إعادة الحسابات

طبقاً لهاينريش فون بيرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيمينس الألمانية الصناعية العملاقة فإن عقبات أمنية جمة تقف حجر عثرة في مواجهة التسريع بإنجاز عملية إعادة إعمار العراق.
وحسب مداخلة لفون بيرير أمام مجلس الأمن الدولي فإن سيمينس تسعى إلى نقل رؤيتها حول أفغانستان إلى العراق من حيث المساعدة في عملية تحديث شبكات الإمداد بالطاقة الكهربائية بالإضافة إلى شبكة الاتصالات الهاتفية ومراكز الانتاج المحلية في هذا البلد، لتشكل تلك المداخلة البادرة الأولى التي يتحدث رئيس إحدى المؤسسات الاقتصادية أمام هذه المؤسسة الدولية الهامة.
ولقد كانت تلك فعلاً الحدث الأول الذي يشهده مجلس الأمن في تاريخه، عندما وقف رئيس مؤسسة سيمنس الألمانية هاينريش فون بيرير أمام مجلس الأمن كي يستمع أعضاؤه إلى عرض للدور الذي يمكن لهذه المؤسسة الاقتصادية ذات السمعة العالمية القيام به في محيط الحالات التي تسودها الصراعات. وهكذا فإن الكثير من المؤشرات كان يوحي كما لو أن هذه المؤسسة الدولية هي الأمم المتحدة عينها، وهو كذلك عندما نأخذ بنظر الاعتبار الافتراضات التي تضعها سيمينس لأي عملية إنشاء في مناطق الأزمات. ويقول بيرير:لإنجاز العمل المناط بالطريقة المطلوبة يتعين توفر القدر المعقول من الاشترطات الأمنية بالإضافة إلى قدر كاف من النظام المؤطر حكومياً، بما ييسر من توفر الحد الأدنى من فرض النظام والقانون، ولا يتعين هنا افتراض توفر القدر الأعلى من الأمان ولكن حداً معقولاً من عناصر السيطرة الأمنية يبقى أمراً لابد منه.
ولا يمكن هنا الاستعانة بخدمات غير المتطوعين والقوى العاملة التي تتوفر في الداخل، كما هو الحال في عملية إنشاء شبكة الهاتف النقال أو إصلاح شبكات الطاقة الكهربائية في العراق.
ولمؤسسة سيمينز العديد من الالتزامات والضوابط الأخرى كما يتلمس المرء من خبرتها في أفغانستان، يمكن الأخذ بها أثناء إبرام عقود جديدة، وفي هذا الإطار يشير المسؤول الألماني إلى ذلك بقوله:
حتى يتمكن المجتمع من الوقوف على قدميه لامفر من وجود البنية التحتية السليمة ويبقى الأمر، طبقاً لاعتقادي بحاجة إلىعمليات إعداد وتدريب على المديين المتوسط والبعيد.
وبمعنى آخر لابد هنا من العودة إلى بث الأمل في عقول الناس، وفي هذه الحالة فإن التأهيل هنا بمثابة النمط الأسلم. كما تفترض سيمنس توفر الاستعداد المطلوب من القطاعات الاجتماعية للعمل في هذا السبيل، لكن رئيسها أشار في الوقت ذاته إلى الأهمية البالغة لعمليات التمويل المؤمنة وبالشكل الذي يؤدي دوره الكافي في أي مساع لإعادة الإعمار، وهنا تقف أمور حتمية أخرى كافتراضات لامناص منها مثل الضمانات الحكومية والروابط المتينة مع البنك الدولي.
وهنا يرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيمنس أن العملية الاقتصادية تشكل المحرك الدافع في اتجاه تحسين شروط الحياة في دول العالم ويعقب: كنا كرجال اقتصاد نرفع على الدوام شعار التجارة هي المدخل السليم إلى إنجاز التحولات، وهو الشعار ذاته الذي يلعب الدور ذاته في الدول الآسيوية أيضاً، فرجال الاقتصاد يساعدون في نشوء حركة الرخاء التي تعمل بدورها وبالتدريج على ضمان تحقق الأخذ بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع أن فون بيرير أقر في مداخلته أمام مجلس الأمن أن مجرد توفرالسيولة الاقتصادية لن يكون قادراً على تغيير بنية الكون، لكن غونتر بلويغير السفير الألماني إلى المنظمة الدولية ورئيس المجلس في الوقت الراهن يرى أن شيئاً ماكان ليتحقق في أفغانستان من دون الدور الذي كان الاقتصاد لعبه، وهذه الحاجة ستبقى في المستقبل أيضاً.
يقول السفير الألماني ورئيس مجلس الأمن في دورته الحالية:
يمكن لعملية إعادة الدمج الاجتماعي أن تتم عندما يكون في الوسع تقديم المزيد من أماكن العمل التي تدفع المقاتلين القدامى إلى تسليم أسلحتهم للسلطات الحكومية، الأمر الذي يعني حتمية قيام تعاون متين بين المنظمة الدولية والروافد الاقتصادية كي يتسنى للمرحلة الحالة القائمة على تشكل الأمن التغلب على إشكالات ما بعد مرحلة الصراع.
وأخيراً فقد قر الرأي على إيكال أمر إعادة الحسابات في عملية التنسيق الكبرى الى الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان.