تسريح 155 موظفاً سعودياً من وظائفهم

بات 155 شاباً سعودياً، يعملون مبرمجي حاسب آلي، في شركة خاصة على مقربة من دوامة البطالة، بعد أن أخبرتهم الشركة أنها ليست في حاجة إلى خدماتهم بعد الآن، بسبب انتهاء عقد أبرمته مع وزارة الصحة. وفي الوقت الذي ألمحت فيه وزارة العمل، إلى أن الشركة قد يكون لديها الحق في فصل الشباب، إذا كانت العقود المبرمة بين الطرفين تنص على هذا، رفضت وزارة الصحة، ممارسة أي ضغوط عليها من قبل الشركة، كي تجدد العقد معها، على الجانب الآخر، ناشد الموظفون الجهات المسؤولة بإنقاذ مستقبلهم من الضياع..
الموظفون خلال حديثهم للمحرر (اليوم)
توظيف السعوديين
ويقول طارق العباد المنسق العام لإدارة الشركة في المنطقة الشرقية: «نحن 11 موظفاً سعودياً، نعمل على وظائف مبرمجي حاسب آلي، لدى إحدى الشركات الأهلية المتخصصة في مجال الحاسبات الآلية، بعقود تتجدد تلقائياً، بالتزامن مع عقد مبرم بين إدارة الشركة من جانب، ووزارة الصحة من جانب آخر، تقوم بموجبه الأولى بتوظيف سعوديين يعملون داخل المرافق الصحية، للقيام بتطوير وإصلاح شبكة وأنظمة الحاسب الآلي».
قبل أسبوعين، أشعرنا أحد المسئولين في إدارة الشركة، أن جميع الموظفين في فرع المنطقة الشرقية، مفصولون عن العمل.. ولا ندري ماذا نفعل
وأضاف العباد «قبل أسبوعين، أشعرنا أحد المسئولين في إدارة الشركة، ومقرها الرئيسي الرياض، تلفونياً، بأن جميع الموظفين في فرع المنطقة الشرقية، مفصولون عن العمل، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، دون أن يوضح الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر»، مضيفاً «حاولنا معرفة الأسباب، واستفسرنا عن الأمر من أكثر من جهة في الشركة، واتضح أن العقد المبرم بين الشركة ووزارة الصحة على وشك الانتهاء، ولن يتم تجديده، وبالتالي انتهى دورنا الوظيفي».وبين محمد القطان، وهو أحد الموظفين المهددين بالطرد أن «قرار الفصل يشمل أيضاً بقية الموظفين السعوديين الموزعين في فروع الشركة داخل المملكة، وتحديداً العاملين في مشروع الشركة مع وزارة الصحة، والبالغ عددهم نحو 155 موظفاً»، موضحاً أن «هؤلاء سيتم فصلهم في وقت متزامن معنا»، مشيراً إلى أن «هناك ضغطاً تمارسه الشركة على وزارة الصحة، كي تقوم بتجديد العقد المبرم بينهما لسنوات قادمة، حتى لا تسرح الموظفين».ويصف محمد القطان الأساليب التي تمارسها معهم الشركة ب»الملتوية»، وقال «لا أشك لحظة واحدة أن ما تفعله الشركة معنا هو ألاعيب وقفز على أنظمة نظام العمل والعمال»، مضيفاً «وزارة الصحة ليس لها ذنب في فصلنا، لأننا لا نتبعها مباشرة من حيث التنظيم الوظيفي، فنحن مكلفون بالعمل داخل مرافقها فقط»، مبيناً أن «الجهة المسئولة عن وضعنا، هي وزارة العمل، ولهذا يجب على الجهة الرقابية في مثل هذه القضايا التدخل والنظر في أمرنا، وإيجاد حل سريع قبل فصلنا من أعمالنا، وإذا وقع قرار الفصل، فسوف يسوء وضعنا المعيشي، وبالتالي سنصبح ضمن عداد العاطلين عن العمل».أما محمد البحراني فأشار إلى أن «جميع زملائي أمضوا قرابة خمس سنوات في الشركة، وقد تنقلنا للعمل في أماكن داخل المرافق الصحية في المنطقة الشرقية، ونملك خبرة جيدة، تمكننا من تحمل المسئولية»، مضيفاً «فبدلا من أن تقوم الشركة بفصلنا، خاصة أن لدينا التزامات ومسئوليات أسرية، نأمل أن يتم نقلنا للعمل في مشاريع أخرى تابعة للشركة، خاصة أن مشاريعها كثيرة ومتشعبة».ويستكمل البحراني حديثه «لدى الشركة، -وهي سعودية التأسيس 100بالمائة-، مشاريع عدة مع بعض الجهات الحكومية غير وزارة الصحة، مرتبطة معها بعقود عمل، مثل وزارة التربية والتعليم وشركة أرامكو، وسابك، وكذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، من المفترض أن تراعي ظروفنا المعيشية، لا أن تستخدمنا أدوات تضغط بها على مسئولي وزارة الصحة لتجديد العقد بينهما».

العمل: للشركة الحق في «التسريح» إذا كان منصوصاً في العقد
أكدت وزارة العمل أن مثل هذه المشكلات، تحسمها بنود العقد المبرم بين الموظفين السعوديين من جانب ، و الشركة العاملين فيها من جانب آخر، وذكرت الوزارة، على لسان الحميدي العتيبي رئيس الهيئة الابتدائية للقضايا العمالية في وزارة العمل ، فرع المنطقة الشرقية أنه «إذا كان هناك عقد منصوص عليه صادر من قبل إدارة الشركة، تفيد بنوده بأنه في حال انتهاء المشروع المتفق عليه ، سواء مع وزارة حكومية أو قطاع خاص، فإن للشركة الحق في إنهاء عقود العاملين لديها في المشروع ذاته، ولا يترتب عليها أي عقوبات أو غرامات مالية، كتعويض للعاملين»، مضيفاً «عندما يذكر هذا البند صراحة في العقد، ويعلم به الموظف قبل التوقيع، فإن للشركة الحق في تنفيذه، لأنه كما هو معروف، العقود المبرمة، تصل إلى مرتبة القانون، تعتمده وزارة العمل، عند الفصل في المنازعات بين الموظفين والشركات العاملين فيها»، مؤكداً أنه في حال وجد مثل هذا البند في العقد، فإن العمل ينتهي بنهاية العقد، وفي حال رغبت الشركة الاستمرار مع الموظف، يتم التجديد من دون تعقيد أو تأخير ، و لكن إذا كانت الشركة لا ترغب في ذلك، فإن لها الحق في ذلك، ولا تلزمها أي جهة بأن تبقي العاملين لديها».وبين الحميدي أنه «في هذه الحالة، عندما يتم رفع دعوى قضائية لدى مكتب العمل على الشركة من قبل المفصولين ، سيتم الرجوع إلى بنود العقد ، وذلك من أجل التماشي به، ولكن إذا لم يكن هناك بند يفيد بإنهاء عقودهم مع الشركة، في حالة انتهاء المشروع، فإن دور مكتب العمل بما يملك من صلاحيات، سيلزم الشركة بتوظيف هؤلاء الشباب في فروع أخرى تابعة للشركة».من جانبه، ذكر الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة أن وزارته «تضع مصلحة المواطن والوطن في مقدمة أولوياتها»، مؤكداً أنها «حريصة على استمرار هؤلاء الشباب في العمل داخل المرافق الصحية التابعة للوزارة».وأضاف المرغلاني «لا يمكن للشركة المتعاقدة أن تمارس إسقاطاتها بأي سبب من الأسباب، من أجل الضغط على الوزارة، كي يتم تجديد العقد، مقابل أن تبقي هؤلاء الشباب في وظائفهم»، وقال: «نحن في نظام المشتريات في الوزارة، نملك الحق في حرية تغير الشركة التي نتعاقد معها لتنفيذ مشاريع داخل منشآت وزارة الصحة».و تابع المرغلاني «إذا رغبت الشركة في عدم استمرار هؤلاء الشباب في وظائفهم، فإن لهم الحق في الاتجاه للعمل في شركة أخرى، فهناك العديد من الشركات في القطاع الخاص، ترغب بالكفاءات السعودية الشابة، ولهذا لا ينبغي عليهم الرضوخ والاستكانة، بل يجب أن يطرقوا الأبواب، بحثاً عن فرص وظيفية في شركات أخرى».