حذرت منظمة العمل العربية من مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي . وذكرت في احد ث تقرير لها ان الخسائر السنوية للاقتصادات العربية نتيجة البطالة تصل إلى 115 بليون دولار. وذكرت ان القضاء على مشكلة البطالة يتطلب استثمارات بقيمة 70 بليون دولار مما يتطلب تهيئة مناخ افضل للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات ، مشيرة إلى أن العالم العربي يستقطب 2% فقط من الاستثمارات العربية والأجنبية مقابل 36% للولايات المتحدة، 59% لآسيا. واوضح التقرير أن عدد السكان الآن تجاوز 290 مليون نسمة يصل عدد من هم في سن العمل (15 - 59) إلى حوالي 159 مليون نسمة وتبلغ القوة العاملة 104 ملايين يشكل النساء نسبة 25% وتعتبر أدنى نسبة حسب الإحصاءات الدولية، غير أن ذلك ناتج عن عدم احتساب نسبة مشاركة المرأة في عملية الإنتاج في القطاع غير المنظم مثل الزراعة وغيرها من الصناعات الخفيفة والمنزلية، وذكر التقرير تبلغ نسبة البطالة العربية حسب آخر الإحصاءات 25% خصوصاً أن 53% من طالبي العمل شباب تتراوح أعمارهم بين 15 - 25 سنة في معظم الأقطار . وعزا التقرير أسباب الاحجام عن الاستثمار إلى عدم توفر رأس المال البشري اللازم أي العمالة الماهرة المدربة، وتوقع أن يزداد هذا الاحجام عن الاستثمار في ظل ظروف عدم الاستقرار في البلاد العربية، وأشار الى أن بعض الدول العربية تأثرت بتراجع الاقتصاد الدولي، ولاسيما تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وتداعيات أحداث أيلول السلبية على القطاعات السياحية والخدمية وأسعار التأمين مما أدى ليس فقط إلى مضاعفة عجوزات الحسابات الجارية. في غضون ذلك أكدت دراسة متخصصة على ضرورة مواجهة البطالة من خلال تطبيق استراتيجية تتضمن عدة محاور تقوم على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وتطوير نظم المعلومات العربية والاعتماد على التدريب وإنشاء صناديق عربية لتمويل مشروعات الشباب والعمل على جذب الاستثمارات العربية التي تقدر ب3 تريليونات دولار، أي ما يعادل ثلاثة آلاف مليار دولار، وتوجيهها داخل الوطن العربي، وهذا مرهون بتحقيق التقارب الاقتصادي العربي عبر إزالة الحواجز الجمركية، وإقامة مناطق حرة بين الدول العربية وتسهيل تنقل الأموال وحمايتها.
