قانوني يحذر سيدات الأعمال من الترجمة والاستعجال في توقيع العقود

حذر خبير قانوني، رجال و سيدات الأعمال من الاستعجال في توقيع العقود مشيرا إلى خطورة الترجمة وضرورة صدورها من مكتب ترجمه قانوني على قدر وعلم بالمفردات القانونية. في الوقت الذي قدم فيه النصح لسيدات ورجال الأعمال بضرورة اللجوء إلى المحامي الخاص، وهو برنامج المساندة القانونية الدائمة لجميع أعمالهم، مشبها المحامي الخاص ب»محامي الأسرة» الخاص في المجتمعات الأوربية. واعتبرالمحامي هشام العسكر، خلال محاضرة ألقاها في لقاء» ضمان الحقوق في المعاملات التجارية الداخلية والدولية» الذي أقامه مجلس الغرف السعودية أمس الأول في الرياض، أن الاستعجال في توقيع العقود في المعارض الكبرى وكتابتها من غير المختصين أو أن تكون مكتوبة من الطرف الآخر للعقد، من أكبر الإشكاليات التي تواجهه سيدات الأعمال.
وشدد العسكر على أن مذكرة التفاهم تعد ذات أهميه لسيدات الأعمال، وضمان مبدئي وميثاق شرف بين الطرفين، وهي مرحلة ما قبل التعاقد، لافتا إلى أن الدول الخليجية، تعتبر أن دور المحامي علاجي ليس إلا، في حين أن دوره وقائي، للحماية قبل نشوء القضايا والنزاعات من خلال صياغة وتدقيق العقود والإشراف عليها.
ورد العسكر على إحدى مداخلات سيدات الأعمال، وذكر أهميه اشتراط التحكيم في العقود الدولية وتحديد موطنها كمحل للجهة المختصة بالتحكيم. كما نصح وبشكل حثيث جميع سيدات الأعمال للجوء إلى المساندة القانونية مع أي محام ترتضيه وترى فيه الكفاءة المهنية للإشراف على عقودها وذلك للحد من المنازعات المحتملة في التعاقد أو للتقليل من الخسائر أو المخاطر القانونية في حال حدوثها. ثم تطرق في محاضرته إلى أركان العقود وبعدها تحدث عن أهميه أن يتضمن العقد جميع تفصيلات التعاقد وعدم الاكتفاء بالعموميات لأنه سيكون لهذا الأثر الكبير في حل النزاعات لو نشأت مستقبلا وتطرق أيضا لخطورة الترجمة وضرورة أن تكون من مكتب ترجمه قانوني على قدر وعلم بالمفردات القانونية. ونوه إلى أهميه اللجوء للحلول الودية قبل الاتجاه للتقاضي في حال حدوث النزعات مشيرا إلى أهميه اشتراط التحكيم. معرفا إياه بأنه نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد وبعضهم البعض أو ببين الأفراد وبين الشركات أو بين الشركات وبعضها البعض.
من جهتها أكدت مديرة إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية، خلود التميمي أن المجلس يسعى الى عقد سلسلة من اللقاءات تهدف على تعزيز العلاقة مع سيدات الأعمال، لافتة إلى أن الحاجة مُلحة للاستشارات القانونية لسيدات الأعمال.