ملتقى التحكيم الهندسي يوصي بصيغة عادلة للوائح.. وإلزام مقاولي الباطن بآلية واضحة

أوصى ملتقى التحكيم الهندسي 2012 بصيغة دقيقة وعادلة للوائح وأنظمة الجهات الاستشارية بهدف إيجاد بيئة عمل سليمة، ومواجهة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات الذي يعد ثاني أهم القطاعات بعد النفط، ويستحوذ على 40% من القوى العاملة.
وطالبوا في ختام اعماله بضرورة أن تتمتع هيئة التحكيم بمسؤولية تحليل وتسوية النزاعات وتقديم توصياتها وحكمها في غضون 30 يوما من تاريخ الانعقاد، كما أوصى الملتقى بتبني مفهوم فض منازعات التحكيم المحدد زمنيا وهو النهج الجديد والأنسب لتسوية النزاعات في صناعة التشييد، بما يضمن السيطرة على المشاكل التي تطرأ بين الأطراف المتعاقدة في الوقت المناسب وبكلفة اقل ماديا وزمنا من التقاضي عبر المحاكم التقليدية، ومواجهة التحديات في بيئة العمل التي تشتمل على نظام التعاقد ونظام المنافسات ونظام التقاضي.
وحظي الملتقى بإشراف لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والهيئة السعودية للمهندسين وتنظيم اللجنة العلمية بلجنة ارتباط المهندسين في جدة ومشاركة 300 خبيراً واستشارياً ومختصاً.
وقال المستشار الهندسي باسم الزهراوي رئيس اللجنة العلمية وعضو لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين ان اللجنة تسعى الى تأهيل المهندسين لأداء مهمة التحكيم وتنظم عقود المقاولات للدول العربية بما يلائم التطورات في العالم من حولنا ويناسب التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات ويشتمل المركز على ممثلين للدول العربية من الخبراء والمستشارين لإيجاد الاليات التنفيذية الملزمة، ومواكبة الخبرات العالمية في هذا المجال بما يسهم في ايجاد بيئات استثمارية وفرص اقتصادية تخدم اقتصاديات الدول العربية.
وشددت اللجنة على ضرورة إلزام المقاولين ومقاولي الباطن بوضع آلية ملزمة وذات توقيت محدد خلال مرحلة التفاوض وعند توقيع العقد بشأن تعيين محكم أو محكمين يمثلون كلا الطرفين والتي ستكون بمثابة "لجنة تحكيم مستمرة" تجتمع بانتظام، إذا دُعيت للاجتماع بواسطة أي من الطرفين، خلال فترة التشييد نظرا لأن المواقف السلبية، والمشاعر السيئة والتوترات لا توجد في هذه المرحلة والتي سوف تجعل من السهل الاتفاق على محكم او محكمين مؤهلين وأكفاء في وقت قصير وبدون أي إكراه أو توتر والذي عادة ما يكون خلال مرحلة التشييد.
ورأت اللجنة ضرورة أن تتمتع هيئة التحكيم بمسؤولية تحليل وتسوية النزاعات وتقديم توصياتها وحكمها في غضون 30 يوما من تاريخ الانعقاد، وينبغي أن يكون قرار التحكيم حازما وملزما لكلا الطرفين ولا مجال لمزيد من اللجوء إلى التقاضي أو غيرها من وسائل تسوية المنازعات، مشددين على أهمية تضمين ذلك القرار بوضوح في العقد مما يسهم في تقليل وتفادي تراكم النزاعات والمشكلات المتوقعة التي تنشأ أثناء التنفيذ العملي للعقد بين الطرفين.
وأشاروا إلى أن مزايا التحكيم المحدد زمنيا سينتج عنه ثلاثة معطيات هامة هي قرارات سريعة للمنازعات في حال حدوثها، وانخفاض كبير في الوقت المستغرق في التقاضي والتحكيم العادي مما يخفف العبء عن المحاكم، الوقاية من مشاكل التدفق النقدي لان حل المشاكل يسهل الصرف على المشاريع وتسريعها مما يعود على اقتصاديات المنطقة بقوة اكبر ويسهم في خلق بيئة استثمارية ويعزز العلاقة والثقة بين مختلف الاطراف ذات العلاقة. وكان الدكتور المهندس نبيل محمد علي عباس رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية، قدم ورقة عمل عن التحكيم في المجالات الهندسية، وتطرق الى الحديث عن التحكيم الهندسي من حيث خصائصه والمبادىء العامة التي تحكم قواعد التحكيم وأنواعه وفوائده والمشاكل التي تواجهه ثم تدرج في حديثه عن شروط اختيار المحكم وواجباته وأتبع ذلك بنظرة عامة عن كيفية كتابة التقارير الفنية في النزاعات وتطرق إلى صناعة الإنشاءات وخصائصها والمناخ العام لصناعة التشييد في المملكة واختتم المحاضرة بنبذة عن نظام التحكيم السعودي مبينا مزايا التحكيم.
واستعرض المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة انجازات اللجنة ودورها في الارتقاء بالعمل الهندسي والسعي الى ترسيخ ثقافة التحكيم الهندسي ونشر الوعي بضرورتها لاسيما والحاجة إلى وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات التعاقدية في المشاريع بطريقة أكثر فعالية مشابهة للنظام القانوني وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المرحلة المبكرة أو قبل توقيع الاتفاقية بين الاطراف المتعاقدة مما يوفر الكثير على الاقتصاد الوطني بما يسهم في الاسراع في تنفيذ المشاريع دونما تعثر بسب خلافات تعاقدية قد تطرأ ويسهل على العاملين في هذا القطاع بما يدفع العمل الهندسي بصورة اكثر مرونة وايجابية.