تأثيرات محدودة للحرب على سوق العمل في الخليج

توقعت دراسة لمنظمة العمل العربية أن يكون تأثير الحرب على العراق محدودا الى حد كبير على أوضاع سوق العمل فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت الدراسة أن اقتصاديات دول الخليج تتميز بتناقص معدلات البطالة حيث تعتبر معدلاتها فى المنطقة التي تعد الاكثر تراجعا مقارنة بباقى الدول العربية حيث لا تزيد المعدلات على مستوى عشرة في المائة فيما تصل معدلات البطالة حاليا فى الأراضى الفلسطينية الى أكثر من 40 في المائة0
وأكدت أن نشوب الحرب يؤدى الى فرض المزيد من العقبات التى ستعرقل بشكل خطير جميع الجهود المبذولة حاليا على مستوى الدول العربية لخفض معدلات البطالة والى حدوث نزح جديد فى العمالة العربية الموجودة لدى العراق مما يسهم فى زيادة الأعباء الاقتصادية على الدول المصدرة للعمالة.
وأضافت ان الاحصاءات تشير الى أن معدلات البطالة فى الجزائر وليبيا واليمن وسوريا تصل الى حوالى 30 في المائة فيما تقدر بنحو 20 في المائة فى المغرب وتونس وتبلغ حوالى 15 في المائة فى كل من مصر والاردن.
وقالت الدراسة انه قياسا بما تم خلال حرب الخليج السابق فإن الآثار السلبية تتمثل فى توقف تحويلات العمالة العربية فى الكويت والعراق وعودة أعداد ضخمة من العمالة العربية هناك الى دولهم مشيرة الى أن بغداد قبل حرب الخليج الثانية كانت تمثل احدى أكثر الدول على مستوى المنطقة جذبا سواء للعمالة العربية أو الاجنبية.
وأكدت دراسة منظمة العمل العربية أهمية اسراع الدول العربية لمجابهة معدلات البطالة المتفاقمة خاصة أن الاحصاءات تشير الى أن معدلات البطالة على مستوى دول المنطقة قد تصل الى نحو 20 في المائة أى أن عدد العاطلين سيتجاوز فى تلك الحالة ال 20 مليون عاطل.
وأشارت الى أن معدلات البطالة فى العراق تعد حاليا الأعلى على مستوى دول المنطقة العربية حيث تصل الى نحو 50 في المائة (حتى بداية الحرب ) وأن منطقة الشرق الاوسط فى حاجة حاليا لتوفير نحو خمسة أو ستة ملايين فرصة عمل جديدة سنويا من أجل تقليص معدلات البطالة على مستويات المنطقة العربية الى النصف مقارنة بمستوياتها الحالية وذلك حسب احصاءات البنك الدولي. وأشارت الى أن متوسط معدلات البطالة الاجمالية على مستوى دول المنطقة العربية قد وصل حاليا الى نحو 15 في المائة من اجمالى القوة العاملة وأن معدل البطالة فى دول المنطقة قد يتمكن من تسجيل نمو يصل الى واحد بالمائة سنويا خلال العقد المقبل وهو ما قد يتسبب فى تحميل الاقتصادات العربية أعباء اضافية تصل الى 116 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن قضية البطالة واعادة هيكلة أسواق العمل تشكل أهم التحديات التى تواجه الجهود المبذولة على المستوى العربى خاصة خلال العقد الأخير وذلك فيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدة أهمية تضافر الجهود على مستوى دول المنطقة وبصورة سريعة لمحاولة معالجة مشكلة البطالة حتى وان كان بشكل تدريجي.
وحذرت الدراسة من مخاطر تزايد حدة مشكلة البطالة مستقبلا خاصة أن قوة العمل البشرية على مستوى دول المنطقة تسجل حاليا معدلات نمو بصورة أسرع من معدلات النمو التى تسجلها اقتصاديات المنطقة.
وأشارت الى أن معدلات البطالة على مستوى الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية تتراوح حاليا من 14 الى 20 في المائة من اجمالى قوة العمل فى دول المنطقة العربية ويتراوح بذلك أيضا عدد العاطلين عن العمل بين 14 مليونا و20 مليون نسمة وقد يصل اجمالى حجم القوى العاملة العربية الى حوالى 123 مليون عامل بحلول عام 2010.
وخلصت الدراسة الى أن فئة الشباب تمثل الجانب الاكبر من تعداد السكان فى العالم العربى حيث يبلغ معدل نمو الزيادة السكانية فى دول منطقة الشرق الاوسط حوالى ثلاثة في المائة وذلك فى المتوسط سنويا وهو ما يعنى أن نحو 40 في المائة تقريبا من تعداد سكان دول المنطقة ينتمون الى فئة عمرية أقل من بين 15 عاما.