مساعدة أوباما توبخ إسرائيل: الاستيطان يعطل جهود السلام

قالت سوزان رايس مساعدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأمن القومي إن بيانات توسيع المستوطنات الإسرائيلية هي المسؤولة عن بعض التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين مع تعثر محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الطرفين, في الوقت الذي دعت فيه لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الدولة العبرية الى الامتثال للقانون الدولي, مؤكدة ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية, بما فيها القدس غير قانونية.
المستوطنات تعطل السلام
وقالت رايس في كلمة أمام مركز دراسات في واشنطن إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعملية السلام في الشرق الأوسط لكنها أوضحت انها ترى خطط البناء في المستوطنات الإسرائيلة معطلة لهذه الجهود.
وأضافت «شهدنا تصاعدا في التوترات على الأرض. بعض من ذلك نتج عن إعلانات في الفترة الأخيرة عن بناء في المستوطنات. لذلك دعوني أقول مجددا: الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية انشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة».
واستقبلت تصريحاتها في مؤتمر لمعهد الشرق الأوسط بالتصفيق من جمهور ضم مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين ودبلوماسيين بعضهم من دول عربية وخبراء في شؤون المنطقة.
وجاءت انتقادات رايس تأكيدا لتصريحات سابقة لوزير الخارجية جون كيري الذي حث إسرائيل خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي على الحد من البناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة- وهو ما وصفه بأنه نشاط «غير مشروع»- للمساعدة في إعادة محادثات السلام إلى مسارها الصحيح.
وأكدت رايس على أن معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات «ليست أمرا جديدا» وانها سياسة تنتهجها منذ عقود لكنها أقرت بأن «الأمر ليس سهلا.»
لجنة الاستعمار
الى ذلك, دعت لجنة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» -التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة- الدولة العبرية الى الامتثال للقانون الدولي, مؤكدة ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية, بما فيها القدس غير قانونية, واقرت 160 دولة «انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى»، واعتمدت اللجنة بأغلبية ساحقة، ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين.
واقرت اللجنة «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين»، بأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولتين «إسرائيل والكاميرون» وامتناع 6 دول عن التصويت «الولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وبالاو، وفانواتو، وجنوب السودان».
وحصل قرار «النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/حزيران1967 والأعمال القتالية» على موافقة 162 دولة لصالح القرار، وعارضته 6 دول من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون، وامتنعت 5 دول عن التصويت «بنما، وبابوا غينيا الجديدة، ناورو، وفانواتو، وجنوب السودان».
وتم اعتماد قرار «عمليات وكالة الأونروا»، بأغلبية 164 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون وامتناع 3 دول عن التصويت «بابوا غينيا الجديدة، وفانواتو، وجنوب السودان».
وأشارت القرارات المتعلقة ببند وكالة «الأونروا» إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.
وأكدت القرارات على الدور الحيوي لوكالة «الأونروا»، والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
اتفاقية جنيف
أما القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فجاءت من خلال قرار «أعمال اللجنة الخاصة»، وتم اعتماده بموافقة 88 دولة وامتناع 73 دولة عن التصويت ومعارضة 8 دول من بينها أستراليا، وكندا، وإسرائيل، والولايات المتحدة،بنما.
واقرت 160 دولة «انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى»، وعارضته 6 دول من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة)، وامتناع 5 دول عن التصويت هي استراليا، والكاميرون، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان.
وبالنسبة لقرار «المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل»، فتم اعتماده بأغلبية 158 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، وامتناع 8 دول عن التصويت «استراليا، والكاميرون، وبنما، وهندوراس، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وجنوب السودان.
وصوتت لصالح قرار «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»،156 دولة وعارضته 8 دول من بينها أستراليا، وكندا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، وبنما، وامتناع الكاميرون، وهندوراس، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وباراغواى، وجنوب السودان عن التصويت.
وأكدت القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية.
وطالبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت القرارات مجددا انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
دعوة لموقف جماعي
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إنه لا بد للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفا جماعيا جادا لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأن تمتثل امتثالا تاما بجميع التزاماتها القانونية للمضي قدما في سبيل إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية في كافة جوانبها.