«قانونيون»: إنشاء نقابة للمحامين كفيل بقطع الطريق على «المستغلين»

كون المحاماة رسالة نبيلة ذات أهداف سامية، لا يعني أن تكون بلا مقابل مادي، إلا أن غلاء أسعار المحامين يبدو منفراً لمحدودي الأجور، لذا طالب عدد من القانونيين بإنشاء نقابة خاصة للمحامين، تضبط الأسعار وتقطع الخط على المستغلين.
تعد أخلاقيات المحاماة موروثاً عالمياً مشتركاً لكل من ينتمون لهذه المهنة من جميع أنحاء العالم، وإن كانت هذه القواعد متباينة في بعض الدول لظروف دينية أو لبعض الأعراف والتقاليد، إلا أن الدفاع عن الخصوم بنبل وشرف، والابتعاد بها عن ظلم الآخرين أو استغلالهم مادياً، أو أخذ حقوقهم بغير وجه حق، يبدو قاسماً مشتركاً لدى كل الثقافات.
التقت «الحياة» بعض المحامين لتسليط الضوء على ارتفاع أجور المحامين وواقع عملهم «العشوائي» كما يصفه بعضهم، إذ يرون أن عالم المحاماة في السعودية لا يزال غير منظم من الدولة ولم يعترف به بعد، ما أدى إلى تداخل الأنظمة وغياب الوعي لدى المطالبين بحقوقهم من طريق مكاتب المحاماة التي تتهم بالجشع وطلب المال، ولا تسعى لتحقيق رسالتها.
يقول المحامي الدكتور بندر البشر في حديث إلى «الحياة»: «إن عمل المحامين يسير الآن في المملكة بشكل عشوائي وغير منضبط، وذلك بسبب عدم وجود نقابة للمحامين تنظم العمل والجهود، وبالتالي تكثر الأخطاء وتتداخل الأنظمة، مبيناً أن الجانب الإنساني موجود لدى بعض المحامين، ولكن بنسبة ضئيلة». وأضاف: «هناك محامون يتبنوّن قضايا مثل التبرعات، ولكن نريد أن يكون هذا العمل في شكل منظَّم، بحيث يظهر ويحس به المجتمع» مطالباً بأن تشترك به بعض الجهات مثل المحكمة، وذلك بأن تُلزم بعض المحامين بالترافع عن بعض القضايا الجنائية خصوصاً.
وأشار إلى أن الشخص المتهم بمثل هذه القضايا أحوج ما يكون لمحامٍ بجانبه، خصوصاً عندما يكون فقيراً، وبالتالي فمن المفترض في مثل هذه الحالات أن تقوم الحكومة بتوفير محام لمثل هذه الفئة، أو أن تقوم بتنظيم نقابة للمحامين، وبالتالي ينظّم المحامون أنفسهم، ويعرف كل واحد منهم واجبه الاجتماعي تجاه هذه الفئة، ورأى البشر بأن هذه الطريقة كفيلة بتقليل الاستياء العام في المجتمع تجاه تهمة «باطلة» ترى أن المحامي شخص جشع يبحث عن المادة، ولا يسعى لتحقيق رسالته.
وحول المغالاة في أجور المحامين، أكد البشر أن الأسعار التي يراها البعض مبالغاً بها وغير مقدور عليها من فئة من المجتمع، ليست عالية مقارنة بالجهد الذي يبذله المحامي، فقد لا يقدر عليها بعض الأشخاص أو فئة معينة من المجتمع، مؤكداً أن هذه المشكلة لا تحل إلا بوجود نقابة، «لأن للمال زكاة، وللعلم زكاة، وللمهنة زكاة أيضاً، ولكن هذه النقاط لا بد من أن تخضع لميثاق شرف يجمع المحامين تحت مظلة يتفقون فيها على أن لكل محام 10 قضايا سنوياً تعتبر تبرعاً منه.
من جانبه، أوضح المحامي تركي الرشيد أن المحامي ممنوع من ممارسة أية مهنة أخرى حكومية أو أهلية بأمر وزارة العدل، وأشار إلى أن الأنظمة في الدول كافة تساند المحامي، فإذا أتت شركات اجتماعية أو تجارية فيفرض عليها توفير محامين، ويضيف: «للأسف في المملكة الوكيل والمحامي كلاهما واحد، ولا فرق بينهما في التعامل» معتبراً أن مطالبة بعض المحامين من ذوي الكفاءات العالية بأجور مرتفعة حقاً لهم.
