"الجمعية العامة" تقر حق الفلسطينيين في السيادة على الارض المحتلة

هزيمة جديدة لبوش

اقرت الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة في استهجان لسياسة الرئيس الامريكي جورج بوش بغالبية ساحقة حق الفلسطينيين في السيادة على اراضيهم التي احتلتها اسرائيل عام 1967. وصوت الخميس 140 عضوا في الجمعية العامة المكونة من 191 عضوا لصالح مشروع قرار قال دبلوماسيون عرب ان المقصود منه هو دحض سياسة بوش الذي قال انه غير مطلوب من اسرائيل التخلى عن كل مستوطنات الضفة الغربية او ان تقبل بعودة اللاجئين الفلسطينيين في معاهدة سلام نهائية في الشرق الاوسط،
وعارض مشروع القرار ستة اعضاء وامتنع عن التصويت 11 عضوا.
وصرح دبلوماسيون عرب بان القرار يوضح ايضا ان اسرائيل لا يمكنها التحدث باسم الاراضي المحتلة في الامم المتحدة.
وقال ناصر القدوة ممثل السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة ان مشروع القرار له اهمية بالغة لانه يؤكد الاقرار بان الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل منذ حرب 1967 هي اراض واقعة تحت الاحتلال العسكري وان الشعب الفلسطيني له حق تقرير المصير وممارسة السيادة على اراضيه.
وصرح القدوة بان نتيجة التصويت المؤيدة للحق الفلسطيني توضح عزلة الموقف الاسرائيلي الامريكي الكاملة. حيث رفض مشروع القرار اربع جزر صغيرة واقعة في المحيط الهادي هي جزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالو بالاضافة الى اسرائيل والولايات المتحدة. وشجب دان جيلرمان السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة على اي حال مشروع القرار لانه لم يدن الهجمات ضد اسرائيل ولم يعترف بان هناك حاجة الى التوصل الى حل وسط للتوفيق بين الطرفين، وقال ان القرار قصد به تقويض العملية التفاوضية لا توسيع نطاقها. وقال جيمس كانينجهام نائب السفير الامريكي في الامم المتحدة انه صوت ب(لا) لان النص غير مناسب وأتى في وقت غير مناسب وقد يحول الانظار عن جهود السلام الجارية بدلا من ان يدعمها.
وكان بوش قد اسعد الاسرائيليين واغضب الفلسطينيين الشهر الماضي عندما كتب الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ضمانات قال فيها انه من غير المتوقع ان تتخلى اسرائيل عن جميع مستوطناتها فى الضفة الغربية او ان تقبل بعودة اللاجئين الفلسطينيين،لكن الرئيس الامريكي نفسه سعي في واشنطن الى تخفيف حدة تصريحاته الاخيرة المحابية للدولة اليهودية وقال للملك عبد الله عاهل الاردن ان الولايات المتحدة لن تستبق نتائج المفاوضات النهائية بين اسرائيل والفلسطينيين.