البنك الدولي: السياسات الاسرائيلية تعمق حالة الفقر والعزلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

في تقرير عن "فك الارتباط.. الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات"

اصدر البنك الدولي اليوم تقريرا عن الحالة الاقتصادية فى الضفة الغربية وقطاع غزة تحت عنوان (فك الارتباط 00الاقتصاد الفلسطينى والمستوطنات) بناء على طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والمجتمع الدولى تناول فيه الاثر المحتمل لخطة فك الارتباط الاسرائيلية الاحادية الجانب على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح التقرير انه منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية فى شهر سبتمبر 2000م عانت الضفة الغربية وقطاع غزة من احد أسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ المعاصر حيث تراجعت حصة الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالى بنسبة تصل تقريبا الى 40 فى المئة واصبح نحو نصف السكان الفلسطينيين يعيشون فى حالة من الفقر.
وأشار التقرير الى ان ذلك التراجع كان بشكل رئيسى نتيجة للقيود التى تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلى على حركة السكان الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية وبسبب سياسة الاغلاق التى تنتهجها ضد الاراضى الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
واوضح التقرير انه وبدون اجراء تغييرات رئيسة فى سياسة الاغلاق تلك فان الاقتصاد الفلسطينى لن يتمكن من الانتعاش او يسترد عافيته من جديد وبالتالى زيادة تعمق حالة الفقر والعزلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وافاد ان خطة فك الارتباط الاسرائيلية احادية الجانب لن يكون لها سوى اثر ضئيل جدا فى تغيير الظروف الاقتصادية المأساوية التى يعيشها الشعب الفلسطينى لانها لا تقترح الا تخفيفا محدودا جدا لسياسات الحصار والاغلاق التى تنتهجها السلطات الاسرائيلية.
وطالب التقرير الحكومة الاسرائيلية اذا ما رغبت فى تحقيق الامن استبدال سياسة الاغلاق التى تنتهجها حاليا واستخدام الوسائل التقنية والاساليب الادارية التى تسمح بالتدفق المنظم للبضاعة وتحفظ الامن فى الوقت ذاته0
وقال ان ادخال نظم متطورة لذلك الغرض على الحدود الاسرائيلية سيكون من شأنه احداث اثرا رئيسيا على تغيير الحالة الاقتصادية المتأزمة والخطيرة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني.
كما طالب التقرير السلطة الوطنية الفلسطينية ببذل جهود أمنية والزام نفسها ببرنامج اصلاحات متجدد ومصمم بهدف ايجاد بيئة أعمال محفزة للاستثمارات والمستثمرين.
وناقش التقرير أيضا أفضل السبل الكفيلة بنقل ملكية موجودات المستوطنات التى ستتركها اسرائيل خلفها فى قطاع غزة والضفة الغربية للفلسطينيين0
ودعا السلطة الفلسطينية الى اغتنام الفرصة التى يوفرها فك الارتباط الاسرائيلى لاظهار مقدرتها على استلام موجودات المستوطنات والتصرف بها بطريقة عادلة وتتسم بالشفافية0
واقترح التقرير ان تقوم السلطة الفلسطينية بتشكيل هيئة أو وكالة خاصة لهذا الغرض تعمل مع المجتمع الدولى للحصول على المشورة والمساعدة الفنية الضروريتين لضمان تنفيذ عملية نقل الموجودات بطريقة سلسة ومقبولة لدى جميع الاطراف0
وكان مدير البنك الدولى جيمس وولفونسون قد اكد فى تصريح له بمناسبة صدور التقرير ان خطة فك الارتباط الاسرائيلية وحدها لن تغير تلك الاوضاع الاقتصادية الخطيرة فى الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة اذا تمت بصورة احادية ومن غير حكمة او بعد نظر فى تطبيقها0
وقال ان اظهار السلطة الفلسطينية التزاما ثابتا بالاصلاحات الامنية والاقتصادية وتعامل اسرائيل بجدية مع سياسات الحصار والاغلاق سيؤديان الى بذل الدول المانحة الرئيسة للمزيد من الجهود وتوفير مبلغ 500 مليون دولار اضافية سنويا الامر الذي سيؤدى الى مساعدة الاقتصاد الفلسطينى على تجاوز مرحلة الخطر والتحول الى حالة من الاستقرار والنمو0
زيادة عدد البطالة الى ارقام قياسية