وأضاف: «في النهاية المسألة اختيارية وفيها عقود يتم الاتفاق عليها قبل مباشرة القضية بين المحامي وصاحب القضية، وللأسف فكثير من الناس يأتي ويعطيك ما تريد، ثم إذا أحضرت له حقه تحوّل المحامي إلى مطالب بحقوقه»، وأوضح أن المحامي ممنوع من الدعاية والإعلان على الإنترنت، وممنوع من مزاولة المهنة الحكومية، ومع ذالك إذا طالب بحقه، ومع وجود العقد لا يحكم له بالمزاولة. متسائلاً: «فماذا يراد من المحامي؟»
وأوضح الرشيد ل«الحياة» أن هناك من هو منتسب للمهنة ويعتقد بأنه محام، ومع ذلك لا يوجد تفتيش حقيقي عليه، مؤكداً أن كثيراً من الناس الذين يزاولون المحاماة لا توجد لديهم رخصة، وليسوا محامين، ومع ذالك يضعون لوحات إعلانية من دون حسيب أو رقيب، وسبق أن أبلغنا وزارة العدل، ومع ذلك لا توجد إجراءات للحماية، وليس هناك من قرار يتخذ لمصلحة المحامي كمواطن، لا من هيئة الاستثمار ولا من وزارة التجارة، كاشفاً أن وزير التجارة ألمح إلى أنه في النظام القادم للشركات عند صدوره سيكون هناك إلزام للشركات بالمحامين، ولكن الذي نراه على الواقع يختلف تماماً. وأفاد أن ثقافة المحامي لدى أصحاب الأموال الطائلة هي أن يقوم بتوكيل صديقه أو من ينوب عنه، ولا يوكل محامياً، فأصبحت المسألة علاقات أكثر من كونها مهنة، وهذا «تدمير للمهنة».
وفي ما يتعلق بمرجعية المحامي أو المظلة التشريعية لقوانين وأنظمة المحاماة، أكد أن المحامي في الأساس يتبع وزارة العدل، متسائلاً عن دورها في مسألة التنظيم والحماية. وقال: «أين دور وزارة العدل الحكومية الاستثمارية في زرع ثقافة المحامي في المستثمر والتاجر، إضافة للإنسان البسيط والمواطن العادي، فالمحامي أحياناً يتجاوز أسعاراً معينة وفي قضايا معينة، ومع ذلك لم نحصل على حقنا الكامل».
وحول أخلاقيات المهنة يقول المحامي عبدالرحمن الرميح: « يحسن بالمحامي أن يتحلى بعدد من الصفات الأخلاقية والسلوكية كاتخاذ مقرّ معلوم، والالتزام بالأسس المهنية والإدارية المتبعة»، مشدداً على وجوب أن يكون مستقلاً بذاته ورأيه، فلا يصدر إلا ما هو من قناعته وعقيدته النابعة من علم وفهم وإدراك، محذراً من انجراف بعض المحامين خلف غايات أو رغبات، أو طمع له أو لغيره إذا كان في ذلك مجافاة للحق والعدل.
وأضاف: «يجب على المحامي عدم التوكل عن المذنبين في القضايا الجنائية إلا إذا كان الهدف من ذلك توفير الضمانات اللازمة لعدم تعرض المتهم للجور والتعدي، مع الالتزام بالصدق والإقرار بالحق، وعدم التغرير بالعميل وخداعه واستغلال جهله، مطالباً بمراعاة التوازن في العقود التي تبرم مع العملاء، وتوضيح ما يترتب عليها من حقوق والتزامات تجاه كل طرف»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أسرار العملاء وخصوصياتهم، والامتناع من كل عمل أو سلوك يقصد به تعطيل سير العدالة.
يذكر أن المحامي عبدالله الناصري تقدم بطلب تأسيس جمعية للمساندة القانونية تكون مرتبطة بالمحاكم للتنسيق بين القضاة والمحامين في ما يتعلق بالتمثيل القانوني المجاني، ولكن هذا الطلب رفض من الجهات المختصة.