ان التطور الشامل الذي تشهده البلاد يتطلب الوعي بالدور المهني الذي يمارسه المحامي وحرصه التام على حقوق واسرار موكليه ومعرفة الجوانب القانونية و الشرعية لاحكام العلاقات العقدية المختلفة وهذا لن يتأتى الا بشعور رجال الاعمال بأهمية هذه المهنة التي اخذت تتوسع وتنتشر بشكل مطرد. ويعتبر دور المحامي هاما ولازما في الاعمال التجارية والصناعية للافراد والشركات اذ يقوم بتقديم المشورة وابداء الرأي في المسائل والنواحي التي تستشكل على الاطراف سواء كان في تفسير بنود واحكام العقود او ابداء الرأي القانوني في الخلافات الناشئة عن الالتزامات العقدية. والمحامي على علم ودراية باحكام القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التجارية والمالية ورجال الاعمال على اختلاف فئاتهم والانشطة التي يزاولونها فانهم يكونون اطراف عقود مختلفة مع جهات حكومية وخاصة في مجال اعمالهم ويحتاجون ايضاح بنودها وتفسيرها خاصة عند التنفيذ. والتاجر فردا ام شركة عند بداية مزاولته الاعمال التجارية يرتبط غالبا بعلاقات عقدية تتطلب فيها ابداء الرأي القانوني اللازم وليس الامر محدودا بصياغة عقد الشركة وانما يمتد الى تفسير بنود العقد واجراء التعديلات بما يتوافق مع اوضاع الشركة طبقا للشكل القانوني الذي تتخذه وعلى ذلك فان المحامي بوسعه تقديم متطلبات كثيرة بقطاعات الاعمال الاقتصادية ويأتي الوعي والتفهم لهذا الدور من قبل رجال الاعمال ليوثق الصلة بينهم وبين المحامي. وتعتبر المفاوضات السابقة على التعاقد امرا لازما لتكوين العقد وترتب آثارا قانونية متعددة اذ هي تفرض على عاتق كل طرف التزاما بعدم ايهام الطرف الآخر باحتمال ابرام العقد وهو ينوي التعاقد كما انها تعد مرجعا لتفسير العقد وتحديد مضمونه وتلك من صميم اعمال المحامي التي يغفل عنها بعض رجال الاعمال حيث يتطلب تواجد المحامي عند بدء المفاوضات وحضور موضوع المفاوضة وصياغة العقد بما يكفل ضمانات التنفيذ وادراج الشروط والتحفظ على الشروط المتعلقة بعقبات التنفيذ وكل ما يحفظ حقوق رجال الاعمال قبل الاطراف الذين يتعاقدون معهم. وبإمكان المحامي تمثيل موكليه امام كافة المحاكم والهيئات القضائية لمعرفته التامة لطرق الدفاع والمرافعات في الدعاوى وهكذا يتضح ان دور المحامي حينما يبدي الرأي في مسألة او يشارك في مفاوضات فانه يوضح النواحي القانونية التي تحفظ حقوق عميله دون الانزلاق الى تعاقدات قد تكون بنودها مكبلة بالتزامات على طرف دون آخر ومحتوية على صيغ مبهمة يصعب تفسيرها اذا ما نشأ خلاف. وان علاقات رجال الاعمال مع بعضهم البعض ومع البنوك التجارية ومع الموردين في الداخل والخارج تتطلب ان توثق بعقود تحفظ حقوقهم وتجنبهم آثار الالتزامات التي تنشئها بنود تلك العقود. ويفرض الالتزام المهني على عاتق المحامي الحرص و بذل المجهود في حفظ حقوق عملائه وموكليه وبيان مواطن الضعف والقوة في علاقاتهم وذلك من خلال المسائل التي تعرض عليه. ويقع على المحامي الالتزام بالقواعد الشرعية والنظامية وعدم ايثار مصلحته على مصالح عملائه وموكليه وهو ما يجعل رجال الاعمال على طمأنينة عند اللجوء اليه وينمي العلاقة بما يحقق الارتباط المستمر وقد يلاحظ البعض وجود فجوة في علاقة بعض التجار والشركات مع المحامين وهذا نابع من عدم معرفة الدور المهني الذي يمكن للمحامي ان يشارك به في تنمية اعمال التاجر وترتيب اوضاعه بالشكل الذي يتلاءم مع النظام ويكفل حفظ حقوقه قبل عملائه وتلك مهمة تشترك في تحقيقها جهات مختلفة وفي بعض الدول يتطلب من الشركات تعيين محام لتقديم الاستشارات القانونية وتمثيلها امام الهيئات القضائية في حاله اقامة دعوى منها او عليها هذا ما نأمله ان ينظم لدينا. *محام ومستشار قانوني
