منظمة العمل العربية : البطالة في الخليج 17.5 في المائة

70 مليار دولار للقضاء على المشكلة في الوطن العربي

قال الأمين العام لمنظمة العمل العربية الدكتور ابراهيم قويدر إن الاحصاءات الأخيرة توضح أن نسبة البطالة العربية بلغت 25 بالمائة ومتوسط هذا المعدل فى دول الخليج يتراوح بين 6 / 5ر17 بالمائة مشيرا الى أن النسبة تجاوزت 70 في المائة في العراق وفلسطين.
وذكر قويدر في تقرير له حول الأوضاع الاقتصادية العربية أن الاضافة السنوية لسوق العمل العربية تبلغ حاليا 5ر2 مليون سنويا ومن المنتظر أن تصل الى 3 ملايين سنويا خلال السنوات القليلة القادمة مما يتطلب ضرورة توفير من 5ر2 الى 3 ملايين فرصة عمل سنويا لاستيعاب الأعداد الجديدة والمحافظة على المعدلات الحالية للبطالة خاصة وأن 53 بالمائة من طالبي العمل شباب فى الدول العربية.
وأوضح أن منظمة العمل العربية تتوقع أن القضاء على مشكلة البطالة بوضعها الحالى الراهن يتطلب استثمارات قيمتها 70 مليار دولار خاصة أن الخسائر السنوية لموازين الدول العربية نتيجة للبطالة تبلغ 115 مليار دولار موضحا أن هذا المبلغ كاف لتدبير 6 ملايين فرصة عمل.
ونوه التقرير بانخفاض مستوى المهارة التى تتسم بها العمالة العربية نتيجة سياسات التعليم والتدريب فى الدول العربية غير المؤهلة لايجاد العمالة القادرة على التجديد والابداع والارتفاع بمستوى الانتاجية والجودة مشيرا الى أن انتاجية العامل العربي في القطاع الصناعي تقدر بحوالى 800 دولار سنويا في مقابل 60 ألف دولار سنويا فى المجتمعات الصناعية الكبرى.
وأشار الى أن بعض الاقتصاديين العرب قدروا حجم خسائر الاقتصادات العربية بعد 6 أشهر من بداية الحرب على العراق بما يتراوح بين 60 و80 بليون دولار فى أقل تقدير اضافة الى أن الخسائر التى تكبدتها الدول العربية المنتجة للنفط نتيجة انخفاض سعر البرميل نحو 10 دولارات منذ بداية الحرب على العراق حتى منتصف ابريل بأكثر من 5ر4 بليون دولار.
ويتوقع التقرير أن تصل تكلفة اعادة اعمار العراق الى نحو 120 بليون دولار وأن يعود العراق تدريجيا الى سوق النفط حيث من المخطط أن ترتفع صادرات النفط العراقى الى 12 مليون برميل يوميا فى موعد لا يتجاوز عام 2010 .
وذكر التقرير أن اعادة هيكلة الاقتصاد العربى تتطلب ضرورة الاهتمام بمشروعات التكنولوجيا وضرورة ربط فكرة المشروعات الصغيرة بخريطة المنطقة الاقتصادية وأن تكون اعادة الهيكلة قائمة على الامكانات المحتملة للنمو اضافة الى احداث ثورة فى نظم التعليم والتدريب وترسيخ التعليم والتدريب المتواصل.
وأضاف التقرير انه على الرغم من ادراك أهمية البحوث والتطور التكنولوجى الا أنه سيظل التوجه والاستثمار الحكومى العربى أقل بكثير من المطلوب حيث لا يتجاوز الانفاق على البحث العلمى 2 بالمائة فقط من الناتج المحلى الاجمالى العربى وهو ما لا يمكن أن تحدث معه نقلة نوعية تجاه المستقبل المطلوب.
وأوضح التقرير أن 51 بالمائة من المراهقين من الشباب العربى و54 بالمائة من المراهقين الأصغر سنا عبروا عن رغبتهم فى الهجرة ضيقا من الأوضاع السائدة بالنسبة لفرص التعلم والعمل وحيث يعانون قلقا تجاه المستقبل فى بلدانهم طبقا لتقرير التنمية الانسانية العربى للعام الماضي.
وأشار الى أن عدد السكان فى العالم العربى يتضاعف خلال ثلاثين عاما تقريبا ويتوقع أن يصبح عام 2050 حوالى 645 مليون نسمة كما أشار الى أن متوسط معدل النمو السكانى فى المنطقة العربية أعلى من معدل النمو الاقتصادى فى المنطقة حيث بلغ معدل النمو السكانى فى المنطقة فى الربع الأخير من القرن الماضي حوالى 7ر2 بالمائة وهو أعلى من المتوسط العالمى فى هذه الفترة /أقل من 2 بالمائة/.
ونوه التقرير بأن غالبية السكان من الشباب والسن الصغيرة والسكان فى العالم العربى أصغر سنا من سكان العالم بأسره وأن السكان فى سن العمل من /15 / 59/ يصل عددهم عام 2025 الى حوالى 285 مليونا متوقعا أن يصل حجم القوى العاملة العربية الى 125 مليونا عام 2010 .
وذكر التقرير أن الناتج المحلى الاجمالى لمجمل المنطقة العربية الذى يبلغ نحو 660 مليار دولار مازال أقل من الناتج المحلى الاجمالى لدولة واحدة مثل أسبانيا أو ايطاليا وأن الاستثمار الخاص فى الأقطار العربية يمثل حوالى ضعف الاستثمار العام مؤكدا أنه على الرغم من كبر حجم الاستثمار العام الا أن البنية التحتية فى الأقطار العربية مازالت تتسم بقدر أقل من عدم الكفاءة بصفة عامة.
وقال التقرير ان أكثر من 74 مليونا من السكان فى الدول العربية تحت خط الفقر وتراجع معدل الدخل الفردى السنوى بين عامى 1965 و 2000 فى العديد من الدول العربية وأنه على الرغم من تمكن أغلب الدول العربية من الخروج من تصنيف مستوى الفقر المدقع الا أنه لايزال واحد من بين كل 5 من العرب يقل دخله عن دولارين في اليوم.
وحدد التقرير عددا من الحلول اللازمة التي تعيشها المنطقة العربية منها اعادة الهندسة البشرية العربية بشكل يتوافق ومتطلبات العصر ولاتمام ذلك لابد من هدم أدوات وأساليب التنشئة الاجتماعية المعيقة لحركة النمو وهو ما يتطلب رؤية شمولية واطار تفكير مختلفا يتعامل مع التعقيد والتشابك وينأى عن الثوابت واليقين وارادة سياسية صادقة وواضحة وقوية.
ودعا التقرير الى اعداد خرائط احتياجات تدريبية سنوية بالمؤسسة العربية وخطط تدريب ديناميكية تلبى خاصية تجديد الاحتياج التدريبى واعطاء مفهوم التدريب المستمر أولوية قصوى وايجاد الحوافز لترسيخه وربط نشاط التدريب بالادارة العليا مباشرة. كما دعا الى الاهتمام بانشاء حضانات التكنولوجيا وتضييق الهوة بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم وفقا للتطور العلمى والتكنولوجى ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتسخير موارد القطر العربى لتنمية اقتصادية فعالة وعدم الانسياق غير المدروس نحو تخصيص الحاجات الضرورية للانسان لكي لا يزداد الفقراء فقرا.