محام يطالب سيدات الأعمال باللجوء للمساندة القانونية قبل إبرام العقود

أكد المحامي والمستشار القانوني المختص بالقانون التجاري هشام العسكر أهمية قيام سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال، باللجوء إلى المحامي الخاص، عبر برنامج المساندة القانونية الدائمة لجميع أعمالهم، مشيرًا إلى أن الاستعجال في توقيع العقود في المعارض الكبرى أو كتابتها من غير مختصين تعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه سيدات الأعمال السعوديات.
وأضاف العسكر أن مذكرة التفاهم تعد ذات أهمية لسيدات الأعمال، وضمانًا مبدئيًا وميثاق شرف بين الطرفين، وهي مرحلة ما قبل التعاقد.
وقال العسكر خلال إلقائه محاضرة بعنوان ضمان الحقوق في المعاملات التجارية الداخلية والدولية التي أقامها مجلس الغرف السعودية مؤخراً بمقرها في الرياض وحضرها عدد من الأميرات ونخبة من سيدات الأعمال البارزات: إن الدول الخليجية على وجه الدِقة تجد أن دور المحامي علاجي ليس إلا، وهو دور وقائي أيضًا، للحماية قبل نشوء القضايا والنزاعات من خلال صياغه وتدقيق العقود والإشراف عليها.
ورد الخبير القانوني هشام العسكر على مداخلات عديدة لسيدات الأعمال، وذكر أهمية اشتراط التحكيم في العقود الدولية وتحديد موطنها كمحل للجهة المختصة بالتحكيم.
كما نصح وبشكل حثيث جميع سيدات الأعمال اللجوء إلى المساندة القانونية مع أي محامٍ ترتضيه وترى فيه الكفاءة المهنية للإشراف على عقودها، وذلك للحد من المنازعات المحتملة في التعاقد أو للتقليل من الخسائر أو المخاطر القانونية حال حدوثها. وبعدها تحدث عن أهمية أن يتضمن العقد جميع تفصيلات التعاقد وعدم الاكتفاء بالعموميات لأنه سيكون لهذا الأثر في حل النزاعات لو نشأت مستقبلًا، وتطرق أيضًا لخطورة الترجمة وضرورة أن تكون من مكتب ترجمة قانوني على قدر وعلم بالمفردات القانونية.
ثم تطرق إلى أهمية اللجوء للحلول الودية قبل الاتجاه للتقاضي في حال حدوث النزاعات، وبعدها تطرق إلى أهمية اشتراط التحكيم معرفًا إياه أنه نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد وبعضهم البعض أو بين الأفراد وبين الشركات أو بين الشركات.
وتطرق إلى ميزات التحكيم وذكر منها البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل لعدة سنوات لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهي خلالها ويحددها الطرفان في وثيقة التحكيم وهو ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي.
هذا بالاضافة إلى فوائد أخرى كثيرة مثل تشجيع الاستثمارات الأجنبية مع الشركات السعودية وكذلك محاولة تجنب ضياع الوقت أمام القضاء في نظر الكثير من القضايا التي تنتهي بالتحكيم مما يساعد على حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي بالإضافة إلى توفير الجهد والمال المستغرق في حل النزاع عن طريق التقاضي.
من جهتها أكدت مديرة إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية، خلود التميمي أن المجلس يسعى إلى عقد سلسلة من اللقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقة مع سيدات الأعمال، لافتة إلى أن الحاجة مُلحة للاستشارات القانونية لسيدات الأعمال. وفي ذات السياق قالت وكيلة أمين الخدمات النسائية بأمانة الرياض سابقًا، الدكتورة ليلى الهلالي إن اللقاء يُعد قفزة جميلة ورائعة كون مجلس الغرف تبناه، ويدل ذلك على أن نسبة الوعي ارتفعت جدًا، إذ أصبحت المرأة شريكًا، وشريكًا قويًا جدًا في عملية التنمية.
وأشارت الهلالي إلى أن سيدات الأعمال في حاجة قصوى للوعي القانوني، في بعض الأمور التي تجنبها الخوض والدخول في إشكاليات ونزاعات، يمكن أن تضعفها في السوق، مشددة في ذات الصدد على أن المحاضرة داعمة للمرأة بالوعي بحقوقها القانونية، ونشر الوعي القانوني، وهو ما لمسته من خلال المحاضرة عن المساندة القانونية لسيدة الأعمال.
فيما اعتبرت مشرفة وحدة الاستثمارات النسائية بمجلس الغرف السعودية، شيهانة العتيبي أن اللقاءات القانونية تكشف المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال السعوديات، واحتياجهن الفعلي للاستشارة، مشيدة بمثل هذه المحاضرات للمعلومات القانونية المهمة التي أفادت الحضور.