قدر تقرير عربي اجمالي المساعدات الميسرة المقدمة من الدول العربية الى الدول النامية، بمافيها الدول العربية الأقل نموا والتي تعاني من اقتصاديات صعيفة، خلال الفترة من 1970وحتى 2006بنحو 3ر 128مليار دولار قدمت منها دول الخليج العربي نحو2ر 121مليار دولار أي مانسبته 6ر 94في المئة،ساهمت فيها السعودية وحدها بنحو 6ر 65في المئة. وذكر تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن نسبة مساهمة دولة الكويت في هذه المساعدات،خلال الفترة محل القياس، بلغت حوالي 8ر 15في المئة فيما بلغت للإمارات العربية المتحدة نحو1ر 10في المئة، وقطر 6ر 2في المئة وسلطنة عمان بنحو 5ر. في المئة بينما ساهمت دول عربية أخرى وهي العراق وليبيا والجزائر بنحو 4ر 2في المئة و1ر 2في المئة و9ر 0في المئة على التوالي. وقدر التقرير اجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية في عام 2006، طبقا لآخر الإحصاءات المتاحة التي أوردها التقرير، بنحو 4ر 2مليار دولار بارتفاع قدره نحو 26في المئة عماكانت عليه في عام 2005.وأشار التقرير الى أن المساعدات المقدمة من السعودية في عام 2006بلغت نحو 3ر 1مليار دولار بمعدل قدره 3ر 54في المئة من إجمالي المساعدات العربية فيما بلغت المقدمة للكويت خلال الفترة محل القياس نحو 584مليون دولار بمعدل قدره نحو 9ر 23في المئة، وبلغت المساعدات المقدمة من قطر نحو 484مليون دولار بمعدل قدره 8ر 19في المئة فيما بلغت من دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 31مليون دولار بمعدل قدره 3ر 1في المئة من إجمالي تلك المساعدات، أما سلطنة عمان فساهمت بنحو 17مليون دولار وبمانسبته 7ر.في المئة من اجمالي المساعدات العربية. ولفت التقرير الى أن نسبة العون الإنمائي العربي الى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسة للعون "دول مجلس التعاون الخليجي" بلغت في عام 2006نحو 3ر. في المئة حيث قدرت بالنسبة للكويت نحو 5ر. في المئة وللسعودية 4ر. في المئة وللإمارات 2ر. في المئة. وأظهر التقرير ارتفاع متوسط العون الإنمائي من نحو 5ر. في المئة في عام 1998الى نحو 1ر 1في المئة عام 2002ثم عاد وانخفض منذ عام 2003وحتى 2006من نحو 8ر. في المئة الى 3ر. في المئة فيما أرجعه التقرير الى تزايد احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، والتوسع في الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، الى جانب زيادة حجم الناتج القومي في العامين الأخيرين بنسبة كبيرة، حوالي 43في المئة، وذلك نتيجة للزيادة الملموسة في أسعار عائدات النفط. ولفت التقرير الى أن هذه النسبة كانت مرتفعة جدا عام 1990حيث بلغت بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 4في المئة حيث بلغت بالنسبة للكويت 5في المئة وللسعودية 2ر 4في المئة وللإمارات 7ر 2في المئة. وذكر التقرير أنه بالنظر الى ارتباط حجم العون الإنمائي العربي بأسعار النفط وعائداته فإنه من المتوقع مع ارتفاع أسعار النفط أن يزداد العون الإنمائي العربي ويواصل دوره في دعم التنمية في البلدان النامية معتمدا في الجزء الأكبر من تدفقاته على برامج المساعدات الإنمائية لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماتخصصه بعض الدول العربية الأخرى من مساعدات مالية وعينية في إطار مساعدتها للدول العربية وغيرها من الدول النامية في أفريقيا وآسيا لدعم مشاريع التنمية بها أو لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية، اضافة الى الاستجابة لتنامي الاحتياجات التمويلية في الدول النامية عموما وبصفة خاصة في عدد من الدول العربية التي مازالت تعاني من ظروف داخلية قاسية واقتصادية غير مواتية مثل السودان وفلسطين والصومال، والتي تتطلب مزيدا من العون الإنمائي والإنساني.
