مساحة خضراء

الاحصاءات الاخيرة لمنظمة العمل العربية توضح ان نسبة البطالة العربية بلغت 25 بالمائة ومتوسط هذا المعدل في دول الخليج يتراوح بين 6 - 5ر17 بالمائة وترتفع هذه النسبة لتتجاوز 70 في المائة في العراق وفلسطين. وذكر تقرير المنظمة الاخير حول الاوضاع الاقتصادية العربية ان الاضافة السنوية لسوق العمل العربية تبلغ حاليا 5ر2 مليون سنويا ومن المنتظر ان تصل الى 3 ملايين سنويا خلال السنوات القليلة القادمة مما يتطلب ضرورة توفير من 5ر2 الى 3 ملايين فرصة عمل سنويا لاستيعاب الاعداد الجديدة والمحافظة على المعدلات الحالية للبطالة خاصة وان 53 بالمائة من طالبي العمل شباب في الدول العربية.
وتتوقع منظمة العمل العربية ان القضاء على مشكلة البطالة بوضعها الحالي الراهن يتطلب استثمارات قيمتها 70 مليار دولار خاصة وان الخسائر السنوية لموازين الدول العربية نتيجة للبطالة تبلغ 115 مليار دولار موضحا ان هذا المبلغ كاف لتدبير 6 ملايين فرصة عمل.
وهناك ايضا انخفاض مستوى المهارة التي تتسم بها العمالة العربية نتيجة لسياسات التعليم والتدريب في الدول العربية غير المؤهلة على خلق العمالة القادرة على التجديد والابداع والارتفاع بمستوى الانتاجية والجودة مشيرا الى ان انتاجية العامل العربي في القطاع الصناعي تقدر بحوالي 800 دولار سنويا في مقابل 60 الف دولار سنويا في المجتمعات الصناعية الكبرى.
وان بعض الاقتصاديين العرب قدروا حجم خسائر الاقتصادات العربية بعد 6 اشهر من بداية الحرب على العراق بما يتراوح بين 60 و80 بليون دولار في اقل تقدير اضافة الى ان الخسائر التي تكبدتها الدول العربية المنتجة للنفط نتيجة انخفاض سعر البرميل نحو 10 دولارات منذ بداية الحرب على العراق حتى منتصف ابريل بأكثر من 5ر4 بليون دولار.
ومن المتوقع ان تصل تكلفة اعادة اعمار العراق الى نحو 120 بليون دولار وان يعود العراق تدريجيا الى سوق النفط حيث من المخطط ان ترتفع صادرات النفط العراقي الى 12 مليون برميل يوميا في موعد لا يتجاوز عام 2010.
كما ان اعادة هيكلة الاقتصاد العربي تتطلب ضرورة الاهتمام بمشروعات التكنولوجيا وضرورة ربط فكرة المشروعات الصغيرة بخريطة المنطقة الاقتصادية وان تكون اعادة الهيكلة قائمة على الامكانات المحتملة للنمو اضافة الى احداث ثورة في نظم التعليم والتدريب وترسيخ التعليم والتدريب المتواصل.
وبالرغم من ادراك اهمية البحوث والتطور التكنولوجي الا انه سيظل التوجه والاستثمار الحكومي العربي اقل بكثير من المطلوب حيث لايتجاوز الانفاق على البحث العلمي 2 بالمائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي العربي وهو ما لا يمكن ان تحدث معه نقلة نوعية تجاه المستقبل المطلوب. والمثير ان 51 بالمائة من المراهقين من الشباب العربي و54 بالمائة من المراهقين الاصغر سنا عبروا عن رغبتهم في الهجرة ضيقا من الاوضاع السائدة بالنسبة لفرص التعلم والعمل وحيث يعانون قلقا تجاه المستقبل في بلدانهم طبقا لتقرير التنمية الانسانية العربي للعام الماضي.
وان عدد السكان في العالم العربي يتضاعف خلال ثلاثين عاما تقريبا ويتوقع ان يصبح في عام 2050 حوالي 645 مليون نسمة كما اشار الى ان متوسط معدل النمو السكاني في المنطقة العربية اعلى من معدل النمو الاقتصادي في المنطقة حيث بلغ معدل النمو السكاني في المنطقة في الربع الاخير من القرن الماضي حوالي 7ر2 بالمائة وهو اعلى من المتوسط العالمي في هذه الفترة (أقل من 2 بالمائة).
كما ان غالبية السكان من الشباب والسن الصغيرة والسكان في العالم العربي اصغر سنا من سكان العالم بأسره وان السكان في سن العمل من 15/59 يصل عددهم عام 2025 الى حوالي 285 مليون متوقعا ان يصل حجم القوى العاملة العربية الى 125 مليون عام 2010.
وان الناتج المحلي الاجمالي لمجمل المنطقة العربية الذي يبلغ نحو 660 مليار دولار مازال اقل من الناتج المحلي الاجمالي لدولة واحدة مثل اسبانيا او ايطاليا وان الاستثمار الخاص في الاقطار العربية يمثل حوالي ضعف الاستثمار العام مؤكدا انه على الرغم من كبر حجم الاستثمار العام الا ان البنية التحتية في الاقطار العربية مازالت تتسم بقدر اقل من عدم الكفاءة بصفة عامة.
وان اكثر من 74 مليونا من السكان في الدول العربية تحت خط الفقر وتراجع معدل الدخل الفردي السنوي بين عامي 1965 و2000 في العديد من الدول العربية الغنية وانه على الرغم من تمكن اغلب الدول العربية من الخروج من تصنيف مستوى الفقر المدقع الا انه لايزال واحد من بين كل 5 من العرب يقل دخله عن دولارين في اليوم. وسط هذا كله هناك عدد من الحلول اللازمة التي تعيشها المنطقة العربية منها اعادة الهندسة البشرية العربية بشكل يتوافق ومتطلبات العصر ولإتمام ذلك لابد من هدم ادوات واساليب التنشئة الاجتماعية المعيقة لحركة النمو وهو ما يتطلب رؤية شمولية واطار تفكير مختلف يتعامل مع التعقيد والتشابك وينأى عن الثوابت واليقين وارادة سياسية صادقة وواضحة وقوية.
ومن الضروري اعداد خرائط احتياجات تدريبية سنوية بالمؤسسة العربية وخطط تدريب ديناميكية تلبي خاصية تجديد الاحتياج التدريبي واعطاء مفهوم التدريب المستمر اولوية قصوى وخلق الحوافز لترسيخه وربط نشاط التدريب بالادارة العليا مباشرة.
والاهتمام بانشاء حضانات التكنولوجيا وتضييق الهوة ما بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم وفقا للتطور العلمي والتكنولوجي ومحاربة الفساد بكل انواعه وتسخير موارد القطر العربي لتنمية اقتصادية فعالة وعدم الانسياق غير المدروس نحو تخصيص الحاجات الضرورية للانسان لكي لايزاداد الفقراء فقرا.
* الأمين العام لمنظمة العمل العربية