"التحكيم الهندسي" يوصي باعتماد التسويات المحددة زمنيا

أوصى قانونيون ومحكمون دوليون ومهندسون مشاركون بملتقى التحكيم الهندسي 2012 بسرعة تنفيذ صيغة دقيقة وعادلة للوائح وأنظمة الجهات الاستشارية، مطالبين الجهات ذات العلاقة بتسوية سريعة للنزاعات التجارية ومواجهة العوائق والتحديات، التي تواجه قطاع الإنشاءات، والذي يعد ثاني أهم القطاعات بعد النفط ويستحوذ على 40% من القوى العاملة بهدف إيجاد بيئة عمل سليمة.
وطالبوا في ختام أعمال الملتقى الذي انتهى أمس بجدة بضرورة أن تتمتع هيئة التحكيم بمسؤولية تحليل وتسوية النزاعات وتقديم توصياتها وحكمها في غضون 30 يوما من تاريخ الانعقاد. كما أوصى الملتقى بتبني مفهوم فض منازعات التحكيم المحدد زمنيا، وهو النهج الجديد والأنسب لتسوية النزاعات في صناعة التشييد، بما يضمن السيطرة على المشكلات، التي تطرأ بين الأطراف المتعاقدة في الوقت المناسب وبكلفة أقل ماديا وزمنيا من التقاضي عبر المحاكم التقليدية، وكذلك مواجهة التحديات في بيئة العمل التي تشتمل على نظام التعاقد ونظام المنافسات ونظام التقاضي.
وحظي الملتقى بإشراف لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، والهيئة السعودية للمهندسين، وتنظيم اللجنة العلمية بلجنة ارتباط المهندسين في جدة برعاية شركة أرتك ومشاركة 300 خبير واستشاري ومختص.
وشدد خبراء التحكيم على ضرورة إلزام المقاولين ومقاولي الباطن بوضع آلية ملزمة وذات توقيت محدد خلال مرحلة التفاوض وعند توقيع العقد بشأن تعيين محكم أو محكمين يمثلان الطرفين، والتي ستكون بمثابة لجنة تحكيم مستمرة تجتمع بانتظام، إذا دعيت للاجتماع بواسطة أي من الطرفين خلال فترة التشييد نظرا لأن المواقف السلبية والمشاعر السيئة والتوترات لا تتكون في هذه المرحلة، الأمر الذي سيجعل من السهل الاتفاق على محكمين مؤهلين وأكفاء في وقت قصير وبدون أي إكراه أو توتر.
وأشاروا إلى أن مزايا التحكيم المحدد زمنيا سينتج عنه 3 معطيات هامة تشمل قرارات سريعة للمنازعات في حال حدوثها، وانخفاضا كبيرا في الوقت المستغرق في التقاضي والتحكيم العادي، مما يخفف العبء عن المحاكم، وكذلك الوقاية من مشاكل التدفق النقدي لأن حل المشاكل يسهل الصرف على المشاريع وتسريعها مما يعود على اقتصاديات المنطقة بقوة أكبر ويسهم في خلق بيئة استثمارية ويعزز العلاقة والثقة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية وعضو لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين المستشار الهندسي باسم الزهراوي أن اللجنة تسعى إلى تأهيل المهندسين لأداء مهمة التحكيم وتنظيم عقود المقاولات للدول العربية بما يلائم التطورات في العالم، ويناسب التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات.