أوضح المحلل الاقتصادي وضاح الطه، أن الدول العربية تعتمد على الاستثمارات الأجنبية لحل أزمة البطالة، مشددا على ضرورة تغيير نظام التعليم بالدول لكي تكون قادرة على تخريج شباب بمهارات عالية تمكنه من مواكبة سوق العمل. وبين أن عدد العاطلين يصل عن العمل في العالم العربي حوالي 22 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 120 مليون عامل، يضاف إليهم سنوياً 3 مليون و400 ألف عامل، وهو الأمر الذي يتوقّع معه أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى حوالي 80 مليون عاطل، مما يتطلّب ضخ نحو 70 مليار دولار لرفع معدّلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، وذلك لخلق ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنوياً. وأضاف وضاح خلال حواره لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة الحرة الفضائية أن دول الخليج العربي تسعى إلى حل مشكلة البطالة عن طريق إحلال العمالة الوافدة لديها والتي يصل عددها إلى 18 مليون عامل، فعلى سبيل المثال تمثل العمالة الوافدة في دولة الإمارات 80% من حجم السكان و72% في قطر، و63% في الكويت، و30% في السعودية، و26% في كل من قطر وعمان، وهو الأمر الذي أدى إلى مطالبة رجال الأعمال في تلك الدول لتشغيل أبنائهم العاطلين عن العمل بإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى وضع خطط وطنية تسير كل دولة وفقاً لها لإحلال تلك العمالة. وطالب الدول العربية برسم وتنفيذ برامج تطوير القطاع الخاص مع الإسراع نحو تطوير أسواق العمل في المنطقة لتمكينها من استيعاب القوى العاملة الفائضة، داعيا إلى تفعيل الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع العام خلال المرحلة المقبلة للإسهام في إنجاز خطط الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ العام المناسب لإنجاح تلك الخطط. كما رأى أن اقتصاد دول المنطقة العربية يتطلب معدلات نمو تصل إلى 7% سنويا لتجاوز معدلات البطالة الحالية التي تنمو بنسب تصل إلى 3% سنوياً, غير أن تحقيق تلك المستويات من النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال إعادة تنشيط عمليات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل دول المنطقة.
