جدة: «منتدى التشييد» يؤكد ضرورة تطوير ممارسات المهندسين والمقاولين

شدّد رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى التشييد الأول في جدة الدكتور نبيل عباس، على أن قطاع التشييد في السعودية يمثل أهمية كبيرة نظراً لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ما أعلنته وزارة المالية من إجازة 1018 عقداً لمشاريع إنشائية خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية 2010 بلغت قيمتها الإجمالية 60 بليون ريال، في حين بلغت قيمة عقود التشييد الحكومية التي تمت ترسيتها عامي 2008 و2009 بناءً على الدراسات البنكية 318 بليون ريال.
وأوضح عباس ل«الحياة» أن المنتدى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في السعودية، ومناقشة تطور العقد السعودي (عقد الإنشاءات العامة) والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها، إضافة إلى التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.
وأكد عباس خلال افتتاح المنتدى الأول للتشييد في جدة أمس، أهمية عقود «فيديك»، مشيراً إلى أن عقد التشييد هو عبارة وثيقة قانونية (تراجع عند وجود مشكلة فقط)، ولم تكن وثيقة لتوجيه أفعال المهندسين في الموقع، وهذا العقد ظهر حديثاً على أنه أداة لخفض الكلفة وزيادة الكفاءة بواسطة وثيقة للإجراءات الجيدة لإدارة المشروع، فضلاً عن كونها خففت من حدة المواجهات بين المالك والمقاول.
ولفت إلى أن المنتدى يهدف إلى تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في السعودية والخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية.
واستعرضت إحدى جلسات المنتدى تجربة الأردن لعقود «فيديك»، وتحدث فيها نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس عبّاد اسبيتان، وتناولت خطة الأردن لرفع كفاءة المهندسين والمؤسسات الهندسية في مجال العقود وطرق إعداد المطالبات والمطالبات المضادة وغيرها، والسعي إلى تهيئة المهندسين وأطراف العقد المختلفة للتعامل مع البيئات الهندسية العالمية بما يضمن انسيابية الأطراف العاملة في قطاع الإنشاءات إلى خارج الحدود.
كما ناقشت إحدى الجلسات تجربة الإمارات لعقود «فيديك»، وتحدث خلالها مستشار وزير الأشغال العامة بالإمارات المهندس خالد شهيل.
وتناول شهيل خلال الجلسة التي عقدت بعنوان «عقود تشييد الإمارات» سياسة تطوير القطاع الهندسي من خلال إيجاد توازن في العقود لحقوق والتزامات طرفي العقد، والخروج ممّا يسمى عقد الإذعان لصاحب العمل، ومساعي الاقتراب من صيغ وشروط العقود المعمول بها على نطاق واسع عالمياً، وتوضيح الأمور التي كانت تؤدي إلى إشكالات، وتولد مطالبات ومنازعات من طرفي العقد بهدف التقليل - ما أمكن - من حدوث المنازعات، فضلاً عن السعي لكسب ثقة الشركات الأجنبية ذات الخبرات العالية واستقطابها للعمل في الإمارات.
واستعرضت الجلسة تجربة أبو ظبي التي بدأت تطبيق عقود متماشية مع عقد الفيديك، إذ تم استخدام اللغتين العربية والإنكليزية في العقد، كما أدخلت عليه فقرات تحتوي على مجلس فض المنازعات والتحكيم، ولم تكن العقود الحكومية في السابق تعتمد على ذلك، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الأشغال العامة في عام 2009 بتكوين لجنة تطوير العقود.
من جهته، أكد مستشار جمعية المقاولين بالإمارات الدكتور عماد الجمل في كلمته حول «التحكيم وفض النزاعات» إلى الحاجة في وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات وتجنب المفاوضات التي تستغرق الوقت لتشكيل هيئة تحكيم، والتي أدت إلى ضرورة وجود طريقة أكثر فعالية مشابهة للنظام القانوني، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المرحلة المبكرة أو قبل توقيع الاتفاقية.
وأشار إلى أهمية تأسيس مجلس التحكيم المُحدد زمنياً بدلاً من مجلس فض النزاعات من أجل تفادي التأخير غير الضروري، وإهدار الوقت والموارد نظراً للطبيعة التطوعية لمجلس فض النزاعات، إذ يكون للأطراف دور حاسم في أداء عملها، ومقارنة بنهج أكثر إيجابية وإلزامية وحسماً من مجلس التحكيم المُحدد زمنياً الذي يجب ترشيحه والاتفاق عليه إلى جانب اتفاق العقد، ولكن ضمن حدود زمنية معينة لممارسة عمله، واتخاذ القرارات وتنفيذها، مبيناً أن مميزات هذا الإجراء هو إيجاد قرارات سريعة للمنازعات في حال حدوثها، وانخفاض كبير في الوقت المستغرق في التقاضي والتحكيم العادي.
من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس غازي بن محمد الأحمدي، أن منتدى عقود التشييد 2011 يسعى لمناقشة تطور العقد السعودي (عقد الإنشاءات العامة) والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها، والتعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.
وبيّن الأحمدي أن المنتدى يُعد أول منتدى سعودي متخصص لتطوير عقود الإنشاءات العامة، ويحظى بمشاركة عديد من الجهات المحلية ذات العلاقة من أبرزها وزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الغرف السعودية.
وأضاف أن المنتدى يسعى للإسهام في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بوطننا الغالي، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى لمواكبة التقنية والمعرفة الهندسية في العالم.