اتفاق التبادل الحر بين الرباط وواشنطن يحترم الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب

أكد الفريق التفاوضي المغربي لاتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية والذي وقعه الطيب الفاسي الفهري الوزير المغربي المنتدب في الخارجية بواشنطن مع ممثل الولايات المتحدة في التجارة الخارجية روبرت زويليك يأخذ بعين الاعتبار الواقع السوسيو اقتصادي للمغرب، كما يحمل العديد من فرص تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات المغربية.
واعتبر المسؤول المغربي أن الرهان الكبير لهذا الاتفاق يكمن في جعل المملكة أرضية للاستثمارات الأجنبية والرفع من حجم صادراتها نحو السوق الأمريكية وإضفاء ديناميكية على مسلسل تحرير التجارة المغربية وتعزيز تنافسية مقاولاتها.
ويبرز اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الذي أعطى انطلاقته الرسمية الرئيس الأمريكي جورج بوش والعاهل المغربي الملك محمد السادس في أبريل2002 بواشنطن، الإرادة السياسية القوية للبلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتقديم مساهمتهما في التنمية الاقتصادية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويرى العديد من الخبراء أن إقامة منطقة للتبادل الحر ستساهم في توفير فرص اقتصادية جديدة للبلدين، وتحفز على تدفق الاستثمارات الأجنبية باتجاه المغرب.
وكان الرئيس الأمريكي قد أكد غداة وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق في شهر مارس الماضي أن الاتفاق، بفتحه فرص اقتصادية جديدة، فإنه سيساهم ليس فقط في تعزيز العلاقات الثنائية مع "هذا الحليف الهام" ولكن أيضا سيفتح الطريق أمام إقامة منطقة للتبادل الحر على مستوى المنطقة برمتها.
ويجسد اتفاق التبادل الحر بين البلدين الذي توج سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي أبرمها المغرب مؤخرا خاصة مع بلدان عربية ومع تركيا، التقدير الذي يحظى به المغرب كبلد تبنى سياسة للإصلاح ترمي إلى إنجاز التنمية والرفاهية لفائدة مواطنيه.
كما يمنح الاتفاق للبلدين فرصا واضحة لدعم النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل جديدة خاصة عبر تسهيل الصادرات وتشجيع الاستثمارات وتحسين المحيط التجاري. وفي رأي العديد من الملاحظين، فإن هذا الاتفاق يعد الأفضل من نوعه يتم إبرامه مع واشنطن اعتبارا لأهمية النتائج المرضية والإيجابية التي لم يسبق لها مثيل والتي تم تحقيقها بفضل إرادة وعزيمة فريق المفاوضين المغاربة الذي كان مدعوما من قبل جميع القوى الحية بالبلاد والذي كان قد حدد كهدف له، الدفاع والنهوض بالمصالح الاقتصادية المغربية قصد الوصول إلى اتفاق متوازن يأخذ بعين الاعتبار فوارق التنمية والحقائق السوسيو اقتصادية خاصة في العالم القروي. كما يتميز هذا الاتفاق عن أي نموذج معد مسبقا، وعن الاتفاقات التي كانت الولايات المتحدة قد أبرمتها مع شركائها الآخرين، خصوصا في ما يتعلق بطريقة التعامل مع بعض المنتوجات المغربية الحساسة كالقمح واللحوم الحمراء والدواجن. وقد أكد فريق المفاوضين المغاربة في بلاغ عقب وضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق أن الطرفين كانا قد توصلا إلى هذا الاتفاق الإجمالي والنوعي الذي يأخذ بعين الاعتبار الواقع السوسيو اقتصادي للمملكة، كما يحمل إليها مجموعة من فرص تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات المغربية. ومن جهة أخرى، يرى فريق المفاوضين المغاربة أن المغرب يجدد بمقتضى هذا الاتفاق انخراطه على طريق الانفتاح التدريجي والمتوازن لاقتصاده واندماجه المتنامي في التجارة الدولية من أجل مواكبة تنميته الاقتصادية والاجتماعية بكل فعالية. وفي ما يتعلق باتفاقية التبادل الحر قال دياز إنها تشكل عهدا جديدا في تاريخ العلاقات العريقة التي تربط بين البلدين داعيا الكونغرس الأمريكي إلى العمل من أجل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.