محامون ل «الحياة»: «النقابة» سلاح في وجه مخاطر المهنة... وضياع الحقوق

طالب عدد من المحامين بإنشاء نقابة خاصة لهم بحيث تستطيع أن توفر لهم الحماية المعنوية التي يكفلها لهم النظام.
وقال المستشار القانوني خالد حلواني ل«الحياة»: «إن المحامي يحتاج إلى حماية معنوية يقدمها له النظام تضمن عدم تعرضه للظلم أو ضياع حقوقه المعنوية والمالية، خصوصاً وأن المحامي يتعرض في كل الدول إلى مصادمات مع جهات عدة منها الجهات الأمنية، مما يستوجب وجود نقابة تفي بهذا الغرض».
وأضاف: «حقيقةًًً، المحامي غير مرحب به من الجميع إلا لدى بعض الجهات الواعية والمتفهمة، ويتعرض لمضايقات من جهات أو أفراد، ولو عمل بمفرده لا يمكن أن يكمل في هذه المهنة بسهولة، ولذلك يجب أن يمارس عمله تحت مظلة نقابة محامين أو جمعية محامين كبيرة لها نظام وإجراءات تحافظ على المحامي وتحميه من أي تعديات أو إجراءات سواء من أفراد أو حتى جهات حكومية، وفي المقابل تتولى ردعه في حال ارتكابه أي مخالفات للأخلاق وآداب المهنة».
وحول إدراج المحاميات في نقابة المحامين قال: «إنه يجب أولاً أن يمنحن تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة»، مشيراً إلى أن وزارة العدل تدرس دخول المرأة في سلك المحاماة، مع مراعاة القضايا التي تتخصص فيها المرأة.
وتساءل إن كانت كل السيدات قادرات على تحمل أعباء هذه المهنة المرهقة، خصوصاً وأنها تحمل مخاطر جمة ربما لا تكون طبيعة المرأة مؤهلة للتعامل معها. واستطرد بالقول: «أنا أعتقد أن نسبة ضئيلة من النساء يمتلكن القدرة والكاريزما لممارسة مهنة المحاماة، ولو صدرت تراخيص لهن فلابد أن تخضع إلى سياسات معينة، تؤهلها للعمل في بعض القضايا التجارية والأسرية وحضانة الأطفال التي لا تخدش أدب وحياء المرأة ولا تعرضها للمخاطر، وإبعادهن عن القضايا التي تترتب عليها مجازفات عنيفة ومخاطر قد يهرب منها بعض المحامين الرجال»، مؤكداً في الوقت ذاته سلبية تجاهل خريجات القانون.
في الوقت الذي طالب محامون بضرورة أن تستحدث لهم نقابة خاصة توفر لهم الحماية المعنوية التي يكفلها لهم النظام، أكد عدد من خريجات القانون بإتاحة الفرصة لهن للترافع في كل القضايا، وعدم قصرهن على قضايا الأحوال الشخصية، .
وأبدت المحاميات تقديرهن لوزارة العدل على السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة، موضحات أنهن يتطلعن للدعم بعد التخرج من خلال التدريب والعمل، خصوصاً وأن المرأة أقدر في التعبير عن مشكلات مثيلاتها من النساء ممن وقع عليهن ظلم أو إجحاف بحقوقهن.
وأكدت طالبة القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، خلود الإيجابيات التي سيعود بها السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع، فكيف لا يكون لها مكان وتمثيل وهي أدرى من الرجل بحقوقها وحقوق الطفل والأقدر على الدفاع عنها؟
ولفتت إلى أن المرأة تمثل 50 في المئة من المجتمع السعودي ولها متطلبات وحقوق، ونظراً لخصوصية المرأة السعودية فإن المنفذ الوحيد لها الذي تنطلق منه إلى أخذ حقوقها هو «المحامية السعودية» فهي المتفهمة لمتطلباتها.
وتعتبر طالبة القانون والنائبة الثانية للمجلس التنفيذي لنادي القانون في جامعة الملك سعود، شموخ القحطاني أن استحداث وظائف قضائية للمرأة بداية تبشر بالخير من جهة ممارسة المحاماة، إذ توجد كثيرات منهن يترافعن عن شركات بنظام الوكالات الشرعية من دون المعارضة أمام القضاة، والقضاة مرحبون بهذه الفكرة، إلى جانب وظائف الملحق الديبلوماسي التي استحدثت أخيراً لخريجات القانون.
وأضافت: «من الواضح أن مستقبل هذه المهنة جيد ومرغوب، وعلى رغم أننا دفعات جديدة لم نتعد 200 أو 300 خريجة في جامعة الملك سعود، غير أننا لم نواجه عراقيل كثيرة من المجتمع، سوى بعض ما تتعرض له المرأة العاملة في بعض المهن عموماً، مثل الطبيبات وغيرهن».
وتشير إلى الجانب السلبي الأكبر والذي يتمثل في نظرة الرجل لخريجات القانون، «لكننا في الواقع كخريجات قانون ونحن مقبلات على ممارسة مهنة المحاماة، سنفيد المرأة أكثر، خصوصاً في قضاياها الخاصة التي لا تستطيع التحدث مع المحامي بها».
وتتفق مع سابقتيها طالبة القانون في جامعة الملك سعود أسماء العويدي، مؤكدة أن المطالبة بمزاولة مهنة المحاماة بداية قوية، وتنبئ بمستقبل ناجح، إلا أن المهنة لا تزال تواجه عوائق في بعض المسائل الدينية، مضيفة: «بالقانون أستطيع أن أثبت نفسي، وأنا أشجع وأطالب بالسرعة في اتخاذ القرار إلا أنهم مترددون على رغم أن المرأة هي الأجدر في مناقشه قضايا مثيلاتها من النساء».