حكومة الاحتلال تصادق على خطة شارون المعدلة لفك الارتباط

بموافقة 14 وزيرا ومعارضة 7

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مساء امس الأحد خطة شارون المعدلة لاعادة انتشار جيش الاحتلال في غزة، المسماة "خطة فك الارتباط"، وذلك بعد وقف لعملية التصويت أعقب خلاف نشب وتم أخيرا بتصويت 14 وزيرا الى جانب الخطة المعدلة بينما عارضها 7 وزراء.
وتمت المصادقة على خطة الانفصال التدريجي خلال جلسة مسائية خاصة بعد أن خرج رئيس الحكومة الصهيونية أرئيل شارون من جلسة سابقة بسبب خلاف نشب حول إدخال رسائل الرئيس الأمريكي، جورج بوش، وشارون المتبادلة، إلى صيغة القرار.
وفيما يلي القرار الذي تمت المصادقة عليه:
تقر الحكومة خطة الانفصال المعدلة ملحق أ، لكن هذا القرار غير كفيل باخلاء مستوطنات.
تصادق الحكومة على تنفيذ أعمال التحضير المفصلة في الملحق ج.
بعد الانتهاء من أعمال التحضير تعود الحكومة للاجتماع مجددا من أجل اجراء نقاش منفصل واتخاذ قرار هل يجب اخلاء مستوطنات أم لا، ما المستوطنات التي يجب تفكيكها، وما الوتيرة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المواتية.
وفي خطاب له بعد التصويت على القرار قال رئيس الوزراء الصهيوني أرئيل شارون: ان إسرائيل لا تنوي الاقتراح على الفلسطينيين أكثر مما ورد في خطته المعدلة، كما حذر الفلسطينيين من مواصلة ما أسماه "الاعمال الارهابية" مستندا الى ما تتيح له رسالة بوش من حرية التصرف وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الشعب الفلسطيني.
وزعم شارون أنه وحتى نهاية عام 2005 تنوي إسرائيل الانسحاب من غزة ومن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، مشددا: إن إسرائيل لن تقدم أكثر من ذلك للفلسطينيين.
أما الملحق "ج" الذي تضمنته خطة شارون المعدلة فيشير الى انه وخلال المرحلة الانتقالية منذ اتخاذ القرار، وهدف اعادة الانتشار من طرف واحد، ومن خلال الحفاظ على سير الحياة العامة والسليمة في الطرف الآخر (المقصود المستوطنات)، تسري التعليم التالية على المستوطنات والمناطق التي تتضمنها الخطة.
وفي البند "أ" جاء: تتواصل الاعمال البلدية والمجتمعية المتعلقة بسير الحياة السليمة وتقديم الخدمات التي يستحقها السكان (المستوطنين)، وهذه تتواصل بشكلها الاعتيادي بما في ذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الاقليمي وجهاز الأمن، التعليم، الرفاه، الاتصالات، البريد، المواصلات العامة، الكهرباء، المياه، خدمات الصحة، البنوك وجميع الخدمات التي كانت قائمة قبل اتخاذ القرار.
ويتيح هذا البند للمستوطنين، ليس فقط الاستمرار في الاستيطان على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانما أيضا توسيع المستوطنات (في اطار الخدمات والحياة التي كانت قائمة قبل اتخاذ القرار).
ورغم ان البند "ب" يتيح للحكومة تجميد أي خدمات أو مشاريع جديدة في المستوطنات، الا انه أضيف تحفظ آخر على هذا البند يفرغه من مضمونه، وذلك تحت بند "لجنة الاستثناءات" التي تتيح اعادة المصادقة الى المشاريع المجمدة.
وكانت حكومة الاحتلال الصهيونية قد واصلت جلستها منذ صباح امس على خلفية تهديد المحكمة العليا بمنع عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على خطة شارون، لكن القاضي أدموند ليفي تراجع عن موقفه هذا وقرر عدم اصدار مثل هذا الأمر، قررت الحكومة التصويت على الخطة. والوزراء الذين دعموا الخطة هم: أرئيل شارون، بنيامين نتنياهو، ليمور لفنات، مئير شيتريت، تسيبي ليفني، إيهود أولمرت، شاؤول موفاز، غدعون عزرا، ووزراء حزب "شينوي" الخمسة. الوزراء المعارضون هم: داني نفيه، عوزي لنداو، تساحي هنغبي، يسرائيل كاتس، أناتولي شيرانسكي، إيفي إيتام وزفولون أورليف.