«ملتقى التحكيم» يوصي بصيغة دقيقة للوائح الجهات الاستشارية

طالب بإلزام مقاولي الباطن بآلية واضحة ومزمنة

أوصى ملتقى التحكيم الهندسي 2012 بصيغة دقيقة وعادلة للوائح وأنظمة الجهات الاستشارية بهدف إيجاد بيئة عمل سليمة، ومواجهة العوائق والتحديات التي تعترض قطاع الإنشاءات الذي يعد ثاني أهم القطاعات بعد النفط، ويستحوذ على (40%) من القوى العاملة.
وشدد المشاركون في ختام أعمال الملتقى في جدة أمس، على ضرورة إلزام المقاولين ومقاولي الباطن بوضع آلية واضحة وذات توقيت محدد خلال مرحلة التفاوض وعند توقيع العقد بشأن تعيين محكم أو محكمين يمثلون كلا الطرفين والتي ستكون بمثابة لجنة تحكيم مستمرة تجتمع بانتظام إذا استدعى الأمر
وأكد الملتقى الذي عقد بإشراف لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، والهيئة السعودية للمهندسين، بمشاركة (300) خبيرا، على ضرورة أن تتمتع هيئة التحكيم بمسؤولية تحليل وتسوية النزاعات وتقديم توصياتها وحكمها في غضون 30 يوما من تاريخ الانعقاد، مطالبين بتبني مفهوم فض منازعات التحكيم المحدد زمنيا وهو النهج الجديد والأنسب لتسوية الخلافات في صناعة التشييد، بما يضمن السيطرة على المشاكل التي تطرأ بين الأطراف المتعاقدة في الوقت المناسب وبكلفة أقل ماديا وزمنا من التقاضي عبر المحاكم التقليدية، وكذلك مواجهة التحديات في بيئة العمل التي تشتمل على نظام التعاقد ونظام المنافسات ونظام التقاضي.
وأفاد المشاركون أن مزايا التحكيم المحدد زمنيا سينتج عنه 3 معطيات مهمة هي قرارات سريعة للمنازعات في حال حدوثها، وانخفاض كبير في الوقت المستغرق في التقاضي والتحكيم العادي، ما يخفف العبء عن المحاكم، الوقاية من مشاكل التدفق النقدي لأن حل المشاكل يسهل الصرف على المشاريع وتسريعها ما يعود على اقتصاديات المنطقة بقوة أكبر ويسهم في خلق بيئة استثمارية ويعزز العلاقة والثقة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.