغاء التدريجي للتدابير التي تحد من عدد وجهات موردي الخدمات أو القيمة الاجمالية لصفقات الخدمات أو نوعية الكيان القانوني المورد للخدمات أو القيود الموضوعة على رأس المال الأجنبي). وهناك التزامات أيضا بشأن حكم الدول الأكثر رعاية. وحكم المعاملة الوطنية.
13 وفيما يتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بما في ذلك السلع المقلدة، فان هناك التزامات تنصرف الى حكم الدولة الأكثر رعاية، وحكم المعاملة الوطنية. اضافة الى بيان الأساليب المختلفة لحماية هذه الحقوق.
14 ورغم ان حصيلة صادرات النفط تشكل الجانب الأكبر من اجمالي حصيلة صادرات المملكة فإن النفط غير مشمول بأية تنازلات تعريفية بكافة أشكالها في العروض المقدمة من الأطراف المتعاقدة (تخفيضات تعريفية أو تجميد الرسوم).
معارضة عالمية للعولمة
قطاع البتروكيماويات في المملكة سيستفيد من الانضمام لمنظمة التجارة